شفقنا- قوه مقننه باید از دولت بپرسد چرا در «تورم» رکورد زدیم؛ قوه قضاییه هم بایستی با جدیت با سودجویان، دلالان و واسطهگران مبارزه کند؛ دولت هم باید به وظیفه خود مبنی بر کنترل بازار درست عمل کند. فقط همین قوای سهگانه هستند که میتوانند معاش مردم را نجات دهند وگرنه هیچ کاری نه از دست منِ نمایندهی کارگر برمیآید و نه از دستِ نمایندهی کارفرما.
در نخستین ماه از سال جدید، «تورمِ نقطه به نقطه» رکورد زد؛ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه از مرز ۵۱.۴ درصد گذشت؛ معنای این جملهی کوتاه این است که خانوارهای ایرانی در فروردین ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، برای تامین معاش حداقلی باید ۵۱.۴ درصد بیشتر هزینه بپردازند.
نرخ ۵۱.۴ درصد، مربوط به تورم کلی است؛ اما در بخش خوراکیها، افزایش هزینه اقلام مورد نیاز، بسیار بیشتر از این نرخ است؛ نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در فروردین امسال به ۸۴.۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطهبهنقطه سبزیجات، میوه و گوشت قرمز بالای ۱۱۰ درصد ثبت شده است.
براساس اطلاعاتی که مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم سالانهی کل کشور، بالای ۳۰ درصد است.
هزینه سبد خوراکیها دوبرابر شده
اگر این اعداد و ارقام به خصوص ارقام تورم خوراکیها را در گفتمانِ «معاش کارگری» جایابی و تحلیل کنیم، دشورای تامین هزینههای زندگی برای طبقه کارگر، خود را به خوبی نشان میدهد. جداول مرکز آمار گویای این مطلب هستند که یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد که در سال جدید تنها ۳۶.۵ زیاد شده، در فروردین ماه ۹۸ به نسبت فروردین ماه ۹۷ باید ۱۱۰ درصد بیشتر برای تهیه اولین الزامات یک تغذیه سالم –یعنی سبزیجات، میوه و گوشت- هزینه کند؛ یعنی درحالیکه مزد کارگرانِ ساده فقط ۳۶.۵ درصد زیاد شده، هزینه اقلام اساسی خوراکی از دوبرابر هم بیشتر افزایش یافته؛ این دگرگونیِ ناخوشایند، به یک نگرانی اساسی دامن میزند: آیا این اقلام خوراکی که لازمه سلامت حداقلیِ جسمیست؛ از سفره کارگران ایرانی حذف خواهند شد؟!
حال اگر خانواده کارگریِ غیرحداقل بگیر را در نظربگیریم که افزایش دستمزدشان در سال جاری فقط ۱۳ درصد بوده، به ابعاد چندگانهی معضلی به نام «افزایش هزینههای خوراکی» بیشتر پی میبریم؛ در شرایط فعلی، کارگران غیرحداقل بگیر که عمدتاً در گروه «کارگران ماهر» و «مدیران میانی بخش خصوصی» طبقهبندی میشوند و در کل، متعلق به «طبقه متوسط» هستند، دچار مشکلات معیشتی بسیار هستند؛ این کارگران دستمزدشان فقط ۱۳ درصد زیاد شده – آنهم برای کل سال ۹۸- درحالیکه هزینه سبد خوراکیِ آنها در همین اولین ماه سال، به بیش از دوبرابر قبل رسیده.
اینجا سوال دیگری مطرح میشود؛ آیا «طبقه متوسط» که سفرهاش در فروردین امسال از همیشه خالیتر شده، در حال حذف از عرصه اقتصاد است؟! آیا قرار است فاصله طبقه متوسط با حداقلهای زندگی آنچنان افزایش یابد که در طول زمانی نه چندان طولانی، هیچ اثری از این طبقه باقی نماند؛ به عبارتی آیا قرار است به زودی کارگران متخصص، مدیران میانی و مهندسان بخش خصوصی به خیل کمدرآمدان بپیوندند؟!
