شفقنا-(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- حضرت آیت الله العظمی سیستانی مرجع تقلید عالی شیعیان روز جمعه دیدگاهها و مواضع مهم جدیدی درباره تحولات اخیر عراق ایراد کردند.
به گزارش شفقنا، در این مواضع که در چارچوب بیانیه ای از سوی حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت دینی در خطبه های امروز نماز جمعه قرائت شد، بر انتخاب نخست وزیر جدید و اعضای کابینه در طول مدت مشخص شده براساس قانونی اساسی و به دور از هرگونه دخالت خارجی تاکید شده است.
مرجعیت دینی در این مواضع با اشاره به اینکه شرط جنبش مردمی این است که هدف تحقق اصلاحات را دنبال کند و به خشونت و هرج و مرج کشیده نشود، آمده است: تظاهرات کنندگان نباید اجازه ورود افراد نفوذی به صفوف خود و حمله آنها به نیروهای امنیتی را بدهند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بی شک گسترش جنبش مردمی و فراگیر شدن آن، ابزاری کارآمد برای فشار بر حکمرانان در راستای اصلاحات واقعی در مدیریت کشور است، مشروط به آن که به خشونت، هرجومرج و تخریب کشیده نشود؛ زیرا رفتارهایی از این دست علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی پذیرفته نیست، پیامدهای معکوسی نیز در روند جنبش اصلاحی بر جای خواهد گذاشت و با نادیده گرفتن خونهای گرانبهایی که در راه اهداف مشروع این جنبش ریخته شده، بهتدریج از همبستگی با آن خواهد کاست. با آگاهی از این نکته، باید از دادن بهانه به دست کسانی که خواهان اصلاح نیستند، خودداری کرد تا مبادا مانع تحقق آن شوند.
حفظ روند مسالمت آمیز تظاهرات و دور بودن آن از خشونت و تخریب از اهمیت بالایی برخوردار است و یک مسئولیت همگانی است که باید همه در راستای اجرای آن با همدیگر همبستگی کنند و همانطور که حفظ امنیت تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز برعهده نیروهای امنیتی است تا بتوانند خواسته های خود را با آزادی مطرح کنند، تظاهرات کنندگان هم نباید به خرابکاران اجازه دهند که تحت عنوان تظاهرات کننده به صفوف آنها نفوذ و اقدام به حمله به نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی کنند و به منافع شهروندان لطمه بزنند.
پشتیبانی از نیروهای امنیتی، احترام به آنها، تقویت روحیه آنها و ترغیب آنها به انجام وظایف خود در زمینه حفظ مطلوب امنیت و ثبات یک وظیفه همگانی است و حضور این عزیزان برای جلوگیری از هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و همگان از حوادث برخی مناطق که نیروهای امنیتی نتوانستند اقدامات مورد انتظار را در این زمینه انجام دهند، واقف هستند و دیدند که چگونه مردان عشایر وارد آن مناطق شدند و به ایفای نقش مشهود در زمینه حمایت از صلح داخلی و جلوگیری از هرج و مرج و ویرانی پرداختند که این اقدام آنها واقعا قابل تقدیر است. اما باید در راستای بازگشت اوضاع به روال طبیعی در همه مناطق تلاش کرد و نیروهای امنیتی باید به مسئولیتهای خود در زمینه حفظ امنیت و ثبات و محافظت از نهادهای دولتی و اموال شهروندان و جلوگیری از حمله خرابکاران به آنها عمل کنند و رفتاری حرفه ای و مناسب با همه اعتراضات داشته باشند تا فاجعه های هفته های گذشته تکرار نشود.
ما به این ترتیب- بار دیگر- ریخته شدن خون های بی گناه و آسیب رساندن به اموال خصوصی و نهادهای عمومی در روزهای گذشته را محکوم می کنیم و از همه افراد آسیب دیده می خواهیم از طریق راههای قانونی برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند و از سرویس های قضایی نیز می خواهیم که مجازات و پیگرد قانونی کسانی که مرتکب جنایت شده اند – از هر طرفی که باشد- را براساس قانون در دستور کار خود قرار دهند.
بار دیگر نسبت به کسانی که در کمین کشور نشسته اند و به دنبال بهره برداری از اعتراضات اصلاحی جهت تحقق اهداف مشخصی که باعث تضعیف منافع عالی ملت عراق می شود و با ارزش های اصلی مطابقت ندارد، هشدار می دهیم.
همچنین بار دیگر به آنچه قبلا توسط مرجعیت دینی تاکید شده، اشاره می کنیم مبنی بر اینکه مرجعیت دینی وابسته به همه عراقی ها فارغ از گونه تمایز در وابستگی ها و رویکردهاست و تا حد توان خود در راستای تامین منافع عمومی آنها تلاش می کند و سزاوار نیست که عنوان آن از سوی هیچ یک از گروههای حاضر در تظاهرات اصلاح طلبانه استفاده گردد تا به نفع یک گروه وبه ضرر یک گروه دیگر تمام نشود.
در پایان امیدواریم که نخست وزیر جدید و اعضای کابینه دولتی در چارچوب مدت مشخص شده در قانون اساسی و براساس آرمان های شهروندان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی انتخاب شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که مرجعیت دینی در هیچ سخن مرتبط با این موضوع، به هیچ وجه طرفیت و نقشی ندارد.
متن عربی