اعتماد نوشت: تريبون‌هاي يك‌طرفه

آن روز كه پالرمو و CFT به دست اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد، نه خبري از تحريم سپاه و تشديد خصومت‌هاي ايران و امريكا بود و نه مناقشه‌هاي سياسي- جناحي تا اين حد در ايران گسترده شده بود. آن روزها مقامات دولتي همچون امروز اصرار مي‌كردند و مخالفان انكار، روندي كه همچنان نيز ادامه دارد. روز گذشته علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم بار ديگر از لزوم الحاق به اين دو كنوانسيون سخن گفت و با ابراز خشنودي از آغاز به كار دوباره بررسي لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT در كميسيون‌هاي «سياسي و امنيتي» و «اقتصاد كلان» مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد كه «تصميمات امروز ما براي آينده كشور مهم است.» ربيعي البته در اين ميان صداوسيما را نيز فراموش نكرد و خواستار اعلام‌نظر «موافقان» و «مخالفان» درباره اين لوايح از تريبون رسانه‌اي شد كه منتقداني فراوان دارد كه عمدتا معتقدند در عمل، رفتار اين رسانه چيزي از فلان خبرگزاري و بهمان روزنامه وابسته به اصولگرايان كم ندارد.

تريبون‌هاي يك‌طرفه

سخنگوي دولت دوازدهم از رييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي كه در جلسات هيات دولت نيز حضور مي‌يابد، خواست تا «فرصتي برابر به موافقان و مخالفان الحاق به لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي اختصاص دهد.» خواسته‌اي كه پيش‌تر با لحن و بياني متفاوت و البته تندتر از سوي محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري بيان شده بود. او هشتم آبان‌ماه و در حاشيه جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران بار ديگر به خط‌مشي اين رسانه انتقاد كرد و متذكر شد كه «صداوسيما مواضع دولت و سخنان موافقان -چه حقوقدان‌ها و دانشگاهي‌ها – را پخش نمي‌كند، بلكه بيشتر سخنان افراد خاص كه مخالف هستند را پخش مي‌كند. افرادي هستند كه مطالبي را به عنوان مستند يا ويژه توليد مي‌كنند. آنان هر آنچه كه دل‌شان مي‌خواهد را آماده و پخش مي‌كنند.»

صداوسيما و مسوولانش تقريبا هرگز ماجراي اختصاص تريبون‌هاي يك‌طرفه به مخالفان دولت و لوايحي از اين دست را نپذيرفته‌اند ولي بررسي اجمالي دو برنامه به اصطلاح تخصصي جام‌جم، به خوبي بيانگر حاكميت اين نگاه بر آن ساختمان شيشه‌اي است. برنامه «گفت‌وگوي ويژه خبري» كه هر شب از شبكه دوم سيما پخش مي‌شود يكي از همين دو برنامه تخصصي است. اين برنامه آخرين‌بار يكم آبان‌ماه يعني حدود 2 ماه پيش با حضور 2 كارشناس موضوع FATF را بررسي كرده است، كارشناساني كه هر دو در زمره اصولگرايان و البته مخالفان الحاق به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT هستند. سيدياسر جبراييلي كه اين روزها در دفاع از اعضاي جبهه پايداري و اصولگرايان ثبت‌نام‌كننده در انتخابات سنگ‌تمام گذاشته و محمد دهقان كه روزگاري نايب‌رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس بود و حالا البته يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان محسوب مي‌شود، آن روز دو كارشناس مدعو به اين برنامه بودند. برآيند آن برنامه به‌طور خلاصه همان شد كه خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي اصولگرا بارها و بارها نوشتند و گفتند؛ «الحاق به FATF ممنوع!»