افزایش چند میلیونی تعداد فقیران
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در رابطه با تاثیر منفی شوک ارزی بر حیاتِ طبقه متوسط در ایران میگوید: یک نظر این است که هدف اصلی از شوک ارزی، اخذ مالیات نامرئی تورمی از عامه مردم و به ویژه طبقه متوسط بود که در اینصورت ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزدها فاصله زیادی با افزایش هزینههای زندگی دارد. افزایش حقوق و دستمزدها بیشتر در جهت ترمیم معیشت سطوح پایینی حقوق بگیران صورت گرفته است و افزایش دستمزد طبقات متوسط قابل توجه نیست.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که افزایش دستمزد طبقه متوسط در همین ابتدای بهار زایل خواهد شد: در فصل بهار همه افزایش دستمزدهای سال ۱۳۹۸ (جهت طبقه متوسط) با افزایش قیمتها جبران خواهد شد و در فصل تابستان و همچنین نیمه دوم سال جاری، سطح معیشت طبقه متوسط همچنان کاهش خواهد یافت. پیامد این امر افزایش چند میلیونی تعداد افراد زیر طبقه متوسط خواهد بود.
این اعداد و ارقام، دلسوزان کارگران را به شدت نگران میسازد و از سوی دیگر، فلسفه وجودی «افزایش سالانه دستمزد» براساس نرخهای رسمی تورم را زیر سوال میبرد؛ در واقع تا زمانی که دولت به دو وظیفه اساسی خود که یکی «تنظیم بازار» و دیگری «تامین کالاها و خدمات اساسی برای آحاد ملت» است، عمل نکند، دستمزد کارگران هرچقدر هم زیاد شود، نمیتواند تثبیت یا بهبودِ سطح معاش آنها را تضمین کند.
در این فضا، افزایش دستمزد فایده ندارد
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که از مذاکرهکنندگان مزدی ۹۸ بوده، عقیده مشابهی دارد: در این شرایط اقتصاد، حتی اگر دستمزد ۶۰ یا ۷۰ درصد زیاد میشد، بازهم نمیتوانست قدرت خرید کارگران را حفظ کند. افزایش دستمزد به شرطی کارا خواهد بود که دولت وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دولت، تامین سبد خوراکیها و آشامیدنیها با نرخ مصوب یا نرخ دولتی است.
او بازار کالاهای خوراکی را تحلیل میکند: در حال حاضر تامین سبد خوارکیها با قیمت مناسب محقق نشده؛ اگر یک سری به فروشگاههای زنجیرهای بزنید، میبینید که مثلاً گوشت وارداتی کیلویی ۱۰۵ هزار تومان است درحالیکه قیمت آن در بازار آزاد کیلویی ۱۱۰ هزار تومان است! یعنی دولت فقط توانسته گوشت وارداتی را کیلویی ۵ یا ۷ هزار تومان ارزانتر به مردم عرضه کند! آیا به راستی مشکل مردم با این ۷ هزار تومان حل میشود؟ همین سیل اخیر را در نظر بگیرید؛ بعد از سیل، برنج به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسید؛ درحالیکه بسیاری از مناطق سیلزده زیر کشت برنج نبودند؛ شما میتوانید مصادیق بسیاری از عدم پایبندی به انجام وظایف اجرایی را بیابید؛ در واقع دولت به وظیفه خود مبنی بر کنترل بازار درست عمل نکرده است.
چرا برای کالاهای اساسی مجوز صادرات صادر میشود؟!
او ادامه میدهد: از سوی دیگر، «سیاستهای صادراتی» که به راحتی مجوز صادرات برای کالاهای خوراکیِ مورد نیاز مردم صادر میشود، در افزایش قیمت کالاهایی مثل تخم مرغ موثر است؛ سوال اینجاست وقتی مردم در تامین نیازهای خوراکی ناتوانند، چرا برای کالاهای اساسی مجوز صادرات صادر میشود؟ پس مجریان قانون خود با بینظمی و بیبرنامگی، معاش مردم را دشوار کردند؛ حالا هرچقدر ما دستمزد را ببریم بالا، فایدهای نخواهد داشت! در واقع، اگر دولت فکری به حال «کنترل بازار» نکند، افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، او معتقد است قوای دیگر هم مسئولیتهایی دارند: قوه مقننه باید از دولت بپرسد چرا در «تورم» رکورد زدیم؛ قوه قضاییه هم بایستی با جدیت با سودجویان، دلالان و واسطهگران مبارزه کند. فقط همین قوای سهگانه هستند که میتوانند معاش مردم را نجات دهند وگرنه هیچ کاری نه از دست منِ نمایندهی کارگر برمیآید و نه از دستِ نمایندهی کارفرما.
بدون تردید، برآیند این اوضاع -در صورت تداوم- چیزی جز سقوط معاش مردم از طبقات مختلف نخواهد بود؛ آیا مردم میتوانند بیش از دوبرابرِ پارسال برای گوشت، میوه و سبزیجات هزینه بپردازند یا قهراً و اجباراً این اقلام از سفرهها حذف خواهند شد؟
