شفقنا- فتح الله آملي در روزنامه اطلاعات نوشت، يكي از مهمترين مشكلات اداره كشور در حوزه تأمين بودجه، ناكارآمدي نظام مالياتي است. اين ناكارآمدي هم به دو دسته مهم تقسيم ميشود، يكي فرار مالياتي و وجود روزنههاي فراوان در اقتصاد كشور براي عدم پرداخت ماليات و ديگري ميزان بالاي معافيتهاي مالياتي كه در هر مورد ارقام مختلفي را شامل ميشود. مثلاً در رابطه با فرار مالياتي صحبت از 50 تا 80 هزار ميليارد تومان و در بحث معافيتهاي مالياتي صحبت از 30 تا 40 هزار ميليارد تومان به ميان ميآيد كه البته هيچكدام از اين ارقام دقيق نيستند و تخميني هستند اما آنچه كه مسلم است اينكه با وجود اين روزنهها و شكافها بحث اصلاح نظام مالياتي همچنان بينتيجه ميماند.
در مورد فرار مالياتي، بزرگي حجم اقتصاد زيرزميني و غيرشفاف، عدم تعيين تكليف ماليات بر عايدي سرمايه، فرسودگي و عقب ماندگي نظام مالياتي از ابزارهاي كارآمد، روشهاي سنتي و كهنه و غيركارآمد محاسبه و دريافت ماليات، عدم تعيين پايههاي جديد و مناسب و عدم تغيير قوانين قديمي و فقدان قوانين و مقررات جديد و متناسب با دگرگونيها و تغييرات به وجود آمده در فضاي كسب و كار و موارد متعدّدي از اين دست به عنوان چالشهاي پيشروي و علل ايجابي اين ضايعه در اقتصاد كشور بيان ميشود كه همچنان بخش قابل توجهي از اين مشكلات پابرجا مانده و تغييري در اصلاح آن صورت نپذيرفته است.
اما روزنه مهم و ضايعه ديگر، معافيتهاي فراوان مالياتي است كه هر گروه و دسته و شركت و سازمان و صاحب نفوذ و قدرتي با چانهزني و لابيگري و استفاده از دسترسي آسانتر به مراكز تصميمگيري و قدرت توانسته به آن دست يابد و سالهاست كه ضرورت ساماندهي به اين وضعيت مطرح است اما در حد حرف باقي مانده است و ظاهراً حتي حال كه دولت در سختترين شرايط اقتصادي و تحريمي و درآمدي قراردارد به هر دليل قادر به ساماندهي اين وضعيت نيست و معلوم هم نيست با استمرار اين روند دولت چگونه ميخواهد هدف اساسي و غايي تنظيم بودجه بدون وابستگي به درآمد نفت را محقق كند.
حال اجازه دهيد به يك مورد دم دستي اشاره كنم كه چرا دولت قادر به اصلاح اين وضع نيست. اخيراً در لايحه بودجه در مسير كاهش معافيتها، حذف صددرصدي ماليات اصحاب فرهنگ و هنر، به 50 درصد اخذ ماليات و 50درصد تخفيف بدل شد. يعني آنها به جاي معافيت كامل مالياتي بايد پنجاه درصد ماليات را بدهند و پنجاه درصد هم تخفيف بگيرند. وزير ارشاد وارد ميدان شد و به مقامات نامه نوشت و رئيس سازمان برنامه هم اين بند را حذف كرد و در نتيجه اين اقدام مجدداً هنرمندان از پرداخت ماليات بهطور كامل معاف شدند. اما مردم حق دارند بدانند به چه دليل هنرمندي كه در سال درآمد ميلياردي دارد نبايد ماليات بدهد؟ طرفداران اين حذف كه اتفاقاً از همكاران رسانهاي هم در ميانشان كم نيستند، معيشت اقلي اهالي فرهنگ و هنر و اوضاع خراب رسانهها و فعالان فرهنگي و هنري را مطرح ميكنند كه با اين بنيه ضعيف، دريافت ماليات از آنان جفاست. اين سخن البته درست است. اكثريت اهالي فرهنگ و هنر و رسانه فاقد درآمد آنچناني هستند و بيشتر به طبقه محروم جامعه از نظر اقتصادي نزديكند اما چرا نبايد از آنها كه از همين حوزه درآمدهاي آنچناني دارند ماليات ستاند؟ ميگويند سلبريتيهاي عالم هنر حتي اگر ماليات شامل آنان شود آن را روي قرارداد ميكشند، پس خطري متوجه آنان نميشود؛ بلكه اكثريت فعالان اين حوزه آسيب ميبينند اما اگر چنين استدلالي را بپذيريم پس از هيچكس نبايد ماليات بگيريم. در مورد ورزشكاران، صاحبان مشاغل، صاحبخانهها و خلاصه همه آنها كه دستي در بازار و اقتصاد و كسب و كار دارند اين فرضيه صادق است. با اين حساب چرا هنرمندان غرب و ازجمله آمريكا و يا ورزشكاران حرفهاي و ساير سلبريتيها در اين كشورها ماليات ميدهند آن هم مالياتهاي سنگين؟
نكته ديگر تبعيضي است كه جامعه و توده مردم احساس ميكند و آن اينكه هر كه دستش بيشتر به مراكز قدرت ميرسد ميتواند حرفش را به كرسي بنشاند و هر كه از اين نعمت و قدرت محروم است بايد بسوزد و بسازد!
شايد ترس اهالي فرهنگ و هنر از اين است كه به محض برقراري ماليات، با نظم و نسقي كه اكنون در نظام مالياتي وجود دارد آنها بيآنكه حساب و كتاب كنند و كاري به درآمد مؤسسات يا افراد شاغل در اين حوزه داشته باشند با تيغ ماليات غيرمنصفانه و ناعادلانه همين درآمد بخور و نمير را هم زير تيغ ببرند و فقيرترشان كنند. البته اين دغدغه، چندان هم بيوجه و بياساس نيست اما نميتوان همين رويه را برقرار داشت و نظم و نسقي به درآمدهاي درشتي كه اقليتي با خيال راحت بيپرداخت ماليات كسب ميكنند، نداد. همين مثال ساده و دمدستي كه در حوزه فرار مالياتي و معافيتها و در مقام مقايسه با انواع و اقسام معافيتهاي مالياتي ازجمله سازمانها و نهادها و بنيادهاي مختلف، اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد و شركتهاي دولتي و خصولتي و مناطق آزاد و … و … كه در مجموع عددي هم به حساب نميآيد، ميتواند بخشي از چالشهاي پيشروي نظام مالياتي و بيعدالتيهاي موجود و ناكارآمديهاي آن را عيان كند.
كوته سخن آنكه در حال حاضر باور اكثريت مردم اين است كه در سيستم مالياتي كشور بسياري از آنها كه بايد ماليات بدهند، نميدهند و از برخي هم كه نبايد، به زور و اجبار ميستانند و تا زمانيكه اعتماد مردم به عادلانه بودن دريافت ماليات و اين سيستم جلب نشود و تا زمانيكه جامعه چنين احساس تبعيض گستردهاي را احساس كند نميتوان به هدف دولت و حاكميت در اتكاي به درآمد مالياتي به جاي اتكاي به نفت دست يافت.