«کودک همسری» و دوگانه عرف و قانون

شفقنا-ناهید تاج الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در روزنامه ایران نوشت، در روزهای اخیر و در فضای مجازی دوباره نمونه‌ای دیگر از کودک همسری از زیر پوست جامعه و بواسطه خلأهای قانونی موجود سربرآورده که موجب حساسیت اجتماعی شده است، نمونه‌ای که در آن شاهد ازدواج دختری حدوداً 10 ساله با پسری با فاصله سنی بالا در شهرستان بهمئی کهگیلویه و بویر احمد بوده‌ایم و البته با ورود نهادهای قانونی ابطال شد.این اتفاق و نظیر آن بیشتر از هر چیز بواسطه حفره‌هایی است که از تفاوت نظر دوگانه عرف و قانون ایجاد شده. در قضیه کودک همسری دوگانه عرف و قانون وجود دارد و هر یک از این دو نظر متفاوتی دارند، عرف به ما می‌گوید میانگین سن ازدواج دختران 22 سال و هشت ماه است چون بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و برابر مشاهدات پیمایش سال ۱۳۹۵، میانگین سن ازدواج نسبت به چهل سال پیش، سه سال و ۳ ماه افزایش یافته است. طبق این آمار میانگین سن مردان در اولین ازدواج، ۲۷ سالگی و در زنان نزدیک ۲۳ سالگی است، بنابراین همان‌طور که می‌بینیم حداقل سن ازدواج برای دختران به طور میانگین در جامعه همان 23 سال است.
اساساً همین حساسیت اجتماعی که در فضای مجازی حول این ازدواج شکل گرفته نیز خود شاخص خوبی است از آنچه عرف می‌گوید. برابر آنچه سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اشاره می‌دارد، در 9 ماهه سال گذشته میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان ۲۷سال و سه ماه و زنان ۲۳ سال بوده است و برابر دیگر آمار میانگین سن ازدواج در اولین ازدواج‌ها در اکثر استان‌های کشور از سال ۹۱ تا ۹۵ برای مردان شش ماه و برای زنان چهار ماه افزایش پیدا کرده است.
افزایش سن ازدواج ناشی از مسائل اجتماعی نوپدید و در جای خود قابل بررسی است، اما این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که همچنان قوانین مربوط به حداقل سن ازدواج بدون تغییر باقی مانده و این در نوع خود به هنجارپریشی دامن می‌زند.
فاصله قانون و عرف در این زمینه باعث ایجاد یک حفره اجتماعی شده و نوعی خلأ ایجاد کرده است. از یکسو در جامعه شاهد افزایش سن ازدواج هستیم و از دیگر سو همچنان قانون حداقل سن ازدواج بدون تغییر مانده است.
حتی بر اساس جدیدترین آمارها، رشد تعداد خانوارها در ایران ۲.۷ درصد است این در حالی است که رشد جمعیت رقمی در حدود ۱.۲۴ درصد را نشان می‌دهد. یعنی رشد خانوارها از رشد خانواده‌ها و رشد جمعیت بیشتر بوده و این به معنای یک تغییر اجتماعی و نشانه افزایش میل به تجرد است. و این نشانه‌ها همه بیانگر فاصله‌ای است که قانون با عرف در زمینه حداقل سن ازدواج دارد. در سال‌ها و ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای پر کردن این خلأ قانونی از سوی نمایندگان بخصوص اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است، جلساتی که برآیند همه آنها تا اینجا به‌صورت جسته و گریخته، افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۵ سال بوده که هنوز بر سر همین سن یعنی پانزده سال نیز مناقشه‌هایی وجود دارد. باید بگویم بر اساس برخی آمارها گفته می‌شود ۱۷درصد دختران ایرانی زیر ۱۸سال ازدواج می‌کنند که بخش عمده آنها در سنین ۱۵تا ۱۸ سالگی قرار دارند و بخش کمتری از آنها هم زیر ۱۵سال سن دارند. بنابراین به‌طور میانگین سن ازدواج زودهنگام دختران بین ۱۶ تا ۱۷سالگی است، اما برابر آمار سازمان ثبت احوال کشور و نیز آماری که دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند، تنها در سال۹۴ بالغ بر ۳۷هزار دختر زیر ۱۵سال ازدواج کرده‌اند که این نشان می‌دهد ازدواج‌های زیر ۱۳سال نیز در کشور رقم قابل ملاحظه‌ای دارد.
ضمن آنکه این ازدواج‌ها در تمام ۳۱ استان کشور رخ داده است و به لحاظ نسبت این ازدواج‌ها با کل ازدواج‌های هر استان، استان زنجان در این ازدواج‌ها اول است؛ به لحاظ تعداد این ازدواج‌ها نیز، خراسان رضوی در کشور اول است.
ازدواج‌هایی که باید آن را ریشه‌یابی کرد. به‌نظر می‌رسد ریشه چنین ازدواج‌هایی علاوه بر مسأله فرهنگی، مسأله اقتصادی است. اگر در روستاها مسائل فرهنگی منجر به چنین ازدواج‌هایی می‌شود، طبیعتاً در شهرها مسائل اقتصادی بستر پیدایش این‌گونه ازدواج‌هاست. والدین فقیر اغلب بر این باورند که ازدواج عامل محافظت و حمایت از دخترشان است. درضمن با این اقدام هم از بار هزینه خانوار کاسته شده و هم ازدواج دختر با یک مرد مسن می‌تواند وضعیت اقتصادی او و حتی خانواده را بهبود بخشد.
در برخی موارد نیز بستر پیدایش این ازدواج‌ها، آسیب‌های اجتماعی است؛ چنانکه برخی این ازدواج‌ها نیز متوجه دختران حاشیه‌نشین است. ازدواج برای این دختران به‌نوعی فرار از فلاکت محسوب می‌شود. اغلب این دختران تا سنین 10 تا 13 سالگی جزو کودکان‌کار و خیابان هستند و پس از آن با توجه به محدودیت‌هایی که برای کار دارند و از طرف دیگر، خروج آنها از چرخه درآمدزایی برای خانواده، ناگزیر باید ازدواج کنند، چون سن آنها مقتضای کار خیابانی را ندارد و در صورت کار خیابانی آسیب‌های اجتماعی دیگر به‌سراغ آنها می‌آید. در این شرایط حضور آنها در خانه برای خانواده هزینه به‌دنبال دارد. بنابراین بسیاری از دختران حاشیه‌نشین پس از پایان عمرشان به‌عنوان کودک کار و خیابان، درست زمانی که عمر این نهاد شغلی یعنی «کودک کار» برای آنها به‌سر می‌آید، باید جذب نهاد خانواده شده و تن به ازدواج دهند، چرا که از چرخه تولید در خانواده خود خارج و وارد چرخه مصرف شده‌اند.
بسیاری از ازدواج‌های زودرس در این مورد به طلاق‌های زودرس نیز منجر می‌شود، چون مهارت‌های زندگی در ازدواج‌های زودرس بدرستی هنوز شکل نگرفته و خلأ این مهارت‌ها منجر به طلاق‌های زودرس می‌شود.
وقت آن رسیده که عرف و قانون به‌وحدت نظری در زمینه حداقل سن ازدواج برسند تا بیشتر از این شاهد پدیده کودک همسری نباشیم.