شفقنا-دکتر محمود هورمند، عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روزنامه اطلاعات نوشت، چند مدتی است بحث افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشتههای پزشکی در رسانهها و شبکههای مجازی جنجالی شده است. موافقان افزایش ظرفیت به استناد آمارهایی که خلاصه آن را میتوان به کمبود سرانه پزشک در کشور ترجمه کرد، مخالفان را به انحصارطلبی به منظور حفظ منافع سرشار مادی(!) متهم میکنند. اخیراً هم قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشتههای علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه میشوند.
در وزارت بهداشت هرساله و بطور مداوم بحثی مطرح میشود به نام اعتبارسنجی آموزشی دانشکدههای پزشکی که متولی تربیت پزشک عمومی هستند. خلاصه فرایند این است که قابلیت آموزشی دانشکدهها اعم از امکانات سخت افزاری نظیر کلاسها، آزمایشگاهها و تجهیزات را در کنار امکانات نرم افزاری یعنی وضعیت هیأت علمی و کادر اداری میسنجند که آیا با تعداد دانشجویان پذیرش شده متناسب است یا خیر؟ اظهار نظر دقیق در این موضوع را وزارت بهداشت بهتر و به تفصیل میتواند بیان کند اما قرائن نشان میدهد در حال حاضر دانشکدههای پزشکی با مازاد ظرفیت آموزشی اقدام به پذیرش دانشجو میکنند. حال در چنین شرایطی، افزایش دوباره پذیرش دانشجو قطعاً به افت شدید کیفیت آموزش پزشکی و در نتیجه پزشکان عمومی تربیت شده میانجامد.
از طرف دیگر بحثی که بعضی از موافقان افزایش ظرفیت پذیرش عنوان میکنند ورود بخش خصوصی به عرصه آموزش پزشکی است. نکته کلیدی که در خصوصیسازی ازجمله در حیطه آموزش وجود دارد موضوع «نظارت» است. در بخش خصوصی هزینه آموزش بر عهده فراگیر یا دانشجوست و دولت فقط نقش نظارتی را در اجرای درست ضوابط آموزشی دارد. در واقع وظیفه بخش نظارتی اطمینان از حفظ کیفیت فرایند و محصول ورودی به جامعه است و حمایت و دخالتی جز در حد نظارت سفت و سخت در جهت حفظ منافع جامعه ندارد. اهمیت این نکته وقتی دوچندان میشود که نقطه شکست و ضعف بخش خصوصی را بشناسیم: بخش خصوصی چون دانشجو را به عنوان تنها منبع درآمد خود میشناسد، ریزش این منابع را تهدید میبیند و در نتیجه ممکن است به انواع روشها از رد دانشجو و خاتمه به تحصیلش پرهیز و به بیان دیگر اتمام دوره تحصیلی و اعطای مدرک را به وی تضمین کند. اینجاست که بخش نظارتی یا همان دولت بی هیچ گذشتی باید دخالت کند و جلوی فعالیت واحدهای فاقد کیفیت و استانداردهای لازم آموزشی را به نفع مصالح عموم بگیرد. در غیر این صورت، فقدان نظارت به بروز پدیده دانش برانداز «مدرکداران دانشآموخته نما» میانجامد و اعتبار و اعتماد عمومی به آموزش عالی از جمله پزشکان تربیت شده در این بخش را نابود میکند و الفاظ دکتر و مهندس و استاد، نقل طنز مجالس و دورهمیها میشود!
البته در این میان نکتهای وجود دارد که توجه ویژه دولت و مجلس را میطلبد: وزارت علوم فقط متولی آموزش و پژوهش در سطح عالی است اما وزارت بهداشت غیر از امر خطیر آموزش و پژوهش علوم پزشکی، دو مسئولیت حیاتی درمان و بهداشت را نیز بر عهده دارد. شاید قبل از هر تصمیمگیری، مهمتر این باشد که بار سنگین نظارت و اجرای آموزش و پژوهش در علوم پزشکی را از دوش وزارت بهداشت برداشت و به وزارت علوم سپرد و وزارت بهداشت فقط بر روی کار عظیم بهداشت و درمان کشور متمرکز شود.
نگارنده که نه پزشک است و نه درآمدی از بخش خصوصی دارد و یک معلم علوم پایه در دانشکده پزشکی و همدم با دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی است از اطاله کلام حذر میکند و موجز خود را اینگونه به پایان میرساند: حتی اگر نگاهمان را تا این حد تقلیل دهیم و تربیت پزشک را به خط تولید خودرو تشبیه کنیم که البته قیاسی کمّی، غیرانسانی و ناخوشایند است و بایسته پوزش، مطمئناً عدم رعایت استانداردهای لازم در تولید هر دو محصول! میتواند برای جان انسانها خطرآفرین باشد. هشدارهایی که مسئولان به استناد آمارهای تصادفات ناشی از ضعف ایمنی درباره توقف تولید خودروهایی میدهند که زمانی مظهر غرور خودروسازی کره جنوبی بود، شاهدی بر این مدعاست. پس بیاییم پذیرش در رشته پزشکی را که زمانی مایه سرور فرد و خانوادهاش بود به واسطه کمیتگرایی، به ماتم جامعه تبدیل نکنیم.