شفقنا- در این مقاله نکاتی ذکر شده که لزوما مورد تایید شفقنا نیست و صرفا در راستای آگاهی مخاطبان و محققان به نوع نگاه مسایل خاورمیانه و عراق منتشر می شود.
ابراهیم المرعشی، استادیار دانشکده تاریخ، دانشگاه ایالت کالیفرنیا، در سن مارکوس است. وی همچنین از جمله نویسندگان کتاب “نیروهای مسلح عراق: یک تاریخچه تحلیلی” است.
ابراهیم المرعشی در الجزیره می نویسد: تظاهرات های اخیر که در سطح گسترده و علیه فساد و تبعیض نظام یافته در عراق برگزار شد، دولت نخست وزیر حیدر العبادی را تحت فشار گذاشته است.
طی دو هفته گذشته، چندین تظاهرات ضد دولتی در شماری از شهرهای عراق، از جمله بغداد، بصره، و شهرهای عمدتا شیعه نشین نجف و کربلا – خاستگاه احزاب سیاسی اصلی عراق- به راه افتاد.
این اعتراضات اساسا موضوع فساد در دولت و آثار آن در وضعیت خدمات عمومی، از جمله قطع مکرر برق و شور شدن آب لوله کشی شده را هدف قرار داده است.
اعتراضات، حیدر العبادی، نخست وزیر را تحت فشار گذاشته است و در عین حال، مایه شرمساری دولت عراق نیز به شمار می رود.
گروه خلافت اسلامی عراق و شام یا داعش که مخالف دولت مرکزی عراق است، اکنون فرصت یافته تا نحوه ارائه خدمات عمومی و به ویژه وضعیت قابل اتکا و با ثبات برق در شهر موصل را به رخ دولت بکشد.
العبادی در واکنش به این اعتراضات، دستور تشکیل یک کمیسیون عالی را برای مقابله با فساد صادر کرده و همچنین خواستار سبک سازی قوه مجریه و حذف چندین منصب، از جمله مناصب سه تن از معاونان خود شده است.
سیاستمدارانی که این سه معاونت را در اختیار داشتند، شامل نوری مالکی نخست وزیر سابق، ایاد علاوی رهبر تشکل سابق “فهرست العراقیه” و اسامه النجیفی سیاستمدار اهل موصل می شدند.
تعداد بالای معاونت های ریاست جمهوری که اغلب مناصب تشریفاتی و زائد به شمار می آیند، مثالی روشن از فضای “قیمومتی و ولی نعمتی” در ساختار سیاست عراق است: پست های دولتی به خاطر درایت یک مدیر در حکومتداری اعطا نمی شوند، بلکه به عنوان ابزاری برای چانه زنی با دهها و صدها تشکل و جناح “قومی-فرقه ای” به کار می روند. این وضعیتی است که فضای سیاسی عراق را در دوران پس از 2003 (تهاجم تحت رهبری آمریکا و سقوط رژیم صدام) شکل داده است.
مناصبی از قبیل این معاونت های ریاست جمهوری، همچنین به عنوان ابزاری برای ایجاد این حس اعطا می شوند که حکومت و دولت در عراق، جامعیت دارد و همه طرفها را تحت شمول خود قرار می دهد.
از بین معاونانی که اینک باید با پست های تشریفاتی خود خداحافظی کنند، نوری مالکی و ایاد علاوی شیعه هستند و نجیفی سنی است. اعطای این معاونت به نجیفی، در واقع با این هدف انجام شده بود که بین دولت و سنی های به حاشیه رانده شده، یک پل ارتباطی جدید زده شود.
اقدامات اخیر العبادی نشان از تلاش وی برای تغییرات عمده در سیاستمداران این کشور دارد؛ سیاستمدارانی که از سال 2003 به این سو فقط بر آن بوده اند تا به محض خالی شدن یک صندلی در عرصه سیاسی، آن را تصرف و اشغال کنند.
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا العبادی می تواند بر این چالش ساختاری عظیم، یعنی اصلاح نظام سیاسی مبتنی بر اعطای پست های سیاسی صرفا بر اساس زمینه های قومی و فرقه ای سیاستمداران، فائق آید؟
حفظ صلح
العبادی باید برای رفع پایدار فساد و استحکام یک حکومت با ثبات، نظامی را که شبیه به نظام سیاسی مبتنی بر فرقه گرایی در لبنان است، مورد بازبینی قرار دهد. این نظام اگرچه در لبنان صلح را پس از جنگ داخلی حفظ کرده است، اما نمی توان آن را یک سیستم کارآمد و شایسته برای حکومت دانست.
