شفقنا- نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یکپارچه کردن نظام اطلاعات اقتصادی حمایتی دولت گفت: حمایت هایی که از اشخاص، خانوارها و فقرا صورت میگیرد باید مبتنی بر کدهای ملی شفاف باشد تا مشخص شود هر کدملی چه میزان از حمایتهای دولت استفاده میکند.
سید احسان خاندوزی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در خصوص سیاست های اقتصادی مجلس در جهت اصلاح وضعیت معیشتی مردم، گفت: اگر تابع هدف سیاستگذار اقتصادی کشور، به دو عنصر بیش از بقیه عنصرها بخواهیم وزن دهیم، اولین مساله، ثبات اقتصاد کلان هست به این معنا که بتوانیم موتورهای محرک تورم و افزایش قیمت، به ویژه قیمتهای کلیدی را در اقتصاد مهار کنیم. دومین هدف هم باید این باشد که به مساله تولید و ایجاد اشتغال به عنوان نقطه کانونی تحولات اقتصادی تمرکز داشته باشیم.
مجلس روی اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و رفع موانع تولید تمرکز کند
انحصار و رانت از اقتصاد ایران برداشته شود
او در ادامه افزود: با این مقدمه پیشنهادی که دارم و باید در جمع اعضای کمیسون اقتصادی هم مورد بررسی و گفت و گو قرار بگیرد، این است که مجلس به طور مشخصی بر روی مساله، اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون رفع موانع تولید تمرکز کند. بندهایی از این قوانین اگر اصلاح شود خواهد توانست که به سرعت زمینهای را برای افزایش اشتغال در کشور ایجاد کند. بهترین کانالی که موجب افزایش اشتغال در شرایط فعلی می شود، مساله تسهیل محیط کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار و برداشتن انحصار و رانت در محیط اقتصاد ایران است.
کمیسیون اقتصادی به دنبال هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق وضع قوانین مالیاتی است
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: دشواریهای تحریمی موجب شده که بودجه دولت نتواند نقش محرک را برای تولید و اشتغال کشور ایفا کند و منابع بانکی هم توانایی کافی را در این زمینه ندارند. البته یکی از دیگر اولویت های پیشنهادی این است که کمیسیون اقتصادی بتواند به مساله هدایت «وجوه» به سمت بخشهای تولیدی کشور و بازداشتن نقدینگی از حرکت به سمت بخش های سوداگرایانه و سفته بازانه تمرکز کند و این کار از طریق وضع قوانین مالیاتی مناسب در این زمینه صورت میگیرد. انجام این اقدام هم مکملی خواهد بود برای هدف دوم که مساله ایجاد اشتغال و کمک به تولید در کشور قلمداد می شود.
اصلاح ساختار بودجه کشور یکی از اولویت های مجلس یازدهم باشد
خاندوزی ادامه داد: اما برای هدف اول یکی از گلوگاه های اصلی، ساختار معیوب بودجه در اقتصاد ایران است که خودش را در دل افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت نقدینگی و تورم، نشان میدهد. بنابراین اصلاح ساختار بودجه کشور حتما باید یکی از اولویت های مجلس یازدهم باشد که امیدواریم در کمیسیون برنامه و بودجه بر روی این اولویت هم توافق صورت بگیرد.
نظام حمایتی دولت مبتنی بر حمایت های کور است!
نظام اطلاعات اقتصادیِ بنگاهها شفاف نیست
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با اشاره به وضعیت تولید در کشور، گفت: نظام حمایتی دولت مبتنی بر حمایت های کور است؛ به عبارت دیگر دولت چه در زمان حمایت از بنگاه های تولیدکننده و چه در زمان حمایت از خانوارها، دقیقا نمیداند که به اهداف حمایتی خودش کمک میکند یا اینکه حمایتها نسیب گروه هایی میشود که مستحق دریافت حمایت رسمی نیستند؛ یعنی ممکن است بخشی از بنگاه های اقتصادی، وضعشان بسیار بدتر باشد اما به جهت اینکه نظام اطلاعات اقتصادی بنگاهها را به صورت شفاف در اختیار نداریم، از آنها حمایت نکنیم و ینگاه های دیگری مورد حمایت قرار بگیرند که به جهت میزان فروش و یا صورت های مالی خوب، اساسا نیازمند حمایت های جدی نیستند.
طرح «یکپارچه کردن نظام اطلاعات اقتصادی حمایتی دولت» را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردیم
باید شفاف شود هر کدملی چه میزان از حمایتهای دولت استفاده میکند
خاندوزی با انتقاد از کمکهای حمایتی دولت از اقشار ضعیف جامعه، خاطرنشان کرد: یارانه های پرداختی خانوارها هم در برخی موارد به صورت غیر هدفمند به افرادی داده می شود که مستحق دریافت یارانه ازمنابع دولتی نیستند. برای رفع این مشکل، در مجلس طرحی را با موضوع «یکپارچه کردن نظام اطلاعات اقتصادی حمایتی دولت» تقدیم هیات رئیسه مجلس کردیم؛ یعنی حمایت هایی که از اشخاص، خانوارها و فقرا صورت می گیرد باید مبتنی بر کدهای ملی شفاف باشد تا مشخص شود هر کدملی چه میزان از حمایتهای دولت استفاده میکند و چه گروه هایی از کشور هستند که علیرغم سطح بودجه های کلان، هیچ خدمت مناسبی از حمایتهای دولتی دریافت نمی کنند. این هم گام بعدی است که امیدوارم بعد از ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی به سرعت در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد .