شفقنا- پرونده قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی که هشت ماه پیش در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول به قتل رسید و مثله شد، هنوز فراموش نشده است و رسانه‌ها و افراد باوجدان زیادی هنوز که هنوز است خواستار مجازات عاملان این جنایت تکان‌دهنده هستند.
به‌گزارش سرویس ترجمه شفقنا از واشینگتن پست؛ در شرایطی‌که به‌نظر می‌رسید دولت عربستان با یک دادگاه فرمایشی این پرونده را مختومه اعلام کرده و ولیعهد جنجالی‌اش را (که همگان از نقش مهمش در این جنایت آگاه بودند) از تبعات این قتل سیاسی در امان نگه داشته، گزارشی از اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حوزه اعدام‌های غیر قانونی، سرسری یا خودسرانه منتشر شد که نشان می‌دهد عربستان سعودی مسئول اصلی قتل عامدانه، برنامه‌ریزی‌شده و البته فراقانونی جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار مقتول سعودی است. این گزارش هم‌چنین نشان می‌دهد که حتی اگر ترامپ نخواهد این پرونده را پی‌گیری کند، کنگره آمریکا می‌تواند ماجرای قتل جمال خاشقچی را دنبال کند.
شورای سردبیری واشینگتن پست در سرمقاله اخیرشان نگاهی داشته به این گزارش؛ که آن را می‌خوانیم:
در روز دوم اکتبر ۲۰۱۸، درست سیزده دقیقه قبل از ورود جمال خاشقچی به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، رئیس یا همان سردسته تیم ترور که تنها به‌منظور کشتن خاشقچی به ترکیه فرستاده شده بود، از پزشک قانونی شاغل در تیم ترور درباره قطعه قطعه کردن جسد ژورنالیست –بعدا مقتول- پرسیده است. سعید توبیگی، پزشک قانونی هم در پاسخ بهش قوت قلب داده که این دستور اجرا خواهد شد: «آروم باش، تمام اتصالات بدنش جدا خواهند شد… اگر بتوانیم او را در پلاستیک گذاشته و اعضای بدنش را تکه تکه کنیم، کار به راحتی انجام خواهد شد و می‌توانیم به سهولت جسدش را بیرون ببریم». تنها سی‌وهفت دقیقه بعد از این مکالمه و البته تنها بیست‌وچهار دقیقه بعد از ورود خاشقچی به کنسولگری، صداهایی شنیده می‌شود که به باور بازرسان ترکی که بعدتر عنوان کردند، این صداها متعلق به اره بوده است.
این جزئیات تکان‌دهنده و آزار دهنده که تا عمق وجود آدمی نفوذ و رسوخ می‌کند، بخشی از گزارش اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حوزه اعدام‌های غیر قانونی، سرسری یا خودسرانه است که چهارشنبه گذشته منتشر شد. اگنس کالامارد که بیش از پنج ماه درباره قتل ستون‌نویس روزنامه واشینگتن‌پست تحقیق کرده، به‌رغم این‌که کمترین کمکی از سوی مقامات رسمی عربستان سعودی بهش نشده –و حتی شاهد مانع‌تراشی‌های بی‌شماری نیز بوده- اما توانسته در روند تحقیقاتش به اسناد و مدارک و شواهد قابل‌ملاحظه و غیرقابل کتمانی دست یابد. یکی از مهم‌ترین مدارک کالامارد یک نوار صوتی چهل‌وپنج دقیقه‌ای است که مامورین ترک از داخل کنسولگری ضبط کرده‌اند و شامل صداها و مکالماتی «قبل، در حین و بعد از وقوع قتل جمال خاشقچی» است.
یافته‌های خانم اگنس کالامارد واضح، روشن و غیرمبهم هستند: «جمال خاشقچی قربانی یک اعدام برنامه‌ریزی شده و از پیش مشخص‌شده بوده است، یک قتل غیرقانونی و فراقانونی که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت (پادشاهی) عربستان سعودی مسؤول آن است.اما در شرایطی‌که هشت ماه از زمان قتل خاشقچی می‌گذرد، تلاشی برای شناسایی، پاسخگو کردن و مجازات افراد مسئول در این قتل –از جمله ولیعهد محمدبن سلمان- انجام نگرفته است».
گزارش خانم اگنس کالامارد اشاره می‌کند به این‌که ماهر مطرب، سرگروه تیم ترور در استخدام سعود القحطانی، یکی از مشاوران ارشد ولیعهد بوده که «شخصا ستادی برای هدف قرار دادن فعالین و رقبای سیاسی ولیعهد شکل داده» و تیم قتل را هم پیش از حرکت‌شان از ریاض به استانبول درباره جمال خاشقچی توجیه کرده است! در گزارش آمده که «شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد مبنی بر این‌که تصمیم قتل جمال خاشقچی پیش از این‌که ماهر مطرب و دکتر سعید توبیگی سوار هواپیمای استانبول شوند، گرفته شده بوده» و آن‌ها فقط و فقط برای «انجام قتل» به استانبول پرواز کرده‌اند.
درباره نقش شاهزاده محمد بن‌سلمان نیز اگنش کالامارد نوشته که «تمام کارشناسانی که با آن‌ها درباره این پرونده مشورت گرفتم، عقیده داشتند که انجام و اجرای عملیاتی در این سطح و حد و اندازه بدون اطلاع و آگاهی محمد بن‌سلمان غیرممکن و غیرقابل تصور است، و حداقل جوانبی از این ماموریت جنایتکارانه علیه جمال خاشقچی بی‌تردید با اطلاع و شاید هم همفکری بن‌سلمان به اجرا رسیده است». به باور گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم‌چنین «نابود کردن مدارک موجود» که از همان روز دوم اکتبر با هدف پوشاندن قاتل یا قاتلین پی گرفته شده، «بدون آگاهی کامل ولیعهد» قابل انجام نبوده است.
خانم کالامارد می‌گوید که در گزارشش درباره مجرمیت محمدبن‌سلمان یا قحطانی نتیجه‌گیری مشخصی نکرده؛ ولی متوجه شده که «شواهد معتبر زیادی در پرونده وجود دارند که مستحق تحقیق بیشتر توسط مقامات ذیصلاح هستند و می‌توانند نقش ولیعهد سعودی و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه این کشور را درباره پرونده خاشقچی تضمین کنند». گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره دادگاهی در عربستان سعودی که یازده نفر را در جریان این پرونده محکوم کرده نیز می‌گوید که «دادگاه نتایجی قابل‌اعتماد ارائه نمی‌دهد و باید تعلیق یا تکرار شود».
در گزارش خانم اگنس کالامارد از سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا خواسته شده تحقیقات جنایی خودشان را درباره این قتل آغاز کنند. کالامارد در عین‌حال از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواسته تا «تحقیقات تکمیلی بین‌المللی جنایی درباره پرونده خاشقچی را نظارت کند». هم‌چنین «چون خاشقچی در ویرجینیا سکونت داشته، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) هم می‌تواند تحقیقات مجزایی درباره پرونده قتل خاشقچی داشته باشد». گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم‌چنین از کنگره می‌خواهد «برای تعیین مسئولیت مقامات بلندپایه سعودی در این قتل و ایجاد دسترسی به اطلاعات درجه‌بندی شده این قتل» تلاش کند. به گفته او «تحریم‌هایی هم باید شامل ولیعهد و دارایی‌های شخصی او در خارج شود؛ مگر این‌که ثابت شود او هیچ مسوولیتی در این قتل نداشته است».
خانم اگنس کالامارد در این گزارش نشان داده که راه‌هایی برای مجازات و حداقل پاسخگو کردن قاتلان خاشقچی وجود دارد. حالا دیگر با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و اف‌بی‌آی و رهبران و بزرگان کنگره آمریکاست که این کار را تا انتها دنبال کرده و افرادی را که مستوجب مجازاتند، به سزای عمل‌شان برسانند.