شفقنا- زهره خانمحمدی در یادداشتی نوشت: نشست “کنوانسیون خزر: گسترش همکاری های خزری” به منظور توجیه افکار کارشناسان و محققین برگزار شد که حتی در این زمینه هم نتوانست موفقیتی را کسب کند.
نشست “کنوانسیون خزر: گسترش همکاری های خزری” دوشنبه 12 شهریور در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه با حضور کارشناسان، اساتید و صاحب نظران برگزار شد تا به بررسی و تبیین ابعاد حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی کنوانسیونی که کمتر از یک ماه پیش در ۲۱ مردادماه در شهر آکتائوی قزاقستان از سوی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به امضا رسید، بپردازد و انتظار می رفت تا ضمن تبیین روند مذاکرات و چیستی کنوانسیون، تاثیر آن بر منافع ملی کشور از ابعاد مختلف را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد اما در عمل شاهد بودیم که نکاتی چند پیرامون وضعیت فعلی کشورهای حاشیه خزر و اقدامات و فعالیت های آنها بیان شد و کارشناسان وزارت امور خارجه تلاش کردند از این مسیر، کنوانسیون را اقدامی مهم در راستای منافع ملی جلوه دهند. (البته برخی کارشناسان از منظر مخالف به نکات کلیدی و اساسی اشاره داشتند که چندان به آنها پرداخته نشد.)
باید گفت اگرچه هر معاهده، کنوانسیون و قراردادی فرصت ها و تهدیداتی را به دنبال خواهد داشت و نمی توان تمامی منافع و ملاحظات بازیگران را در آن گنجاند؛ چراکه منافع یک بازیگر ممکن است ضرر دیگری را به دنبال داشته باشد و بالعکس، اما از کارشناسان و متصدیان در وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی انتظار می رفت تا اولاً با صبر و شکیبایی بیشتر به مدیریت جلسه پرداخته و نقطه نظرات سایرین را به گوش جان بشنوند. زیرا افراد حاضر حتی با حداقل دانش، به دعوت دفتر مطالعات در نشست حضور داشتند و اختصاص زمان 2 دقیقه ای به هر یک از آنها برای ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات بر غنای جلسه می افزود. اما متاسفانه اظهارنظرها و صحبت های افراد از سوی مدیر نشست قطع و محدود به سوال و پرسش می شد.
ثانیاً از منظر نگارنده، خدمات وزارت امور خارجه چنانچه در راستای منافع ملی کشور هم نباشد قطعاً به صلاح آن خواهد بود (نمود بارز دامن اسکاتلندی) و کارشناسان و متخصصین با طرح و تبیین نظرات خود به دنبال به چالش کشیدن اقدامات آنها نیستند، بنابراین به کارگیری ادبیاتی دور از شأن متخصصان به تقلیل سطح نشست انجامید.
ثالثاً نشست خزر با حضور متصدیان امر اعم از کارشناسان وزارت امور خارجه و کارشناسان حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی می توانست به ارائه نظرات و پیشنهادهای موثر در رابطه با آینده کنوانسیون و همکاری های دو و چند جانبه میان کشورهای حاشیه خزر بیانجامد که متاسفانه به دلیل ماهیت شکلی، زمان بندی و نحوه مدیریت نتیجه قابل توجهی دربر نداشت. این امر در حالی است که نفس برگزاری نشست، دستیابی به نتایج موثر و قابل توجه و به کارگیری آنها در اقدامات آتی باشد.
در پایان باید گفت که نشست “کنوانسیون خزر: گسترش همکاری های خزری” به منظور توجیه افکار کارشناسان و محققین برگزار شد که حتی در این زمینه هم نتوانست موفقیتی را کسب کند. کارشناسان دستگاه دیپلماسی باید متوجه باشند که در امور سیاست خارجی و روابط بین الملل، تصمیم گیری با دستگاه مذکور است، بنابراین فرصت صحبت و اظهار نظر بسیاری برای آنها وجود دارد، بهتر آن است که در نشست هایی با ماهیت هم اندیشی بیش از گویندگی به شنوندگی بپردازند. از این رو پیشنهاد می شود درباره خزر و حساسیت همسایگان آن برای جمهوری اسلامی ایران نشست های متعدد کارشناسی در زمینه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی برگزار شود که نتایج آن منجر به تامین منافع حداکثری کشور شود و روند فوق تا 20 سال آتی به طول نیانجامد.
نویسنده: زهره خانمحمدی، پژوهشگر مسایل روسیه و قفقاز- دیپلماسی ایرانی
