شفقنا – دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران تاکید کرد: جامعه نیاز به امید برای حرکت دارد، تکرار مداوم مسئله آسیبها در هر تریبونی توسط صاحبمنصبان غیرمرتبط، مشکلی را حل نمیکند.در نقطه مقابل هم تلاش برای بینقص نشاندادن کشور، حاکی از عدمدرک رنجهای مردم است. نه فقط در حوزه آسیبها، که در همه مسائل کشور، انبوهی از صاحبان تریبونها و منابر رسمی، به اعتبار بودجه عمومی و اقتدار مسئولیتی که دارند، نظراتی میدهند که ربطی به مسئولیت آنها ندارد و موجب افزایش تعارضات اجتماعی و آشفتگی ذهن مردم میشود. راهحل آن کاستن از شمار این همه سخن اضافه و پرهزینه در کشور و از طریق صداوسیما است.
محمدرضا جوادی یگانه، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران و رییس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در دیدار اساتید دانشگاه با رهبرانقلاب اسلامی ایران ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ نکاتی درباره مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران مطرح کرد.
به گزارش شفقنا متن کامل سخنان وی بدین شرح است :
ایران، جامعه پرتوانی است که به مدد ابعاد تمدنی، جامعوی و هویتی خود، تاکنون توانسته مشکلات بزرگی را حل کند. آسیبهای اجتماعی نیز از این نوع مشکلات است که ایران همچون سایر کشورها با آن درگیر است. حل مسئله آسیبها نیازمند عزم ملی است، که با اهتمام حضرتعالی نزدیک به چهار سال است که جلساتی با حضور رؤسای قوا و وزرا و مدیران مرتبط برگزار و پیگیریهای متعددی متعاقب آن انجام شده، که اتفاق مبارکی است ولی هنوز به نتایج مورد انتظار حضرتعالی نرسیده است. اینجانب، که در این چهارساله در بخشی از این تلاش حضور داشتهام، سعی میکنم برخی نکات در مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی را در ساحت حکومت (و با صرفنظرکردن از علل فراملی) در دو بخشِ نقش نظام و نقش مردم مطرح کنم.
مهمترین آسیبهای اجتماعی جامعه ایران، عبارت است از: اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی، و وجود مناطق بحرانی که آسیبهای اجتماعی در آنها قدمت، تراکم و چگالی بیشتری دارند. موضوع محیط زیست، بحران آب و مخاطرات طبیعی که تقریبا اکثر مردم نسبت به آن نگرانی دارند، نیز میتواند منشا آسیبهای بعدی باشد.
چند نکته درباره آسیبهای اجتماعی قابل تأمل است:
یکم آسیبهای اجتماعی، اجتماعیاند و راهحل پایدار آنها باید اجتماعی باشد و از این رو تغییر نگرش و احیانا جرمزدایی از برخی صور آسیبهای اجتماعی ضرورت دارد.
دوم، از یکسان انگاشتن آسیبهای متفاوت باید پرهیز کرد. برای نمونه:
الف) حاشیهنشینی با بافت فرسوده تفاوت دارد، مسائل این مناطق، استان به استان و شهر به شهر و محله با محله فرق دارد، با یک سیاست و اقدام یکسان مشکلی حل نمیشود؛
و ب) قاچاق کالای سیستماتیک با کولبری و تهلنجی متفاوت است، ولی با وجود تاکید چندباره جنابعالی، همچنان مرزنشینان با مشکل مواجهاند. بخش مهم قاچاق از مبادی رسمی است و ربطی به مرزنشینان ندارد. افزون بر این مرزنشینان، مدافع کشورند و دشوارشدن زندگی برایشان و مهاجرت احتمالی آنها و در نتیجه خالیشدن مرزها از مردم، خطری جدی برای کشور است.
سوم آسیب جدی در بحث آسیبهای اجتماعی، نحوه طرح این آسیبها است. آسیبهای اجتماعی مسئلهای پیچیده و چندبعدی است. بنا نیست هر کس میخواهد توجه جامعه را به خود جلب کند، گزارش عملکرد بدهد، بودجه بیشتری بگیرد، یا رقیبی را از میدان بدر کند، وضع جامعه را در آسیبهای اجتماعی بحرانی نشان دهد؛ تصویری که نوعا نیز نادرست است. جامعه نیاز به امید برای حرکت دارد، تکرار مداوم مسئله آسیبها در هر تریبونی توسط صاحبمنصبان غیرمرتبط، مشکلی را حل نمیکند.در نقطه مقابل هم تلاش برای بینقص نشاندادن کشور، حاکی از عدمدرک رنجهای مردم است. نه فقط در حوزه آسیبها، که در همه مسائل کشور، انبوهی از صاحبان تریبونها و منابر رسمی، به اعتبار بودجه عمومی و اقتدار مسئولیتی که دارند، نظراتی میدهند که ربطی به مسئولیت آنها ندارد و موجب افزایش تعارضات اجتماعی و آشفتگی ذهن مردم میشود. راهحل آن کاستن از شمار این همه سخن اضافه و پرهزینه در کشور و از طریق صداوسیما است.