برنامه «تيتر امشب» نيز آخرين‌بار نهم دي‌ماه سال 97 با حضور جبراييلي و اردشير نوريان لوايح پالرمو و CFT را بررسي كرد. تهيه‌كنندگان اين برنامه احتمالا سعي داشتند تا با دعوت از نوريان، شايد او را به عنوان نماينده اصلاح‌طلب مجلس معرفي كنند، حال آنكه او از جمله مديران محمدباقر قاليباف محسوب مي‌شود و در بهارستان نيز بيش از آنكه عضوي باشد از فراكسيون اميد، به عنوان عضو فراكسيون مستقلين ولايي شناخته مي‌شود. قرار دادن جبراييلي مقابل نوريان در برنامه‌اي زنده آن هم درباره موضوعي تخصصي همچون FATF نتيجه‌اي جز آنكه در برنامه «گفت‌وگوي ويژه خبري» به دست آمد، در پي نداشت؛ بنابراين به نظر مي‌رسد انتقادهاي ساكنان پاستور به جام‌جم‌نشينان چندان هم خارج از انتظار نبوده؛ هرچند كه در ميان اين كش و قوس‌ها، مهلت گروه ويژه اقدام مالي به ايران است كه مثل برق و باد مي‌گذرد و تهران هر روز، يك قدم بيشتر به همسايگي با كره شمالي در ليست سياه FATF نزديك‌تر مي‌شود.

ساعت شني مقابل تهران

بيست‌وششم مهرماه بود كه گروه ويژه اقدام مالي در پايان آخرين نشست خود تاكنون كه در پاريس برگزار شد، در حالي آب پاكي را روي دست تهران ريخت كه رياست آن بر عهده يك چيني بود. اين گروه در بيانيه‌اي كه لحن آن در قياس با گذشته تندتر از آنچه بود كه در باور موافقان و حتي مخالفان الحاق به لوايح پالرمو و CFT بگنجد، صراحتا اعلام كرد كه يا تهران تا بيست‌وهفتم آبان‌ماه الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي و مقابله با تامين مالي تروريسم را تصويب مي‌كند يا اينكه وضعيت ايران به پيش از خرداد 95 برمي‌گردد. پيش از تاريخ مذكور ايران و كره شمالي، 2 عضو ليست سياه FATF بودند ولي در آن زمان باتوجه به رايزني‌هاي صورت گرفته، تهران پذيرفت تا با اجراي حدود 40 توصيه، نام خود را به فهرست سبز يا كشورهاي كم‌خطر براي تجارت اضافه كند، اقدامي كه انجام شد ولي حالا سرنوشت دو لايحه اصلي براي خروج ايران از ليست سياه گرفتار مصلحت‌انديشي است كه صورت نمي‌گيرد. در اين ميان اما شانس تصويب حداقل از ديد قانون تنها براي CFT وجود دارد و پالرمو را بايد عملا رد شده دانست؛ چراكه براساس بند 2 و 3 ماده الحاقي 25 مكرر آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين نهاد براي حل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تنها يك‌سال فرصت دارد و در صورت عدم تصميم‌گيري در موعد مقرر، نظر شوراي نگهبان حاكم است و اين يعني پالرمو كه شاهد رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در كميسيون‌ها و صحن پارلمان بود، تنها به دليل ايراداتي كه هيات‌عالي نظارت براي شوراي نگهبان ارسال كرد، رد شد تا بار ديگر نمايندگان از تنزل جايگاه پارلمان در ايران بگويند و مجمع‌نشينان در پاسخ به اختيارات اشاره كنند.

يك ماه تا پايان

سرنوشت پالرمو و رد آن از ديد قانون، حالا چشم‌انتظار لايحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان CFT نيز هست. سي‌ام دي‌ماه 97 بود كه با اصرار نمايندگان بر نظر خود و نپذيرفتن ايرادهاي شوراي نگهبان، CFT براي تعيين تكليف نهايي راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. مجمع نيز در ابتدا فرآيند بررسي اين لايحه را آغاز كرد ولي فشار مخالفان از يك‌سو و تحريم‌هاي امريكا از سوي ديگر سبب شد تا پرونده الحاق به اين كنوانسيون نيز به بايگاني سپرده شود. حالا از آن روز، ماه‌ها گذشته و مجمع تشخيص براي تعيين تكليف اين لايحه تنها و تنها يك ماه و 4 روز فرصت دارد. مجمع‌نشينان اگر تا 34 روز آينده نظر نهايي خود درباره اين كنوانسيون را اعلام نكنند، از ديد قانون بايد كار CFT را پايان يافته تلقي كرد و از رد آن سخن گفت؛ رديه‌اي كه نتيجه‌اش براي تهران چيزي نيست مگر «ليست سياه».