شفقنا – رئیس کمیته ملی المپیک، شفاف سازی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اعتماد سازی درسایه همدلی و انسجام ملی را فصل نوینی از دموکراسی و مردم سالاری دانست که در دولت تدبیر و امید کلید خورد.
سید رضا صالحی امیری در گفت و گو با ایرنا، دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از شاخص های قدرت دولت ها برشمرد و گفت: مردم می توانند به عنوان صاحبان اطلاعات از دولت ها به عنوان امانتدار، این اطلاعات را به صورت مستمر و همیشگی طلب کنند چراکه دولت تدبیر و امید از ابتدا هم اولویت فعالیت و کارهای خود را براصل شفاف سازی و دسترسی آزاد همگان به اطلاعات اعلام کرد.
ویر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال اظهار داشت: بر اساس این قانون، دولت تاکید دارد که آحاد مردم جامعه باید حق دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند و دستگاه های اجرایی نیز زمینه این دسترسی را برای ملت بزرگ ایران فراهم و مهیا کنند.
صالحی امیری در ادامه دسترسی آزاد همه ملت ایران بدون هیچگونه محدودیتی به اطلاعات را از اهداف نظام و دولت برشمرد که همواره بر نهادینه کردن این مهم تاکید داشته و دارد.
به گفته رئیس کمیته ملی المپیک خوشبختانه امروز شاهد فصل نوینی اردموکراسی و مردم سالاری در جامعه هستیم که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله آنها به شمار می رود.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ایجاد و فراهم آوری شرایط برای دسترسی همگان به اطلاعات در چارچوب قانون صورت گرفته و بر این باوریم که دسترسی آزاد به اطلاعات جزو اصول آزادی در کشورمان محسوب می شود.
صالحی امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید بر قانون شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: معتقدیم که تصویب این قانون به شفاف سازی کار دستگاه ها و سازمان ها اعم از دولتی، عمومی و بخش خصوصی که بخشی از اعتبارات خود را از دولت دریافت می کنند، کمک می کند.
به گفته وی، این قانون همه دستگاه ها و سازمان ها را موظف می کند که بطور مرتب اطلاعات خود را در اختیار مردم و رسانه ها قرار دهند.
رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: ما تمامی زیر مجموعه ها را بر پیوستن و همراهی با این قانون و مشارکت و حضور در سامانه مربوطه تاکید کرده ایم تا مردم نیازی به مراجعه حضوری به سازمانها و دستگاههای اجرایی و غیره را نداشته باشند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم در سال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با فعالیت این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات ویژه یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاه های اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین فصل سال 97 به بیش از360 دستگاه رسیده است.
