گزارش شفقنا از موضوعات مطروحه در صحن علنی مجلس/نمایندگان مجلس با رای قاطع لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی را تصویب کردند

به گزارش شفقنا نشست علنی امروز (سه‌شنبه سوم مهرماه) مجلس شورای اسلامی ساعت 8:13 دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز به کار کرد.

نمایندگان در ابتدای این نشست در جریان رسیدگی به طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 با 216 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد: در این استفساریه سوال شد که آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند برخلاف حکم بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر (VB) یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تقریباً نسبت‌هایی مقرر نماید؟

به گفته این نماینده مجلس براساس پاسخ نمایندگان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین 4 میلیون تن مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 اقدام کند.

بر اساس توضیحات قوامی منظور قانون در بودجه 97 این است که 4 میلیون تن قیر در اختیار بخش های مختلف از جمله شهرداری، وزارت کشور و بنیاد مسکن قرار بگیرد. با توجه به شرایط اقتصادی انتظار می روند مانند هر سال همین میزان قیر بدون تغییر قیمت توزیع شود.

در ادامه نادر قاضی پور در مخالفت با این طرح به تکراری بودن آن اشاره کرد و گفت که در سال های گذشته نمایندگان مجلس رأی به همین موضوع دادند، اما تاکنون گزارشی از اقدامات وزارت نفت در راستای توزیع قیر رایگان به بخش های مختلف ارائه نشده است.

کاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 اشاره ای به روستاییان کشور داشت که چشم امیدشان به این است که چند کیلومتر راه روستایی آنها آسفالت شود و قیر ضایعات نفتی است، چطور می توانند دو شرکت قیرسازی قیمت این محصول را به ناگهان تغییر دهند؟

در ادامه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند 3 ماده 4 این قانون موافقت کردند که بر این اساس بند 3 حذف شد.

در بند 3 آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون.

همچنین بند 5 ماده 4 این قانون نیز با موافقت نمایندگان با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه حذف شد.

در بند 5 هم آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون.

همچنین ماده 5 این قانون با 172 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی اعاده شده از شورای نگهبان با استناد به اصل4 قانون اساسی گفت: شروطی که برای الحاق صورت می‌دهیم اصلاح قانون نیست بلکه الحاق به کنوانسیون پالرمو است. بر اساس مواد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی‌توانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود که دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار عنوان کرد: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

لاریجانی عنوان کرد که در رابطه با این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی به کمیسیون ارسال می‌کند اما این بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد و می‌توانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر می‌داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد که هم اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می‌شود چرا که آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار گرفته نشد ضمن اینکه می‌توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که شورای نگهبان باید نظر می‌داد.

به گفته رییس مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیاید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند و بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس خواهد بود

نمایندگان خانه ملت در ادامه کار، نحوه تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم را مشخص کردند که بر اساس آن رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست 4 سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

١- وثاقت و حسن شهرت

۲- توانایی انجام وظایف

٣- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

4 – سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه

شرایط مقرر در بندهای (1)، (2) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوط به فرمانده کل قوا است.

ناطقین جلسه علنی امروز:

اولین ناطق امروز مجلس احمدی لاشکی بود که در ابتدای صحبت خود اشاره به وضعیت اقتصادی کشور داشت و انتقاد از اینکه چرا دولت زیر کار و اقتصاد ندارد! نماینده مردم کلاردشت در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که تیم اقتصادی دولت نیازمند کار جهادی است و دولت باید از نیروهای جوان و با انرژی استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: ای کاش دولت می توانست با استخدام یک تعدادی نقاش که چهره های برخی وزرا را در آیینه نقاشی می کردند به آنان می فهماند که زمان زمامداری برخی وزرا در وزارتخانه ها به سر رسیده است، این همان کاری است که درانگلستان پس از آنکه چرچیل این کشور را از تلاطم جنگ عبور داد  و حاضر نبود جای خود را به جوانان بدهد، نقاشی با تصویر وی آیینه  به آن نشان داد که وقت رفتن است.

لاشکی همچنین اشاره ای به قانون منع بکارگیری بازنسته ها داشت و اینکه عده ای به هرنحوی به دنبال فرار از  افتخار بازنشستگی هستند؛ یعنی به گوش می رسد درصدد مراجعه به متولیان یعنی بنیاد شهید و امور ایثاگران هستند تا شاید با افزایش درصد جانبازی بتوانند درجایگاه خویش بمانند تا افتخار بازنشستگی نصیب آنها نشود.

محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران هم دیگر ناطق امروز بود که در تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم ما در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا نه تنها از گذشته ضعیف تر نیستیم بلکه همه آمارها و نظرات کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که از گذشته قوی تر هستیم.

او با بیان اینکه آمریکا اکنون بیش از تمامی زمان ها در انزوا قرار گرفته است، ادامه داد: باید با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی، جبهه اقتصادی متشکل از کشورهای ایران، چین، ترکیه و روسیه تشکیل دهیم و از طریق مکانیزم‌های پالس بانکی و ارزی مشکل مربوط به تحریم ها را بی اثر کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه در شرایط فعلی ماه‌ها است که سفارت‌خانه‌های ما در چین و هند که مهمترین شرکای تجاری ما هستند با سرپرست اداره می شوند، تصریح کرد: دیگر نمی خواهیم راجع به بی تدبیری‌های دولت در گره زدن حل مشکلات کشور به مذاکرات هسته‌ای، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پاره‌کردن یا نکردن برجام توسط رییس جمهور آمریکا، گرفتار کردن کشور در رکود بی سابقه اقتصادی، تعطیلی بخشی از کارخانجات کشور و افزایش نقدینگی بی سابقه از حدود 480 هزار میلیارتومان به 1650هزار میلیارد تومان در 5 سال گذشته سخن بگوییم.

دهقان افزود: متاسفانه بی تدبیری ها در همین چند ماه گذشته در خصوص تصمیمات مربوط به ثبت سفارش ها، تصمیمات ارزی و مربوط به سکه و طلا، خودرو و صادرات و واردات نشان می دهد که دولت باید به فوریت نسبت به تغییر و تعویض برخی از وزرای خود به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

دهقان یادآور شد: تاکنون مجلس شورای اسلامی دو بار با حدود 200 امضا از آقای روحانی تقاضا کردند که تیم و وزرای اقتصادی را عوض کند اما متاسفانه اقدامی صورت نداده است.

این  نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه در هفته‌های گذشته طرح مبارزه با فساد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد و نمایندگان به طرح شفافیت هم رای ندادند، تصریح کرد: اینکه جمعی از همکاران به ویژه هیات رییسه مرتب بر تصویب کنوانسیون‌های دیکته شده توسط FATF تاکید نمایند که همه مبادلات مالی ما برای بیگانگان شفاف شود اما در برابر شفافیت اطلاعات مالی در داخل کشور مقاومت می‌کنند جای تعجب دارد.

در ادامه سوال حبیب الله دهمرده از وزیر ورزش در خصوص سهم استان سیستان و بلوچستان به عنوان قطب ورزش کبدی جهان از سرانه ورزش مطرح شد که وزیر ورزش در پاسخ سوال او عنوان کرد که نهادهای دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص توسعه فضای ورزشی اقدامات خوبی انجام داده اند که به این سرانه افزوده می شود، مثل وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، بسیج، شهرداری ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم و غیره؛ در ۳۹ سال بعد از انقلاب اسلامی در موضوع توسعه فضای ورزشی کارهای بزرگی انجام شده است. برای نمونه می توان به ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان، ۵۰ هزار نفری پارس شیراز، ۵۰ هزار نفری یادگار امام تبریز، ۵۰ هزار نفری غدیر اهواز، ۳۰ هزار نفری ثامن و ۲۰ استادیوم ۱۵ هزار نفری در مراکز استانها اشاره کرد و نزدیک به ۱۰ استادیوم هم در دست احداث می باشد. ما قبول داریم بعضی استانها مثل سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان جنوبی و کردستان کمتر از این امکانات برخوردار شده اند. بر همین اساس اعلام کردیم در آینده تمرکز بیشتری روی این چهار استان بشود. البته تخصیص بودجه به وزارت ورزش و جوانان در وضعیت مناسبی نیست و ما از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده خواهیم کرد.

 ناطق بعدی داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مجرمین اظهارکرد: قوه قضائیه و وزارت اطلاعات باید علاوه بر برخورد صریح و سریع با مجرمین باید تمرکز خود را بر پیشگیری گذاشته و از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر روش ها قبل از وقوع جرم اقتصادی مانع آن شوند.

