شفقنا- نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه 19 آبان) برگزار شد.
به گزارش شفقنا، نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه ۱۹ آبان) برگزار شد ودکتر عباسعلی کدخدایی در این نشست با بیان اینکه ایرادات اساسی شورای نگهبان به CFT 11 مورد است به سوال خبرنگاران در این خصوص پاسخ داد.
کدخدایی اظهار کرد: ایراد اصلی شورای نگهبان به CFT ، 11 مورد است و ۱۱ مورد دیگر ایرادهایی است که مبنای آن ۱۱ مورد گرفته شده است. یعنی اگر مجلس ۱۱ مورد اصلی را رفع کند ۱۱ مورد دیگر هم رفع اشکال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ایراد پایانی که بعد از ایراد ۲۲ گانه گرفته شده است بر این اساس است که با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد و با توجه به اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودنِ اشکالات وارده بر آن، خلاف منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران است پس مغایر موازین شرع شناخته شده است. پس اگر مجلس بتواند آن ۱۱ مورد ایراد اصلی را رفع کند مابقی ایرادات هم رفع شده تلقی می شود.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا بند 2 ماده واحده و بند (ب) جز 1 ماده 2 کنوانسیون خلاف موازین شرع شناخته شده است گفت: ماده 6 کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصریح کرده است که هیچ گونه حق شرطی را نمیپذیرد و فقط در مورد ارجاع به داوری این مسأله و حق شرطها پذیرفته شده است، بنابراین به نظر فقهای شورای نگهبان این موضوع خلاف شرع بوده است.
او همچنین در خصوص اینکه چرا اعلام نظر شورای نگهبان درباره CFT همزمان با دور دوم تحریم های آمریکا در روز 13 آبان اعلام شد اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات خود را برای ما ارسال نکرده بود و ما منتظر اعلام نظر مجمع بودیم. ولی چون مهلت قانونی ما به پایان رسیده بود بنابراین نظر خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و نظرات مجمع ۱۳ آبان ارسال شد و در همان تاریخ اعلام علنی گردید.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون در رابطه با مجمع تشخیص، زمانی را مقرر نکرده مبنی بر اینکه در چه محدوده ی زمانی نظرات خود را اعلام کند. بلکه وضع زمان برای شورای نگهبان است که باید ظرف مدت 20 روز آن را ابلاغ کند در حالی که مجمع تشخیص، در آیین نامه محدودیت زمانی ندارد و نظرات آنها هر وقت به دست ما رسید به مجلس ارسال می کنیم.
او در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با استانی شدن انتخابات گفت: اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است و یکی از مطالبات شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی همین اصلاح قانون انتخابات است که خوشبختانه به جریان افتاده و کار کارشناسی هم در این خصوص صورت گرفته است. شورای نگهبان از هر طرحی که مجلس برای ارتقاء شایسته گزینی تصویب کند استقبال می کند به شرطی که موافق قانون و موازین شرع باشد و طرحی که میآورند نباید باعث کاهش شایسته گزینی شود.
کدخدایی همچنین در خصوص فضاسازی های موجود درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مبنی بر اینکه بررسی این لایحه در هیئت عالی نظارت بدعت گذاری است، اظهار کرد: اگر منشاء اظهارات در این زمینه را می دانستیم حتما جلوگیری می کردیم. مملکتی که آزادی کامل داشته باشد همین است و هر کسی می تواند اظهار نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ایراد شورای نگهبان به اصل کنوانسیون و عدم امکان اصلاح آن اظهار کرد: همه ی کنوانسیون ها و موافقتنامه ها همین گونه هستند. یک گام همین است که موارد این چنینی از این طریق قابل اصلاح است. همچنین حق شرع هایی هم در نظر گرفته شده است. همه موافقتنامههای بینالمللی این اتفاق برایشان میافتد. قانون اساسی ما برای برطرف کردن این موارد راهکارهای خوبی را پیشبینی کرده است. بنابراین ما بنبستی در زمینه لوایحی همچون CFT نخواهیم داشت.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره وظایف هیات نظارت مجمع تشخیص و اینکه آیا با شورای نگهبان موازی کاری می کند یا خیر پاسخ داد: از سال 84 یا 86 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر سیاستها را داشته است. سیاستهای کلی نظام بعد از مشورت رهبری با مجمع تشخیص ابلاغ میشود. رهبری مطابق اصل 110 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام را برعهده دارند که این وظیفه را به اعضا مجمع واگذار کردند. در سالهای گذشته این وظیفه نظارتی مجمع به هیاتی متشکل از 15 تن از اعضا مجمع واگذار شد.
ادامه دارد