شفقنا- یکی از اعضای کمیسیون حقوقی پارلمان عراق تاکید کرد که انتخابات زودهنگامتنها با موافقت پارلمان برگزار می شود و تعیین تاریخ آن نیز جزو اختیارات نخست وزیر نیست.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، «بهار محمود»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان (پارلمان) عراق بعد از ظهر امروز (شنبه) در گفت و گو با پایگاه خبری «شفق نیوز» با اقدام اخیر «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر این کشور در تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت کرده و خاطر نشان ساخت که انتخابات تنها با موافقت پارلمان برگزار می شود.
محمود در این باره اظهار داشت: از نظر قانون اساسی، تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام جزو اختیارات نخست وزیر نیست و وی تنها اختیار تعیین زمان انتخابات عادی را دارد که پس پس از پایان دوره فعالیت پارلمان برگزار می شود.
این نماینده پارلمان عراق همچنین تصریح کرد: برگزاری انتخابات طبق ماده 64 قانون اساسی عراق است که بر اساس آن، مجلس نمایندگان با درخواست یک سوم اعضای آن یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری منحل می شود؛ انتخابات زودهنگام تنها با موافقت پارلمان با انحلال خود با اکثریت قاطع (آرای نمایندگان) برگزار می شود.
محمود در این باره افزود: پس از موافقت مجلس نمایندگان با انحلال خود، رئیس جمهوری خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف 60 روز از انحلال پارلمان می شود؛ نخست وزیر تعیین زمان برگزاری انتخابات عادی و زودهنگام را با یکدیگر اشتباه گرفته است.
این عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در پایان نیز گفت: تعیین زمان مناسب برای برگزاری انتخابات به آماده سازی های کمیسیون عالی (انتخابات) در زمینه مواد لجستیک و آماده سازی کارکنان خود برای برگزاری انتخابات بستگی دارد.
این در حالی است که نخست وزیر عراق شامگاه جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی، ضمن تاکید بر این که دولت وی بر اهداف اصلی خود در برنامه پیشنهادی از جمله آماده سازی برای برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه منجر به مجلس نمایندگان تشکیل دهنده دولت بیانگر اراده و آرمان های مردم تمرکز کرده، اعلام کرد که از همان روز نخست آغاز به کار دولت، یک کمیته تخصصی را برای غلبه بر موانع پیش روی قانون انتخابات و کمیسیون عالی مستقل انتخابات تشکیل دادند و این کمیته نیز به نتیجه گیری رسیده است.
الکاظمی در ادامه ضمن اعلام این که ششم ژوئن سال آینده میلادی (۱۶ خرداد ۱۴۰۰) را به عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تعیین کرده و همه تلاش خود را برای موفقیت این انتخابات، حفاظت از آن و تامین نیازمندی های آن به کار خواهد گرفت، از اعضای مجلس نمایندگان عراق درخواست کرد که قانون انتخابات را برای «برهم صالح»، رئیس جمهوری این کشور بفرستند تا آن را امضا کند.
نخست وزیر عراق ضمن درخواست این که کمیسیون انتخابات از استقلال کامل برخوردار باشد و انتخابات آینده این کشور در حضور ناظران بین المللی برگزار شود، متعهد شد که همه جریان های شرکت کننده در انتخابات، از حفاظت و مراقبت برابر برخوردار خواهند بود، سلاح خارج از کنترل دولت در آن تاثیر نخواهد داشت، در اراده و خواست مردم تقلب نخواهد شد و نتایج آن را نیز تنها با انتخاب مردم رقم خواهد خورد.
در واکنش به این مسئله نیز «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس نمایندگان عراق بامداد امروز در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: برای عراق و در وفاداری به فداکاری های فرزندان آن، خواستار انتخابات زودتر و برگزاری جلسه فوق العاده، باز و علنی با حضور روسای قوا و جریان های سیاسی برای پیشبرد اقدامات قانونی بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی هستیم چرا که این تنها راه قانونی برای برگزاری انتخابات زودهنگام است و همگان باید اختیارات خود را درک کنند و در برابر ملت مسئولیت های خود را بر عهده بگیرند.
الحلبوسی در پیام توییتری دیگری نیز مفاد ماده ۶۴ قانون اساسی عراق را منتشر کرد که این چنین است: یک، مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع شمار اعضای خود بنا به درخواست یک سوم اعضا یا با درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری منحل خواهد شد و در دوره استیضاح نخست وزیر نیز انحلال مجلس جایز نیست؛ دو، رئیس جمهوری هنگام انحلال مجلس نمایندگان، خواهان برگزاری انتخابات سراسری در کشور ظرف مدت حد اکثر ۶۰ روز از تاریخ انحلال خواهد شد و در این صورت نیز، هیئت دولت مستعفی قلمداد می شود و به پیشبرد امور روزانه ادامه می دهد.
خبر اصلی را در شفق‌نیوز ببینید
