شفقنا-سازمان ملل متحد نگران افزایش بازداشت ها در هنگ کنگ بعد از تصویب قانون امنیت ملی توسط دولت چین است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از آرتی عربی،دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را از افزایش بازداشت ها در هنگ کنگ بعد از تصویب قانون امنیت ملی که چند روز پیش توسط چین به تصویب رسید ابراز داشت.
«روبرت کولفیل» سخنگوی دفتر حقوق بشتر در ژنو گفت: کمیسیون حقوق بشر وضعیت هنگ کنگ را بعد از اجرایی شدن قانون امنیت ملی در روز چهارشنبه زیر نظر دارد. از ابتدای اعتراضات در روز چهارشنبه صدها نفر دستگیر شده اند. فکر می کنم 10 نفر از بازداشت شدگان به نقض قانون جدید امنیتی متهم شده اند.هنوز معلومات بیشتری درباره اتهام وارد شده به این افراد در اختیار نداریم.
او ادامه داد: همکاران ما با جدیت اوضاع را پیگیری می کنند و در تلاش هستند تا اطلاعات جدیدی را به دست آورند. در قانون جدید مصوب مجلس نمایندگان چین تعاریف بیش از حد مبهم و افراطی درباره برخی از جرایم وجود دارد که این ممکن است منجر به تفسیر تبعیض آمیز و یا دلخواهانه از قانون شود که طبیعتا این باعث تضعیف حقوق بشر می شود.
این ابراز نگرانی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به دنبال اعلامیه مشترک دهها خبرنگار مستقل حقوق بشر در این سازمان ملل است که در مورد سرکوب آزادیهای اساسی تظاهرکنندگان هنگ کنگ خبر دادند.
در قانون امنیت ملی که چین برای منطقه خود مختار هنگ کنگ به تصویب رسانده است به چهار جرم اشاره شده است که اگر کسی انجام دهد ممکن است که در بدترین حالت به حبس ابد او منجر شود.
این چهار جرم عبارتند از براندازی، تروریسم، تبانی با نیروهای خارجی و فعالیتهای جدایی طلبانه است.