شفقنا- نخست وزیر اسبق عراق در سخنانی با تاکید بر اینکه سفرهای خارجی مصطفی الکاظمی فرصتی برای تشریح منافع عراق و استقلال تصمیم گیری آن است، بیان داشت که برگزاری انتخابات زودهنگام به ۳ شرط نیاز دارد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، «حیدرالعبادی» روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق(واع) گفت: «عراق باید در روابط بین المللی خود توازن برقرار و از درگیری ها و تنش ها دوری کند زیرا تنش نه به نفع عراق است و نه به نفع منطقه».
العبادی بیان کرد: «سفر الکاظمی به ایران و سفرهای او به دیگر کشورهای همسایه و منطقه فرصتی برای تشریح استقلال تصمیم گیری عراق و تحقق منافع کشور و همچنین تامین منافع مشترک از طریق صلح، امنیت و دوری از درگیری و تنش است».
وی در ادامه با اشاره به اینکه عراق به دنبال این است که در سطح منطقه ای و بین المللی نقش ایفا کند و از روابط خوب خود با آمریکا، ایران و عربستان به نحوی متناسب با حجم، قدرت و منافعش بهره ببرد، اظهار کرد: «سفر الکاظمی به ایران مکمل سفرهایی بود که نخست وزیرهای قبلی انجام دادند و هدف تمرکز روی منابع عالی عراق و سرمایه گذاری روی عمق فرهنگی و تاریخی کشور برای تقویت روابط خارجی اش را دنبال می کند».
العبادی بیان کرد: «عراق برای ایران با توجه به انزوا و محاصره ای که در معرض آن قرار گرفته، بسیار مهم است زیرا عراق به دلیل دارا بودن بعد عربی و بین المللی، به منزله جای نفس کشیدن برای ایران است. عراق برای ایجاد روابطی مبتنی بر منافع مشترک همراه با احترام به حاکمیت کشور فرصتی به دست آورده است».
شروط انتخابات زودهنگام
نخست وزیر اسبق عراق در ادامه افزود: «شرط هایی برای برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد؛ شرط اول، وجود یک قانون عادلانه است که عدالت را برای همه تضمین کند. شرط دوم، فراهم کردن فضای امنیتی مناسب برای آن و گرفتن سلاح از گروههای مسلح است. شرط سوم نیز وجود یک کمیسیون مستقل است که قادر باشدانتخابات را بی طرفانه و عادلانه برگزار کند».
وی با تاکید بر ضرورت اینکه اعضای کمیسیون عالی مستقل انتخابات، قضات بازنشسته باشند که از تجربه مدیریت در چنین پرونده هایی برخوردارباشند و دارای دستگاهی بی طرف و غیر حزبی در داخل این کمیسیون باشند و وابسته به هیچ جناج مشخصی نباشند، یادآور شد: «اعضای کنونی کمیسیون انتخابات، قضاتی هستند که استعفای خود را ارائه نکرده اند و هنوز با نهادهای دولت ارتباط دارند و این موضوع نگران کننده است»
ترسیم سیاست خارجی عراق/ لزوم اجماع ملی
وی در ادامه در خصوص ترسیم سیاست خارجی دولت و چالش های مربوط به هدف قرار دادن سفارتخانه و هیئت های بین المللی با موشک نیز گفت: «آن حملات ضد سیاست خارجی دولت است و اقدامات پوچی است که برای شهروندان مضر است. دولت عراق به صورت رسمی توافقنامه ای را با آمریکا برای مبارزه با تروریسم امضا کرده است».
العبادی با بیان اینکه دولت دارای سیاست و منافعی است که از سوی حکومت و پارلمان مشخص می شود، بیان کرد:« کسانی که سفارتخانه ها و هیئت های دیپلماتیم را هدف قرار می دهند، باید موضع خود چه در دولت و چه خارج از آن مشخص کنند».
رئیس ائتلاف النصر در پارلمان عراق با اشاره به اینکه دولت، امنیت، سیاست خارجی، پروژه های سرمایه گذاری و خدماتی و نهادهای دولتی را در اختیار خود دارد و نمی توان آن رد کرد اما می توان هدر دادن اموال عمومی و موارد فساد را رد کرد، نسبت به لزوم اجماع ملی برای تعیین رویکرد دولت و روابط حارجی ان به دور از سیاست تحمیل ادراه با زور سلاح دعوت کرد.
حضور نیروهای خارجی در عراق باید توسط دولت مشخص شود/ مصوبه پارلمان الزام آور نیست
العبادی در ادامه گفت:« حضور نیروهای خارجی در عراق باید توسط دولت مشخص شود، زیرا دولت مسئول این پرونده است و هیچ جناح دیگری حق ندارد در این موضوع دخالت کند و حتی مصوبه پارلمان مبنی اخراج نیروهای خارجی الزام آور نیست. حضور نیروهای بیگانه در عراق به درخواست دولت در سال ۲۰۱۴ میلادی و به منظور مبارزه با گروه تروریستی داعش صورت گرفت و توافق مکتوبی بین دولت و طرف آمریکایی در این خصوص وجود دارد و باید این قانون حاکم شود نه هدف قرار دادن سفارت خانه ها و هدف قرار دادن امنیت زیرا این موضوع دولت را تضعیف می کند».
او ادامه داد: «عراق امروز پس از شکست دادن باندهای داعش، به این تعداد از نیروهای خارجی نیازی ندارد و هیچ چالش امنیتی دیگری وجود ندارد. نیاز کنونی فقط نیاز اطلاعاتی و لجستیکی و همکاری در زمینه آموزش است زیرا عراق سلاح پیشرفته دارد و به تداوم آمزوش و تداوم حمایت های لجستیکی نیاز دارد»
چالش های پیش روی دولت
العبادی در ادامه با اشاره به اینکه فشارهای زیادی بر نخست وزیر و وزیران از سوی برخی فراکسیون های ناراضی از اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد وجود دارد، افزود: «دولت هم اکنون با فشارهایی در زمینه مبارزه با فساد روبروست و به اتخاذ اقداماتی قوی در این خصوص نیاز دارد».
وی با تاکید بر لزوم فرصت دادن به نخست وزیر برای اینکه بدون هیچ گونه فشاری اقدامات خود را به پیش ببرد، ادامه داد: «مسئله اجرای فساد باید همه را شامل شود و به یک جناح خاص محدود نشود. باید یک برنامه دولتی روشن جهت مبارزه با فساد وجود داشته باشد».
او دولت را به بی تفاوتی به فشارها و پیشبرد روند مبارزه با فساد و لزوم اعمال کنترل بر همه گذرگاههای مرزی از جمله گذرگاههای شمالی و همه گذرگاههای این کشور جهت جلوگیری از فساد دعوت کرد.
العبادی با اشاره به اینکه مصطفی الکاظمی برای آماده سازی مرحله آتی و حرکت به سمت صحیح بویژه در زمینه اجرای انتخابات و بازگرداندن اعتماد به شهروندان از فرصت برخوردار است، بیان کرد: «دولت سابق پس از انکه شهروندان را کشت، اعتماد به خود را تضعیف کرد بنابراین لازم است دولت فعلی از طریق اقدام برای برگزاری انتخابات زودهنگام با بهترین شکل ممکن نسبت به بازگرداندن اعتماد به شهروندان اقدام کند».
وی در ادامه درباره نقش حشد شعبی در مواجهه با تروریسم گفت: «حشد شعبی یک نهاد رسمی عراقی است و فرمان دیوانی اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی اولین قانون برای سازماندهی پیکره آن بود که به پارلمان فرستاده و در پایان همان سال به قانون تبدیل شد. حشد شعبی بخشی اساسی از دولت است و ما مخالف کسانی هستیم که تلاش می کنند از آن برای اهداف سیاسی استفاده کنند. همچنانکه با کسانی که تلاش می کنند این نهاد نظامی و ارتش را وارد سیاست کنند نیز مخالفت کردیم».
خبر را در واع ببینید