همتی برای یکپارچه‌سازی نیما و حذف ارباب سایه‌ها

شفقنا- بهروز پورسینا در سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری نوشت؛ طی چند روز گذشته، حرکت مهمی در جهت اصلاحات جدی شرایط هزیمت‌بار اقتصادی کشور به عمل آمد و آن، انتصاب دکتر عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود؛ همت بلند دار که مردان روزگار؛ از همت بلند به جایی رسیده‌اند. نگارنده، عبارت «هزیمت بار» را کاملا آگاهانه برگزید تا به سهم خود که از ۲۵ فروردین امسال تا به امروز تحلیل‌ها، راهکارها و نقشه‌های راه را در محدوده سرمقاله‌های متعددی ارائه کرده است، این هشدار کاملا جدی را گوشزد کند. اگر دیر بجنبیم، التهابات گزنده و تا حدودی مهلک می‌تواند اپیدمی ‌شود؛ بارها گفته‌ایم که خیلی زود، دیر می‌شود؛ لااقل این بار را باور کنیم.
دولت محترم و شخص دکتر روحانی با آنکه در بخش سیاست خارجی محافظه‌کاری را کنار گذاشت و کارنامه قابل قبول و حتی در بخش‌هایی درخشان را از خود بر جای گذاشته اما در زمینه داخلی با تاکید بر بخش اقتصاد ملی، در بخش ارز و کنترل تورم و رساندن آن به یک عدد تک رقمی، محافظه‌کارانه و بعضا غیر واقع‌بینانه عمل کرده است. این محافظه‌کاری اگردر شرایطی جواب می‌داد ولی در شرایط فعلی، یک سم مهلک است و باید از محافظه‌کاری به سرعت خارج شد. البته از حق نباید گذشت که دکتر روحانی با تکیه بر بانک مرکزی در دوره مدیریت دکتر سیف، جراحی بسیار مهمی را در جهت خارج کردن غده‌های سرطانی موسسات اعتباری و پولی از نوع خودسر و غیر مجاز، از کالبد اقتصاد کشور اجرا کرد که موفقیت نسبی را برای بخش اصلاحات ساختاری به ارمغان آورد.
در شرایط بحرانی فعلی نیز، اصلی‌ترین راه برون‌رفت صرفا از ناحیه تغییر سیاست‌ها از بانک مرکزی رقم می‌خورد. در اولین قدم اساسی، رئیس بانک مرکزی جدید باید دولت را متقاعد کند که مهمترین راهکار برای نظام در نبرد اقتصادی و حتی سیاسی با دشمنان و در راس آنها آمریکا، حفظ ارزش قدرت پول ملی است. سیاست محافظه‌کارانه دولت محترم برای تامین کالا با ارز با پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی، راهکاری غیر واقع‌بینانه بوده است؛ این راهکار فقط روی تخته کلاس درس و در شرایط ستریس پاریبوس Ceteris paribus در کتاب‌های مبانی اقتصاد خرد که همه پارامترهای دیگر اقتصادی، همانی باشند که بوده‌اند، می‌توانست نتایج دلخواه دولت را به ارمغان بیاورد! نگارنده از همان روز ۲۵ فروردین که حمایت خود را از تک نرخی کردن ارز اعلام کرد این هشدار را مطرح کرد که تک نرخی کردن ارز با وجود بازار سایه ارزی در تهدید اساسی است و نباید این بازار سایه ارزی توان هدایت و کنترل زیر بخش‌های اقتصادی را پیدا کند که ضرورت تکرار نکردن تجربه تعیین قیمت‌های دستوری در نظام تک نرخی ارز را گوشزد می‌کرد. با بی‌توجهی دولت و وزیر اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی که سعی می‌کردند این بازار سایه خطرناک و مخرب را نادیده بگیرند، سونامی ارزی سال ۹۷ از اردیبهشت با عملکرد نامطلوب بخش‌هایی که می‌بایست، ارز ناشی از صادرات را به سیستم ارزی نیما تزریق می‌کردند زیر بخش‌های اقتصاد ملی را مورد تخریب و آسیب‌های جدی قرار داد. سیاست محافظه‌کارانه دولت برای ترس از گرفتار شدن در تورم، موجب شد تا با یک تحلیل خطا، بازار ارزی بسیار عمیق و پیچیده را کان