سرکوب دستمزدها و افزایش قراردادهای موقت؛ کابوس زندگی اقشار کم درآمد/ گفت وگو با علی خدایی مشاور عالی شوراهای اسلامی کار: دولت برای رونق اقتصادی فکری به حال جامعه کارگری کند

شفقنا زندگی- افزایش روزافزون هزینه های زندگی تبدیل به کابوسی برای بسیاری از مردم شده است. تورم 14درصدی که از سوی دولت اعلام شده هنوز هم مردم را می آزارد و برای تناسب بستن میان دخل و خرج، آنها را تبدیل به اقتصاددان هایی ماهر کرده است. موضوعی که علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در گفت وگو با خبرنگار شفقنا زندگی به آن اشاره می کند و می گوید: برابر بند 2 ماده 41 قانون کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در هر سال باید کفاف زندگی یک خانوار را بدهد و توانایی برآوردن حداقل های زندگی را فراهم کند. تعداد متوسط اعضای خانوار هم 54/3 نفر در ایران اعلام شده است. حقوق کارگران تنها یک سوم هزینه هایشان را پوشش می دهد اما آیا واقعا دستمزد متوسط کارگران ایرانی کفاف این حداقل ها را می دهد؟ به گفته خدایی، بر اساس برآوردهای صورت گرفته متوسط شورای استانی کار هزینه ماهانه یک خانواده 4نفره در پایان سال 93 حدود 2میلیون و 350است که با تورم 15درصد هم اکنون افزایش یافته است در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر 710هزار تومان تعیین شده و یک فرد متاهل با دو بچه یک میلیون تومان دریافتی خواهد داشت که تنها یک سوم هزینه هایش را پوشش می دهد. وی به هزینه 800هزار تومانی خوراکی در سبد خانوار در سال گذشته اشاره می کند و می افزاید: افزایش هزینه های خوراکی ها از ابتدای امسال تاکنون فشار مضاعفی بر دوش خانواده های کارگری وارد کرده است. عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه جامعه کارگری مجبور است برای جبران فاصله درآمد و هزینه به اضافه کاری، کار دوم و مشاغل کاذب روی بیاورد، تاکید می کند: هزینه های مربوط به آموزش، کارهای فرهنگی و تفریح در حال حذف شدن از خانواده های کارگر است تا بتوانند هزنیه خوراک خود را هرچند ناقص بپردازند. وی به تاثیرات حذف هزینه های فرهنگی، آاموزشی و تفریحی از خانواده ها در دراز مدت اشاره می کند و معتقداست: حذف این هزینه ها که هم اکنون در وضعیت هشدار دهنده ای است در درازمدت خود را به صورت افزایش معضلات اجتماعی نشان می دهد. خدایی جمعیت کارگران بیمه شده سراسر کشور را حدود 11میلیون نفر ذکر می کند و می افزاید: بر اساس برآورد وزارت کار از 60تا70درصد از کارگران بیمه شده حداقل بگیر هستند. بی توجهی به وضعیت اقتصادی جامعه کارگری اثرات ناخوشایندی برای کل جامعه دارد وی با بیان اینکه بی توجهی به وضعیت اقتصادی جامعه کارگری اثرات ناخوشایندی را برای کل جامعه در پی خواهد داشت، می گوید: زمانی که هزنیه تولید را در کشور بررسی می کنیم سهم دستمزد تنها 6درصد از قیمت تمام شده کالاست این در حالی است که این سهم در برخی کشورهای به 60درصد می رسد. این وضعیت اسفبار نشان دهنده ظلمی است که به جامعه کارگری می شود. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به فشارهای اقتصادی سال های گذشته بر کارفرماها، ادامه میدهد: کرافرماها همه فشارهای اقتصادی مانند گران شدن حامل های انرژی و یا افزایش مالیات ها را پذیرفتند و به نوعی با آن کنار آمدند اما زمانی که به افزایش حقوق کارگر می رسد آن را نمی پذیرند زیرا فشاری برای پذیرش این موضوع به آنها وارد نمی شود. این در حالی است که وقتی قدرت خرید یک قشر عظیم مانند کارگران پایین بیاید رکود بیشتر می شود. بسیاری از محصولات کارخانه ها در انبارها دپو شده وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات کارخانه ها در انبارهای دپو شده و مردم قدرت خرید این محصولات را ندارند، می گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران نه تنها باعث تورم نمی شود بلکه به رونق تولید و گردش مالی در کشور کمک می کند زیرا کارمند و کارگری که هم اکنون در خرج زندگی مانده اگر درآمد بیشتری هم به دست آورد خرج خرید مایحتاج زندگی می کند. در حالی که تزریق پول به بخش تولید در زمانی که قدرت خرید مردم پایین است و بسیاری از کالاهای تولیدی در کشور هم امکان صادرات ندارند تنها باعث رفتن این پول ها به بخش های تورم زا و سرمایه گذاری در دلار و بورس می شود و راهی به تولید ندارد. سرکوب دستمزدها و افزایش قراردادهای موقت خدایی با اشاره به مشکلات معیشتی در بین بسیاری از اقشار جامعه تاکید می کند: با ادامه سیاست های فعلی در سرکوب دستمزدها و افزایش قراردادهای موقت که امنیت شغلی را تهدید می کند وضعیت بسیاری بدتر می شود و دیگر نمی توان انتظار داشت کارگری که دلبستگی به محیط شغلی خود ندارد در پروژه های درازمدت چندین ساله یک کارفرما را همراهی کند. به همین دلیل از دولت می خواهیم فکری به حال جامعه کارگری و به طور کلی اقشار کم درآمد کند تا فرصتی برای رشد و رونق اقتصادی در کشور فراهم شود. انتهای پیام