شفقنا- نایب رئیس پارلمان عراق تاکید کرد که رئیس جمهوری این کشور تنها موضع خود را اعلام کرده و به صورت رسمی درخواست استعفا نداده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (INA)، «بشیر خلیل حداد»، نایب رئیس دوم مجلس نمایندگان این کشور شامگاه جمعه با صدور بیانیه ای ضمن درخواست از رهبران سیاسی و روسای فراکسیون های پارلمانی و احزاب ملی جهت همکاری با «برهم احمد صالح»، رئیس جمهوری کشورش در راستای تعیین تکلیف نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی برای تصدی منصب نخست وزیری بر اساس شرایط مرحله کنونی از جمله ادامه برگزاری تظاهرات مردمی در بغداد و برخی استان های دیگر، تاکید کرد که نامه اخیر وی به پارلمان تنها اعلام موضع است و درخواست رسمی استعفا به شمار نمی آید.
حداد در بیانیه خود همچنین خاطر نشان ساخت که نامزد تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال این کشور باید مورد رضایت و پذیرش مردم قرار بگیرد و بر اساس توافق سیاسی و مطابق با منافع عالی ملی انتخاب شود به ویژه آن که در حال حاضر با یک مرحله سرنوشت ساز و یک بحران سیاسی روبرو هستند.
نایب رئیس پارلمان عراق ضمن تاکید بر این که نامه صالح به ریاست پارلمان تنها اعلام موضع بوده نه درخواست رسمی استعفا از منصب ریاست جمهوری، افزود: آن چه جناب رئیس جمهوری در نامه خویش بیان کردند، تفسیر فشارهای صورت گرفته و آمادگی ایشان برای ارائه استعفا به دلیل تنگنای سیاسی روی داده و عدم توافق بر سر نامزد نخست وزیری به عنوان یک بحران واقعی پیچیده در صحنه سیاسی می باشد.
حداد که از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان عراق (KDP) به رهبری «مسعود بارزانی»، رئیس پیشین اقلیم کردستان به شمار می آید، در پایان بیانیه نیز ضمن درخواست از همگان برای در پیش گرفتن منطق و زبان ذهن و خرد در راستای جلوگیری از فجایع و مشکلات بیشتر در این کشور، تاکید کرد که اگر صالح یک درخواست کتبی و صریح برای استعفا ارائه دهد، در آن هنگام بر اساس ماده 75 قانون اساسی کشورش با این درخواست تعامل خواهد شد.
یادآور می شود که صالح پنج شنبه گذشته در یک نامه رسمی به «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق، ضمن تاکید بر این که «اسعد العیدانی»، استاندار کنونی بصره در جنوب این کشور را به عنوان نامزد هم پیمانی سازندگی (البناء) برای تصدی منصب نخست وزیری، مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نمی کند، اعلام کرد که آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در اختیار اعضای پارلمان قرار می دهد تا آنها با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت، تصمیم مناسب را در این زمینه بگیرند.