در این مرحله، العبادی نفوذ سیاسی چندانی برای مقابله همزمان با تهدید نظامی داعش و مرمت نظام سیاسی عراق ندارد اما در واقع اصلاح نظام سیاسی، یک شرط لازم برای مقابله با داعش است.
العبادی در سال 2014 به قدرت رسید. ورود او به دفتر نخست وزیری، تا حدی مرهون درخواست آیت الله سیستانی – عالیرتبه ترین روحانی شیعه عراق- از نوری مالکی – نخست وزیر پیشین- برای کناره گیری بود.
تصمیم های اخیر العبادی نیز در واکنش به خطبه های اخیر آیت الله سیستانی اتخاذ شده که از دولت خواسته بود در بالاترین سطوح با فساد مقابله کند؛ فسادی که دولت را از ارائه خدمات مطلوب بازداشته است.
یکی از چالش هایی که العبادی با آن روبروست، به زیرساخت های مستهلک و از کار افتاده و شبکه معیوب برق رسانی باز می گردد که از زمان هرج و مرج متعاقب جنگ 2003 هنوز بازسازی نشده است. توقف بازسازی این زیرساختها، تا حدی ناشی از وجود فساد بین چندین وزارت خانه و شهرداری است.
به علاوه، دستور العبادی مبنی بر وجود یک کمیسیون عالی برای مقابله با فساد نیز خود با چالش هایی روبروست. اغلب این چالش ها از جانب سیاستمداران فاسدی که احتمالا مایل به عضویت در این کمیسیون خواهند بود، سرچشمه می گیرد.
معضلی که العبادی قصد دارد با آن درگیر شود، در واقع در تمام سطوح دولت و حکومت شیوع و حضور دارد.
شکل های مختلف فساد، نه فقط در عراق بلکه در شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه، شامل استثمار و چپاول جامعه در قالب سیاست های غیر رسمی است.
وقتی به یک سیاستمدار در عراق یک پست وزارتی اعطا می شود، آن وزارتخانه توسط وفاداران سیاسی آن وزیر اشغال خواهد شد، نه تکنوکرات های مستعد و ورزیده.
این نیروهای وفادار، در سلسله مراتب سازمانی خود، می توانند با گرفتن رشوه و یا آوردن نزدیکان و وابستگان، جایگاه شان را مستحکم تر کنند.
بین کارکنان دولت در تمام سطوح، بسیاری هستند که برای انجام ساده ترین وظایف اداری از شهروندان رشوه می خواهند. بسیاری از اعضای نیروهای مسلح و یا نیروهای شبه نظامی نیز در ایست های بازرسی از شهروندان پول می گیرند.
تبعیض سیستماتیک
پس از تهاجم سال 2003 و روی کار آمدن یک دولت شیعی در عراق، بخش بزرگی از اعراب سنی که از زمان به قدرت رسیدن صدام حسین بزرگترین گروه قومی-فرقه ای در شمال عراق (به غیر از منطقه کردستان) به شمار می آمدند، مشاغل خود را از دست دادند.
تبعیض سیستماتیک در استخدام و ایجاد شغل، بین سال های 2012 تا 2013، باعث تظاهرات های گسترده در سراسر کشور، از جمله موصل، فلوجه و رمادی شد.
بر خلاف تظاهرات های چند هفته اخیر، آن اعتراضات در دولت نوری مالکی با نیروی نظامی پاسخ داده شد و مسیر را برای استفاده داعش از موج نارضایتی بین اعراب سنی هموار کرد.
داعش در سال 2014 به موصل حمله کرد و ارتش عراق برای مقابله با پیکارجویان از هیچ دیسیپلین و انضباطی برخوردار نبود.
داعش نه تنها از نارضایتی اعراب سنی بهره برد، بلکه مدل حکومت داری خود را از فساد موجود در دولت مرکزی مبرا خواند. این گروه اکنون با ارائه خدمات عمومی در مناطق تحت تصرف خود، به نحوی جویای جلب مشروعیت و مقبولیت از جانب عراقی ها شده است.
اگرچه داعش احتمالا “شهروندان” خود را مجبور به ارائه چنین ارزیابی های مثبتی می کند، اما واقعیت این است که نارضایتی آن شهروندان از دولت سابق، در بین عراقی ها پژواک و انعکاس داشته است؛ آنچه در اعتراضات اخیر نیز به وضوح دیده شد.
منبع: الجزیره
ترجمه: فرهاد فرجاد- شفقنا