لم یکن فرض کند و به ناگاه با راه‌اندازی سامانه مهم ارزی نیما، قیمت ارز را دستوری اعمال کند و با یک ضرب و تفریق ساده، جمع جبری درآمدهای ارزی با نیازهای ارزی کشور برای واردات را عددی مثبت ببیند تا اولا تورم را مهار کرده، در وهله بعد، یک ثبات اقتصادی را فراهم کند. به عنوان یک سیاست تکمیلی، ممنوعیت معاملات ارزی در صرافی‌ها، به موازات اجرای سیاست جمع‌آوری نقدینگی از طریق پیش فروش گسترده سکه طلا، یک پشتوانه مهم برای موفقیت سیاست قیمت‌های دستوری ارز در سامانه نیما عنوان شد، غافل از آنکه آزاد بودن معاملات سکه به عنوان کالای جایگزین ارز کاغذی نه تنها ابزاری قوی برای تخریب سریعتر سیاست قیمت‌های دستوری ارز را فراهم آورد بلکه معاملات ارز در بازار سایه با محوریت صرافی‌ها در امارات، قیمت‌های رو به بالای سکه با حباب قیمتی بین ۲۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان بر مبنای قیمت دلار در بازار سیاه سایه را در معاملات سکه بهار آزادی، تا به امروز رقم زده است. در این مکانیزم، با منفعل بودن بانک مرکزی در مدیریت نوسانات قیمت‌های ارز، سرنخ تعیین قیمت ارز بازارهای سایه، با قدرتی بیش از گذشته در اختیار صرافی‌های اماراتی که در هماهنگی با صرافی‌های داخلی می‌باشند قرار گرفت.
جناب آقای دکتر همتی، صاحب این قلم در این دوره با رصد دقیق تحولات اقتصادی و بازارهای ارزی و طلا، چندین پیشنهاد عملیاتی را در سرمقاله‌های مختلف ارایه کرده که جملگی به آنها توجهات بایسته اما ناکافی از طرف مراجع ذیربط شده است. سر فصل اهم رهیافت‌ها و نقشه‌های راه عباتند از:
۱- هدف‌گذاری حفظ ارزش پول ملی به عنوان اصلی‌ترین هدف در اقتصاد مقاومتی.
۲- تقویت هرچه بیشتر سامانه نیما با هدف حذف منابع ارز تامین قاچاق کالا. در مکانزیمی که پیش از این به تفصیل ارایه و تبیین شد، نشان دادیم که ارز ناشی از صادرات و عمده آنها یعنی ارز فروش محصولات پتروشیمی‌ها، چگونه در صرافی‌های کشورهای همجوار با مرکزیت کشور امارات، منشا تامین ارز قاچاق کالا می‌شده است.
۳- برای تامین دو هدف بندهای ۱ و ۲ ضروری است تا معادل ۵۰ میلیارد دلار، ارز پایه غیر نفتی که ۳۵ میلیارد دلار آن را ارزهای صادرات محصولات پتروشیمی‌ها، میعانات گازی و فلزات تشکیل می‌دهد برای کلیه وارد کنندگان کالا از طریق ثبت سفارش این ارزها به قیمت‌های کاملا شناور عرضه شود و برای حفظ قدرت دولت در مدیریت قدرت خرید پول ملی، بخش کوچکی از ارزهای پایه نفتی نیز در فرآیند یکپارچه‌سازی ارزی نیما، ثبات نسبی قیمتها در بازار را تضمین کند. قیمت‌های این سامانه، ارزش نرخ مبادله ریال با سایر ارزها را به توجه به واقعیات اقتصاد، تعیین و تثبیت می‌کند.
۴- برای تضمین حمایت از عملکرد صحیح اقتصادی بازار ارز نیما، هوشمندسازی تعرفه‌های گمرکی در کنار کاهش رقم ممنوعیت لیست کالاهای ممنوعه، شرط لازم در قوام استمرار صحیح مکانیزم تعیین قیمت ارز خواهد بود. در غیر این صورت، مجبور به سیاست ناکارامد تعیین اولویت واردات کالاها می‌شویم که تکرار تجربه‌ای ناموفق است و در عین حال، بستر تقاضا برای ورود کالاها به صورت قاچاق، توسعه مجدد خواهد یافت. در هوشمندسازی تعرفه‌های گمرکی، کالاهای مشابه داخلی عمدتا دچار منع دستوری واردات نمی‌شوند اما در عمل می‌تواند برای وارد کننده، صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد.
