شفقنا – رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تشکلهای مدنی به میدان نیایند دولت عملا توانایی اجرای برنامههای خود را ندارد،از نگاه امنیتی به فعالیت نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست انتقاد کرد و گفت:تضعیف نهادهای مدنی به صلاح کشور نیست و از مقامات و نهادهای ذی ربط می خواهم از برخوردهای سلیقهای با فعالان مدنی پرهیز کنند و بسترساز فعالیت و مشارکت بیشتر آنها در امور توسعه و پیشرفت باشند.
به گزارش شفقنا از امیدنامه،دکتر محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از فعالان حوزه محیط زیست به نقش مردم در یک نظام سیاسی از جمله جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مردم محور تمامی تحولات صورت گرفته در کشور ما هستند و هیچکس و هیچ جریانی نمی تواند منکر نقش تاثیر گذار مردم در رویدادهای مهم کشورمان شود.
وی در همین زمینه ادامه داد:نهادهای مدنی که توسط مردم شکل می گیرد اگر قدرتمند شوند مطمئنا در روند پیشرفت و توسعه کشور تاثیرگذار خواهند بود. حضور پررنگ نهاد های مدنی در جامعه باعث می شود که قدرت از سمت دولت به مردم برگردد و آزادی و دمکراسی به معنای واقعی شکل بگیرد و در این حالت نهادهای مدنی میتوانند بخش هایی از وظایف حاکمیتی را نیز انجام دهند و قطعا نهاد قانونگذاری در این زمینه تمهیدات لازم را فراهم میکند.
رئیس فراکسیون امید با اشاره به آیات و روایات مختلف در خصوص حفظ محیط زیست ،تصریح کرد:بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دلیل اینکه می خواستیم خیلی زود به همه اهداف انقلاب دست پیدا کنیم بعضا با نگاه کوتاه مدت عملا برخی از حوزه ها از جمله ضرورت توجه به محیط زیست در حاشیه قرار گرفت و نتیجه چنین نگاه کوتاه مدتی باعث پاک کردن صورت مساله شد که قطعا باید بصورت جدی روند اصلاح شود.
وی با انتقاد از قانونگریزی عده ای بخصوص از سوی مسئولان ، تاکید کرد:در رفتار برخی مسئولان شاهد تناقضهایی هستیم .مثلا در مقطعی انتقال آب از یک استان به استان دیگر را ممنوع میکنند ولی در مقطع دیگر مجوز انتقال آب داده می شود.نباید درخصوص مساله مهمی به مانند آب سلیقه ای عمل شود.باید با رعایت همه جوانب و از جمله مسایل زیست محیطی تصمیمگیری کرد.
عارف با بیان اینکه بحران آب در کشور جدی است و باید هوشیار باشیم ،اظهار داشت:با توجه به اینکه سفرههای آب زیر زمینی در اغلب مناطق از جمله مناطق کویری در حال کاهش است و مهمترین مساله در این مناطق حفظ سکونت مردم است، باید در خصوص این موضوع مهم و حیاتی چاره اندیشی کرد و بر اساس منافع و امنیت ملی و برنامه جامع و سیاستهای کلی آمایش تصمیم گیری کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر پرهیز از سیاسی شدن مسایل محیط زیستی ،خاطرنشان کرد:در زمینه کوتاهیهای صورت گرفته در حفظ محیط زیست همه ما مقصر هستیم ،نه صرفا دولت .همه باید پاسخگوی عملکردمان در قبال محیط زیست کشور باشیم.برخی دستگاههایی که متولیان آن در ظاهر از محیط زیست صحبت میکنند اما تعاونی های وابسته به آن دستگاه مشغول ساخت و سازهایی در مناطقی هستند که عملا به نابودی محیط زیست می انجامد.
رئیس مجمع نمایندگان تهران خاطرنشان کرد: مسايلي از جمله گرم شدن زمين، خشک شدن درياچه ها، نابودي جنگل ها و مراتع، افت آبهاي زيرزميني، آلودگي هوا و صوتي از جمله مشکلاتي هستند که از ناتواني يا نارسايي و ضعف کارهاي انجام شده به وجود آمده است.
وی با تاکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای سرعت دادن به روند پیشرفت و توسعه کشور ،گفت: توسعه اي که به نابودي محيط زيست بينجامد، فاجعه است، يکي از امتيازات قانون اساسي ايران اين است که در آن محيط زيست به عنوان يک امر مهم و حیاتی مورد توجه قرار گرفته و احکام صریحی در این زمینه در قانون اساسی داریم.
وی با اشاره به برنامه ارائه شده از سوی اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دهم(برجا) ،یادآور شد: در برنامه برجا 28بند به موضوع محیط زیست اختصاص داد شد و انتظار از نهادهای مدنی است که از فراکسیون امید درخصوص میزان اجرایی شدن برنامههای اعلامی مطالبه کنند و همراهی موثری با فراکسیون درباره برنامه های محیط زیستی داشته باشند.
عارف با بیان اینکه اگر تشکلهای مدنی به میدان نیایند دولت عملا توانایی اجرای برنامه های خود را ندارد،تصریح کرد:سیاست بالادستی در حوزه محیط زیست سیاست های مترقی است .در برنامه ششم توسعه هم وظایف دستگاه های مختلف درخصوص مسایل محیط زیست بویژه برای مقابله با کم آبی و پایداری سرزمین به خوبی دیده شده است.
رئیس فراکسیون امید با انتقاد از نگاه امنیتی به فعالیت نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست ،گفت:تضعیف نهادهای مدنی به صلاح کشور نیست و از مقامات و نهادهای ذی ربط می خواهم از برخوردهای سلیقهای با فعالان مدنی پرهیز کنند و بسترساز فعالیت و مشارکت بیشتر آنها در امور توسعه و پیشرفت باشند.
در این دیدار که طیبه سیاوشی و فاطم سعیدی از اعضای فراکسیون امید نیز حضور داشتند ،فعالان محیط زیستی درخصوص دغدغه های خود و لزوم همراهی دولت و مجلس با نهادهای مدنی سخن گفتند.