این نماینده مجلس در ادامه نطق خود بیان کرد: در جنگ اقتصادی فعلی آمریکا و ایادی آن علیه جمهوری اسلامی که با بهم ریختگی بازار ارز و سکه و افزایش قیمت ها و سوءاستفاده های تعداد کمی افراد سودجو که نقش ستون پنجم اقتصادی را بازی می کنند ما را به یاد حمله نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای جنوبی و غربی کشور در سال 59 می اندازد. صدام در آن زمان با پاره کردن قرارداد الجزایر با تمام توان و در حالی که هیچ آمادگی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای جنگ وجود نداشت حمله خود را شروع کرده و در فاصله زمانی کمی حتی به پشت دروازه های اهواز نیز رسیدند اما مقاومت مردم و حضور نیروهای بسیجی وحدت و انسجام ملی و اطاعت کامل از امام راحل (ره) سبب شد که نه تنها دشمن کاری از پیش نبرد بلکه جمهوری اسلامی به یک مقتدر جهانی تبدیل شود..

اسماعیلی همچنین اشاره ای ب ناامیدی مردم از وضعیت فعلی داشت و عنوان کرد که چه شده است که گاهی اوقات برخی از مسئولان اعم از وزرا، معاونان، مدیران و حتی متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس خود را ناامیدتر از مردم می دانند، آیا مردم باید به مسئولان امید دهند و یا برعکس از مسئولان امید بگیرند.

اسماعیلی با بیان اینکه زمانی که مسئولی از مدت ها قبل از اعلام و اعمال تحریم ها اعلام می کند که با اعمال تحریم ها طوفانی در راه است، یعنی خودش ناامید است، تصریح کرد: زمانی که این مسئول اینگونه رفتار می کند چه انتظاری از دیگران وجود دارد.

ناطق بعدی امروز رضا کریمی بود که نارضایتی مردم را از کمبود منابع مالی نمی دانست. به اعتقاد این نماینده مجلس تبعیض و ناعدالتی در جامعه است که مردم را ناامید می‌کند و ناهماهنگی تیم اقتصادی شیرازه اقتصاد کشور را به هم ریخته است و دولت باید با مدیریت جهادی صدای واحدی ایجاد می کرد، ناهماهنگی تیم اقتصادی شیرازه اقتصاد کشور را به هم ریخته و نابسامانی های اقتصادی موجود ناشی از عملکرد نا موزون تیم  اقتصادی است

کریمی تصریح کرد: متاسفانه دولت به بندهای برنامه ششم توسعه اشاره و توجهی نمی‌کند حتی به مصوبه خود در رابطه با امهال تسهیلات و پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده توجهی نداشت نیاز است عنایت بیشتری از سوی دولت صورت گیرد.

دیگر ناطق امروز مجلس جلیل مختار نماینده مردم آبادان بود که در خصوص مشکلات شهر آبادان گفت: سوء مدیریت در این شهر سبب بروز محرومیت و بی عدالتی شده است درحالی که  این شهر در کنار بهمن شیر و اروند رود تشنه  است، بیکاری در کنار پالایشگاه های نفتی بیداد می کند، فقر در این شهر با وجود همجواری با مناطق آزاد بسیار است، بنابراین با این مشکلات مذکور، تبدیل  به ویترین سوء مدیریت کشوری شده است

دمختار در ادامه نطق خود اشاره ای هم به ایجاد منطقه آزاد کرد که نتوانست مشکلات و بیکاری مردم این منطقه را حل کند و به گفته او ایجاد منطقه آزاد در آبادان بر مشکلات مردم این منطقه افزود. زیرا مدیریت منطقه آزاد تبدیل به حیات خلوت مدیران بازنشسته شده است که فیش های نجومی آنها بر زخم مردم محروم آبادان نمک می پاشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خاتمه با طرح سوال هایی خاطرنشان کرد: چرا وزیر نیرو در برابر صنعت آبادان و خاموشی چراغ بخش خصوصی آبادان سکوت کرده است؟ چرا طرح های آبی در این منطقه عملیاتی نمی شوند؟ چرا وزارت راه و شهرسازی راه های مواصلاتی در این منطقه را نمی بیند و طرح های خود را عملیاتی نمی کند؟ چرا دولت برای قیمت بالای بلیت هواپیما و قطار تدبیری نمی اندیشد؟  چرا بومی گرایی در این شهر و  پالایشگاههای آبادان رخ نمی دهد؟ چرا وزارت بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی استان را که وضعیت بحرانی مواجه هستند را بهبود نمی بخشد و طرح حای بهداشتی در استان عملیاتی نمی شود؟