شفقنا- دادستان عمومی و انقلاب قم از کاهش 28 درصدی جرایم خشن و نیز تخلفات رانندگی در قم خبر داد و خاطرنشان کرد: مجازات باید بازدارندگی داشته باشد و تنها عامل بازدارندگی اعمال مجازات نیست.
به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، مهدی کاهه پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادستانی قم برگزار شد، با اشاره به پروژه رضوان مطرح کرد: این پروژه برای یک سال و دو سال اخیر نبوده و حدود هشت سال است که فعالیت دارد و دستگاه قضا در راستای ایجاد امنیت اقتصادی با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب و سیاست های کلان قوه قضائیه و راهنمایی های دادستانی کل، صرفا در پروژه رضوان ورود نکرده، بلکه در هر حوزه ای نقش آفرینی کرده است.
او تصریح کرد: ما در برخورد با کسانی که در حوزه اقتصادی اخلال ایجاد می کنند مطمئنا درنگ نخواهیم کرد و پرونده های آلومینیوم و دیگر پرونده ها در همین زمینه در حال رسیدگی است؛ آنچه که در پروژه رضوان مورد هدف ماست، احیاء حقوق مال باختگان بوده و تا این حق احیا نشود برخورد قضایی پایدار خواهد بود.
هیچ پروژه ای برای دادستانی قم خط قرمز محسوب نمی شود
دادستان عمومی و انقلاب استان قم عنوان کرد: ما در سال های گذشته، در زمینه پروژه مسکن ورود کردیم و با این ورود برخی از پروژه ها جمع شد و سرپناه مردم به آن ها تحویل داده شد و در اثر این برخورد سایر تعاونی ها نیز به خودشان آمدند.
او تاکید کرد: هیچ پروژه ای برای ما خط قرمز نبوده و آنچه که برای ما مهم است احیاء حقوق مردم می باشد.
کاهه جرایم مربوط به رانندگی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: رانندگی یک فرهنگ است و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی یک تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی است و همه ما در اصلاح فرهنگ رانندگی و برخورد با تخلفات وظیفه داریم.
او مطرح کرد: در سال 95 جرایم رانندگی استان قم در صدر جرایم این استان قرار داشت و این نشئت گرفته از زائرپذیر بودن قم و بالا بودن عبور و مرور مسافران در آن است و بدین معنا نیست که شهروندان قمی تخلف رانندگی بالایی دارند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم تاکید کرد: در آماری که اخذ شد، 28 درصد پرونده های تخلفات رانندگی ما در سال گذشته کاهش یافت و این بدین دلیل است که برای متخلفان پس از اعمال قانون، کارگاه آموزشی برگزار می کنیم و در گام سوم نقاط حادثه خیز شناسایی شده و توسط دستگاه های ذی ربط پیگیری می شود.
او گفت: مجازات باید بازدارندگی داشته باشد و تنها عامل بازدارندگی اعمال مجازات نیست و نظریات دکترین متفاوتی در زمینه مجازات ها وجود دارد.
کاهش 28 درصدی جرائم خشن
کاهه افزود: قم علی رغم اینکه موقعیت استراتژیکی داشته و جمعیت متغیری علاوه بر جمعیت ساکن در آن اقامت دارند، از حیث امنیت در سطح کشور در رتبه نخست کشور قرار گرفته است و با دعای خیر علما و با وجود کریمه اهلبیت و تلاش متولیان قضایی استان، جرایم خشن ما در سطح استان کاهش پیدا کرده و این کاهش مشهود و محسوس است.
او اظهار داشت: طبق آمار واصله ما در وقوع جرایم خشن 28 درصد کاهش داشته ایم و این احساس امنیت در جامعه با گوش ما رسیده و این تقدیر و تشکر مردم نشان گر کاهش این جرایم است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم تاکید کرد: برخورد با ناهنجاری های اجتماعی مانند عفاف و حجاب از سابق وجود داشته و اینگونه نبوده که تعطیل شده باشد و الان بخواهیم آن را احیا کنیم، دشمنان به دنبال سیاه نمایی در زمینه عفاف و حجاب هستند و آنچه را که واقعیت دارد را می خواهند بزرگ تر و عظیم تر نشان دهند، اما ما با همان ناهنجاری اجتماعی کم هم کار داریم و غیرت دینی مردم قم پذیرای همان ناهنجاری های کم هم نخواهد بود.
او بیان کرد: طرح های ما در زمینه عفاف و حجاب برای خنثی شدن سیاه نمایی دشمنان و همچنین برای مقابله با کسانی است که می خواهند اعلام کنند که به فرهنگ قم خدشه ای وارد شده است و با کسانی که به صورت فردی یا سازمان یافته به ایجاد خلل در هنجارهای استان قم می پردازند، برخورد جدی خواهیم داشت تا بفهمند قم جای نفوذ نیست.
کاهه عنوان کرد: طرح های برخورد با ناهنجاری های اجتماعی با جدیت پیگیری خواهد شد و نخواهیم گذاشت این تهاجم فرهنگی در شهر کریمه اهلبیت(ع) تاثیرگذار باشد.
او تصریح کرد: حفظ حجاب برای مردان و زنان یک وظیفه و تکلیف همگانی بوده و این حفظ حجاب تنها وظیفه زنان نیست، بلکه مردان نیز باید موارد را مراعات کنند؛ گستره امر به معروف و نهی از منکر از خانواده تا سطح جامعه می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم ابراز کرد: برای هنجار شکنان اجتماعی کارگاه های آموزشی جهت اصلاح رفتار برگزار می شود و برخورد های لازم با متخلفان صورت می گیرد، از طرفی دادستانی به متولیانی مانند اصناف، ادارات کل کل ورزش، ارشاد، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و دستگاه قضا در زمینه عمل به وظیفه مقابله با ناهنجاری ها تذکرات لازم را داده است.
او مطرح کرد: قم جای جولان دادن و اعمال تفکرات غلط نبوده و افرادی که این قصد را دارند به آن دامن بزنند سخت در اشتباه هستند.
کاهه خاطرنشان کرد: حضور کسانی که در طرح ناظر متخلف شناخته شده اند، متفاوت از توقیف خودرو بوده و اگر برای فرد یا راننده خاطی پیامکی ارسال شود، ابلاغ قضایی محسوب نمی شود، اما اگر شخص به مراکز قضایی مراجعه کند، روند رسیدگی به کار او تسریع می شود.
او اضافه کرد: علل و ریشه یک حادثه ناگوار و تجزیه و تحلیل درست آن می تواند کاهش نگرانی و اضطراف، حفظ امنیت روانی و آگاه سازی مردم به عدم وقوع مجدد آن حادثه را در پی داشته باشد و عاملی برای عدم وقوع مجدد باشد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم در مورد منوریل هم یادآور شد: طرح منوریل طرحی ملی بوده و در جلسات مختلف توسط مسئولان استان پیگیری می شود.
