شفقنا- فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت؛ وزیر بهداشت در مراسم افتتاح خط تولید داروهای ضد سرطان، در کنار صحبتهای مفصلی که داشت، به یک معضل اساسی و یک مانع عمده در مسیر پیشرفت و توسعه متوازن کشور اشاره کرد که هرچند نکته بدیع و تازهای نیست و همه به نوعی آنرا میدانند اما تأکید مجدد وزیر بر این امر میتواند زخم کهنهای را که هنوز درمانی برایش پیدا نشده، مجدداً در معرض توجه و آسیب شناسی قرار دهد. قاضیزاده هاشمی گفت: تکانههای قیمت ارز باعث شده تهیه برخی مواد در صنعت دارو چند برابر افزایش قیمت داشته باشد و به همین خاطر بسیاری از صنعتگران در این بخش با توجه به فشار دولت برای سرکوب قیمت دچار مشکل شدهاند. دولت باید نقشش را به درستی ایفا کند. در سایر خدمات سازو کارهایی داریم که بر اساس آن صنف میتواند نوسانات قیمت را در قیمت تمام شده اعمال کند. حال باید پرسید دارو مهمتر است یا خودرو؟ بنابراین همان کاری را که برای آنها میکنید، برای دارو هم انجام دهید…
اما مهمترین بخش حرف که مقصود اصلی این مقال هم هست، در ادامه بیان میشود: اشکال اساسی در حوزه دارو این است که چون خریدار اصلی دولت است، دولت فکر میکند هرچه ارزانتر خریداری کند، بهتر است و بنابراین قیمت را واقعی نمیبیند. باید قیمت تمام شده را معقول در نظر بگیریم. اگر اعتبار داریم، همه چیز را رایگان کنیم و اگر نداریم، بر عهده مردم بگذاریم تا خودشان پرداخت کنند.
گذشته از این بحث اصلی که وزیر بهداشت تا چه حد موفق عمل کرده یا دچار اشتباه شده و جدای بحث انتقادات اساسی که در طرح تحول سلامت و نحوه اجرای آن متوجه وزارتخانه تحت امر ایشان است باید گفت که جناب وزیر در این مورد حداقل به نکته درستی اشاره میکند. اینکه دولت به دو دلیل دوست دارد هرجا که خود نقش تأثیرگذاری در انحصار خرید دارد، ارزانتر بخرد. دلیل اول کاهش هزینههای جاری و محدودیتهای بودجه است و دلیل دوم نگرانی از بابت نارضایتی مردم از افزایش قیمت کالاهایی که انحصار خرید و فروش آن در دست خود اوست.
به همین خاطر است که اولاً همواره برخی پروژههای بزرگ ملی که میتوانست با ورود سرمایه و توانایی مدیریتی بخش خصوصی، هم بهتر و هم ارزانتر و هم سریعتر به نتیجه برسد، همچنان دولتی مانده و فاقد انگیزه برای حضور بخش خصوصی است و ثانیاً باعث عدم رشد و توسعه صنعت مربوطه و مزیت سرمایهگذاری و توسعه این بخشها شده است.
جالب اینکه بسیاری از این بخشهای اقتصادی در صورت ایجاد مزیت نسبی برای آنان پیشران توسعه کشور و نجات اقتصاد از وابستگی به نفت و به دلیل نیاز به سرمایهگذاری کلان، بستر ساز حل مشکل افزایش نقدینگی غیر مولّد بخش خصوصی هستند. به زبان ساده، سرکوب قیمتی و دخالت غیر اقتصادی دولت و بالا بردن ریسک سرمایهگذاری در این بخشهای مولّد اقتصادی موجب توسعه نیافتگی آنان شده است. آن هم در حالیکه سرمایهگذاری در سایر بخشهای غیر مولّد نظیر بازارهای سفته بازانه و سوداگرانه، معمولاً بدون ریسک و دارای مزیّتهای قابل توجه اقتصادی بوده است. به زبان ساده دولت میگوید چون نیازهای اساسی مردم مثل دارو، نان، آب، برق، روغن، برنج، بنزین، گازوئیل و… از جمله نیازهای اساسی مردم است و باید اولاً توسط دولت تهیه شود و البته هر چه ارزانتر بهتر و ثانیاً ارزانتر هم به دست مردم برسد تا صدای اعتراض کمتر شنیده شود. پس هماره صنایع و خدمات مربوط به این بخشها به نوعی سرکوب میشوند و از آن بدتر پروژههای ملی و بزرگ توسعهای است که هرگز خریداری در بخش خصوصی پیدا نمیکند. به این خاطر است که بخش خصوصی در صنعت برق، راه، آب، انرژی و… و نیز بسیاری از بخشهای مرتبط با دامداری و کشاورزی، توسعه لازم را پیدا نکرده و نمیکنند و همیشه هم از دولت بابت مطالباتشان طلبکارند. اینکه به مردم نباید فشار بیاید، حرف درستی است. اینکه نیازهای آنان بویژه در مورد دارو که همین حال هم بسیاری از مردم بابت گرانی و افزایش قیمت آن به درستی گلایه دارند، باید به شکل مناسبی تأمین شود هم کار درستی است، اما راهحل آن سرکوب فعالان بخشهای مرتبط با آنها که اتفاقاً برای پیشرفت و توسعه کشور نقش مهم و اساسی دارند، نیست بلکه راهحل درست اتفاقاً کاهش ریسک سرمایهگذاری و در این بخشهای مولّد اقتصاد و افزایش ریسک در بخشهای سوداگرانه اقتصاد است.
مقصود این نیست که مثلاً از فردا داروی مورد نیاز مردم را آزاد و قیمتها را بالا و بالاتر ببریم بلکه هدف اصلاح شیوه پرداخت یارانهها، تقویت بیمهها و تأمین مابهالتفاوت قیمت واقعی و تمام شده آن با قیمت ارائه شده به مردم از جانب دولت است و نه فشار به تولیدکنندگان و سرمایهگذارانی که به جای ورود به بخشهای سودبازده و سفتهبازانه به بخشهای مولّد اقتصادی ورود کردهاند.
