شفقنا- فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: دولت عليرغم همه توصيهها و اخطارها و اظهارنظرهاي كارشناسي همچنان به سياست ارز ترجيحي و پايانه كالاهاي اساسي با توجيه كمك به اقشار كم درآمد جامعه ادامه ميدهد. قطعاً نيت دولت خير است، اما ظاهراً از سر حسن نيّت در همان مسيري گام برميدارد كه عدهاي رند و زرنگ با گرفتن تابلوي انحرافي هدايتش كردهاند. پلاكاردهاي در دست اين مافياي حرامخوار البته بسيار خوش خط و خوشرنگ و فريباست. مردم تحمل گراني و تورم بيشتر را ندارند. به اقشار ضعيف بايد كمك كرد. مردم بايد بنزين ارزان، مرغ و گوشت و برنج و روغن و شكر و تخممرغ ارزان تهيه كنند، لذا همچنان بايد ارز ترجيحي به اين اقلام تخصيص يابد؛ ارز 4200 توماني. خوراك دام بايد ارز 4200 توماني بگيرد. گندم و مرغ و گوشت و… هم همينطور. اما كسي به چرايش كاري ندارد، چون آنها كه شكر و دانههاي روغني و برنج و خوراك دام و… وارد ميكنند، شركتها و آدمهاي گردنكلفت
و بانفوذي هستند كه ميدانند چگونه گنجشك را رنگ كرده جاي قناري بفروشند. اما نتيجه اين سياست آن است كه توليد داخل و مآلاً اشتغال ناشي از آن هرگز داراي مزيّت نسبي نشود و سركوب آن تا ابد استمرار يابد و سرمايهگذاري در آن هم همينطور. انرژي ارزان و ارز ارزان حتي توليد را نيز رانتي ميكند و آنچه كه محصول اين سياست است سركوب اشتغال، توقف ايجاد ارزش واقعي در اقتصاد، توسعه نيافتگي بخش اصلي اقتصاد يعني اقتصاد و توليد مولد و ارزش آفرين و ادامه حيات پرمنفعت و كمخطر تجارت وارداتي، توليد رانتي و رشد فساد و زاد و ولد سرمايه انگلي است.
بگذاريد كمي سادهتر و مصداقيتر صحبت كنيم، مثلاً فكر ميكنيد قيمت جهاني برنج چقدر است؟ البته برنج انواع مختلف دارد. درجه يك و دو و سه دارد، نوع برنج هم فرق ميكند. برنج هندي، پاكستاني، تايلندي، اروگوئهاي و آمريكايي هركدام قيمتهاي مختلفي دارند. از 380 دلار در هر تن شروع ميشود و تا هزار دلار در هر تن هم ميرسد. برنج آمريكا و اروگوئه البته در بازار ايران چندان زياد نيستند. بيشتر برنج هندي و پاكستاني و تايلندي مورد مصرف است كه متوسط قيمت آنها بيش از پانصد دلار نيست. وقتي به اين برنج ارز ترجيحي ميدهيم (4200 تومان) با توجه به هزينههاي حمل و نقل و توزيع، در بدبينانهترين حالت قيمت تمام شده آن براي مصرفكننده 600 دلار در هر تن يا60 سنت در هر كيلو در مغازه است؛ يعني كمتر از 3 هزار تومان. كدام مصرفكننده ايراني هست كه بتواند با اين قيمت يك كيلو برنج بخرد؟ حداقل قيمت همين برنج خارجي بالاي 7 هزار تومان است. وقتي چنين است چه منتي بر سر مردم بايد باشد و چرا هنوز به اين كالا ارز ترجيحي داده ميشود؟ ماجرا چيست؟ و اصولاً وقتي چنين است با كدام منطق و استدلال بساط رانتي تخصيص ارز براي آن جمع نميشود؟ در حال حاضر قيمت مرغ چقدر است؟ مصوبه مقامات
13 هزار تومان است و به خوراك دام ارز يارانهاي 4200 توماني داده ميشود. اما چند درصد مرغداريها خوراك خود را با اين نرخ تهيه ميكنند و چند درصدشان چند برابر نرخ دولتي؟ اگر قيمت نهادههاي دامي تغيير نكرده پس براي چه قيمت مرغ بالاي60 درصد رشد داشته؟ حال كه براي مصرفكننده و توليدكننده ارز رانتي آبي گرم نميكند براي چه بساط آن جمع نميشود؟ موضوع چيست؟ چرا منت آن بر سر مردم است؟ دولت هم كه مدعي است در همين شرايط سخت تحريمي براي كمك به معيشت مردم ارز ذيقيمت كشور را صرف اين كار ميكند وقتي ميبيند كه نتيجهاي نميگيرد چرا به اين سياست ادامه ميدهد؟ و اصولاً چه اصراري دارد؟ مگر جز اين است كه با تابلوي راهنماي انحرافي همان باندي حركت خود را جهت داده است كه به خاطر منافع بسيار فراوانشان هم از توبره ميخورند و هم از آخور؟ و در دادن آدرسها و نشانيهاي غلط به مقام استادي رسيدهاند؟
متأسفانه اين وضعيت استمرار سياست اقتصادي و تجارت رانتي، توليد كشور را نيز رانتي كرده و نفس بخش توليد واقعي، مولد و ثروت و اشتغالآفرين كشور را هم بند آورده است. گمان ميكنيد رشد كمي و افزايش درآمد و رشد صادرات شركتهاي پتروشيمي و حتي فولاد و سيمان كشور با كمترين اشتغالزايي و توسعه صنايع پاييندستي ناشي از چيست؟ جز استفاده ا ز رانت انرژي ارزان و اقتصاد نفتي؟ حتي صادرات محصولات كشاورزي و گاه صادرات مجدد محصولات كشاورزي و نهادههاي دامي توليد كشاورزي و محصولات وابسته به شكر و گندم و انرژي و روغن يارانهاي، محصول چيست؟ لطفاً براي تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد هرچه زودتر اين بساط پر از فساد و رانت را جمع كنيد.