شفقنا- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عراق روز چهارشنبه تاکید کرد: براساس ماده 81 قانون اساسی عراق، «برهم صالح» تا زمان تعیین فرد دیگری برای تصدی پست نخست وزیری، مسئولیت های نخست وزیر مستعفی را برعهده می گیرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الفرات، خانم «بهار محمود» عضو این کمیته در بیانیه ای با اشاره به این موضوع عنوان کرد: پس از آنکه براساس ماده 75قانون اساسی، استعفای عادل عبدالمهدی از سوی مجلس نمایندگان مورد پذیرش قرار گرفت، با وجود اینکه این ماده به استعفای رئیس جمهوری اختصاص دارد نه نخست وزیر اما پس از استعفا باید با این وضعیت براساس ماده 81 قانون اساسی برخورد شود.
وی افزود: این ماده به موضوع خالی بودن پست نخست وزیری اشاره دارد و براساس آن، در صورت خالی بودن این پست، رئیس جمهوری به مدت 15 روز و تا زمان تعیین فرد دیگری جایگزین نخست وزیر می شود به این معنا که دولت کار خود را انجام می دهد اما به ریاست رئیس جمهور.
این نماینده عراقی خاطرنشان کرد: خالی بودن پست نخست وزیری در قانون اساسی عرق چهار چهار مورد را شامل می شود که عبارتند از: استعفا، برکناری، مرگ، ناتوانی دائمی و یا بیماری شدیدی که مانع کار نخست وزیر شود.
وی تاکید کرد: هر گونه اقدام یا برخورد با اوضاع فعلی که خارج از ماده مذکور صورت گیرد، غیرقانونی است.
خبر را در الفرات ببینید