۵- در دوره چهار ماهه از ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ تا به امروز، ناکارآمدی دیگر نظام نوین تخصیص ارز باعث توسعه قاچاق کالاهای گروه ۱ و ۲ به کشورهای همجوار شده که پدیده نسبتا نوینی در اقتصاد ایران بوده است. وقتی قیمت ارز در پایه نفتی و غیر نفتی با ارز بازار سایه زیاد می‌شود، این شکل از قاچاق کالا توسعه می‌یابد. همچنین با دستوری کردن قیمت ارز گروه پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات در نیما، فساد بالقوه و حتی بالفعل بسیار خطرناکی در سه جهت تالی، شکل گرفت: اول، عدم به موقع تخصیص ارز با سامانه نیما. دوم، عدم انتقال کلیه وجوه ارزی به سامانه نیما. سوم، پرداخت‌های ریالی سنگین غیر قانونی به این گروه از صادرکنندگان به ویژه پتروشیمی‌ها برای استفاده از ارز پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی.
از ناکارآمدی‌های بسیار گسترده دیگر، تلاش پر هزینه دولت و قوه قضائیه برای شناسایی گروه‌هایی بود که از ارز دستوری سامانه نیما استفاده کرده‌اند و مجبور ساختن آنها در چارچوبی نامشخص و غیر اعلام شده به عرضه کالاهای وارد شده به قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار سایه ارز در بازار ثانویه دولتی و بازار سایه سیاه و غیر قانونی. رفع این ناکارآمدی‌ها، صرفا از طریق برچیدن ارباب سایه‌های قدرت مافیاهای اقتصادی، با تشکیل سامانه ارزی نیما به شرحی که در بالا ارائه شد، امکان پذیر است.
۶- با یکپارچه سازی نیما و حذف ارباب سایه‌های ارزی در بازارهای متعدد قانونی و غیر قانونی، تنها قیمت مرجع برای ارز، سامانه قدرتمند نیما خواهد بود. قیمت ارز دستوری پایه نفتی برای تامین کالاهای حیاتی در کنترل کامل دولت بگونه ای باید باشد که اولا انگیزه‌های قاچاق را به حداقل برساند و در ثانی، نظام توزیع آن نیز در تمام مراحل به آسانی توسط دولت صورت پذیرد حتی اگر لازم باشد، در مواردی، استفاده محدود از نظام کالا برگ نیز راهگشا
خواهد بود.
در این راستا، قیمتها در بازار کوچک غیر قانونی ارز در خارج از نظام یکپارچه نیما، قیمت کالاهای سرمایه ای کشور و مردم را نمایندگی نخواهد کرد.
۷- نکته اساسی؛ پاشنه آشیل شکست سریع نظام دستوری قیمت ارز، آزاد بودن معاملات سکه طلا بود. سکه طلا، ابزاری قدرتمند برای جایگزین شدن در نظام ممنوعیت معاملات ارز کاغدی بود. اگر میلیون‌ها سکه طلا نیز به بازار عرضه می‌شد، تفاوتی در قیمت سکه بوجود نمی‌آمد الا اینکه، از رقم حباب قیمت‌ها که حاصل تفریق قیمت سکه طلا در بازار ایران از قیمت معادل طلای هر سکه ناشی از قیمت طلا به دلار در بورس‌های جهانی و تبدیل قیمت دلار به ریال در بازار سایه سیاه ارزی بود، اندکی کاسته می‌شد.
مهمترین کالای سرمایه ای در ایران پس از ارز، سکه طلا است که افزایش قیمت‌های آنها می‌تواند به سرعت بر روی کلیه کالاهای سرمایه‌ای دیگر نظیر ملک و آپارتمان و نیمه سرمایه ای مانند خودرو و لوازم خانگی با عمر مصرف بالا، تاثیر مستقیم بگذارد. پیشنهاد نگارنده برای مدیریت بازار آزاد و بسیار مهم معاملات سکه، استفاده از ابزار مالیات است به شرط آنکه مالیات براساس سود اقتصادی باشد و نه سود حسابداری. برای اجرایی شدن سریع این ابزار کنترلی و بسیار اساسی، باتوجه به سیر طولانی تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی، احتمالا از اختیارات ویژه‌ای که مقام معظم رهبری به سران سه قوه داده‌اند، می‌توان بهره جست.