شفقنا- یک پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی می گوید: دولت با اقدامات خود در مورد بازار ارز مردم را به مرگ گرفت تا به تب راضی شوند اما نتیجه نرخ ارز 9 هزار تومانی ناآرامی های گسترده است.
حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شفقنا با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز و همچنین قیمتگذاری دستوری در این حوزه عنوان کرد: نسخهبرداری سیاست های اقتصادی نئولیبرال برای شرایط کنونی اقتصاد ایران اقدامی بر ضد بازار و بخش خصوصی واقعی در کشور است.
او در پاسخ به این سوال که آیا پس از دستور دولت برای راهاندازی بازار آزاد ارز شاهد ثبات در قیمت ها خواهیم بود،؟گفت: سوالاتی از این جنس خود بیانگر اهداف دولت در این حوزه و شوک به جامعه است.
راغفر اضافه کرد: هدف دولت این بود که قیمت ارز را بر پایه ۱۲ هزار تومان افزایش دهد و درنهایت بهاصطلاح به مرگ بگیرند تا به تب راضی شویم. از دید من این اتفاق در صورتی که حادث شود یک جنایت است.
تصمیمگیریها به نفع مافیای ثروت و قدرت
این اقتصاددان افزود: سیستم تصمیمگیری مجلس و دولت در حال حاضر به نفع جیب مافیای ثروت و قدرت عمل میکند.
این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی معتقد است: منافع مافیای ثروت و قدرت در حال حاضر در بازار ارز بر عدد ۹ هزار تومان متمرکز است.
راغفر در پایان تأکید میکند: امیدوار هستم که قیمت ارز بر پایه عدد ۹ هزار تومان ثابت باقی نماند زیرا نتیجه این امر ناآرامیهای گسترده و شدید در سطح کشور خواهد بود.
سخانان جناب دکتر راغفر حقیقت محض است
چیزی که مشخص است این است که نئولیبرالهای کنترل کننده ی اقتصاد دولت عزمشان را برای شوک درمانی جزم کرده اند و تاکنون به رغم انتقادات فراوان مرحله به مرحله سیاستهای ابلاغی بانک جهانی را پیاده کرده اند و گویی هیچ چیز جلودارشان نیست نه تذکر 38 اقتصاددان برجسته و نه سخنان ونهیب رهبری
با ادامه این روند و این سیاستهای اقتصادی انفجار اجتماعی قطعی است
تکنوکراتهای راستگرای اقتصادی به اشتباه گمان می کنند بانک جهانی برای ایران نسخه نجات پیچیده نمیدانند که پوست خربزه برای فروپاشی و تجزیه ایران زیر پای اقتصاد انداخته اند البته ممکن است عده ای از آنها نیز نفوذی دشمن باشند برای نابودی ایران
باید به حضرات نئولیبرال گفت: اینجا شیلی دوران پینوشه نیست که آن را ازمایشگاه اقتصادی بانک جهانی کنید
راه حل نجات این است که نهادهی نظارتی و امنیتی و در راس همه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از سیاستهای موجود اقتصادی وارد عمل شده و جلوی ادامه روند شوک درمانی گرفته شود
همین طور هرچه زودتر پیشنهادهای 38 اقتصاددان به صورت فراقوه ای پیگیری و اجرا شود
نجات اقتصاد ایران و نابودی فساد سیستماتیک ناممکن نیست تنها اراده و عزم ملی و مدیرانی کارکشته و بدون آلودگی های اقتصادی/ رانتی /خصولتی می خواهد
نباید ایستاد و نظاره کرد که مستضعفین آن صاحبان انقلاب و حافظان مرزها هر روز بیشتر له شده و فشار سیاست های غلط اقتصادی را تتنها آنها بر دوش کشند در حالی که مستکبرین امت همان صاحبان جزایر مافیایی در اقتصاد و تعیین کنندگان نرخ های بازار روز به روز گردنهایشان کلفت تر شود