نقش نظام در کاهش آسیبهای اجتماعی
آسیبهای اجتماعی، علل گوناگونی دارد، لیکن علت ساختاری آن، پیامدهای ناخواسته اقدامات دولتها از هفتاد سال پیش تاکنون در نظام برنامهریزی نامناسب (درسازمان برنامه، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه، و در سطوح پایینتر شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداریها، و وزارتخانههای صنعتی و نفت) است، که با یک ساختار اداری نامناسبتر در اجرای آن برنامهها همراه شده است. پیامد این برنامهریزی، آمایش نامناسب سرزمین است، که به ناموزونی و نابرابری دامنزده، و خودش را در فقر، مهاجرت، حاشیهنشینی و حتی اعتیاد نشان داده است.
آسیبهایی که تدریجا رخ داده و متراکم شده را نمیتوان با راهحل دفعی و سریعالحصول رفع کرد. اما در وضعیت گستردگی آسیبهای اجتماعی، برای کنترل و کاهش آنها، چنانچه جنابعالی هم بارها اشاره فرمودهاید، «اقدام فوق العاده» لازم است، که تحقق آن نیازمند بازبینی در ساختارها و نهادهایی است که عملکردشان باعث شکلگیری آسیبها شده است. به چند نمونه اشاره میشود:
الف) مهمتر از مسئله بودجه، در حل آسیبهای اجتماعی در کشور، نحوه مدیریت بودجه و هماهنگی دستگاهها است. مثلا نهادهای متعدد متولی فقرزدایی، برنامه اقدام مشترک و تقسیم وظایف ندارند و از ابزارهای مشترک شناسایی نیز استفاده نمیکنند. نتیجه این که پیمایشهای بودجه خانوار مرکز آمار نشان میدهد که 35درصد از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در سه دهک پایین نیستند. در مقابل ۸۰ درصد از افراد در سه دهک پایین، تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و تنها یارانه میگیرند.
ب) یکی از مواردی که سالهاست بحث جامعه بوده، موضوع حجاب و عفاف است. پیمایشهای ملی نشان میدهد که دستکم نیمی از زنان، تجربه صور گوناگون مواجهه با گفتارها و رفتارهای زننده و غیراخلاقی مردان را داشتهاند. باید که موضوع کاهش آزار جنسی زنان و برخورد شدید با مردان مزاحم مورد توجه جدی قرار گیرد و امنیت خاطر زنان اولویت اصلی باشد.
ج) بدیهی است باید به محرومان، یارانه داده شود، ولی تجربه جهانی، «یارانه مشروط» را پیشنهاد میکند. مثلا خیلی از ساکنان مناطق حاشیهنشین، درگیر بیماری های متعدد هستند، ولی کمتر به مراکز بهداشتی مراجعه میکنند. میتوان ادامه پرداخت یارانه را منوط به معاینه منظم زنان باردار کرد تا فرزندانشان دچار بیماری مادرزادی نشوند. یا به شرطی یارانه معتادان حذف نشود که مراکز بهداشتی تلاش آنها برای ترک مواد مخدر را تایید کنند.
د) هفته گذشته در انتهای شیرآباد، منطقه حاشیهای زاهدان، جایی که مردم بهرهای از خدمات شهری نبردهاند و دورتادور خانهشان، مملو از زباله است، مردی به من میگفت «انگار که آدم اینجا زندگی نمیکند». او و بسیاری دیگر مانند او، خود را حاشیهای و نادیدهگرفتهشده میدانند، و نه لزوما حاشیهنشین. انسان حاشیهای حتی ممکن است وسط تهران باشد، اما دیده نشود. او خود را تنها ابزار غلبه سیاسیون بر حریفان میبیند، اما دغدغههایش در رسانهها و نطقها جایی ندارد. انسانِ نادیدهگرفتهشده، موضوع آسیب و مسائل اجتماعی است. بهتر است برای بهبود قابل ملاحظه در وضعیت مسائل و آسیبهای اجتماعی، اولا جامعه را متشکل از شهروندان برابرحقوق تعریف کرد و ثانیا حق آنها برای هویت جمعیِ فارغ از حکومت را به رسمیت شناخت.
در شرایطی که ساختارها توان لازم را برای حل مسئله ندارند، اقدام اولویتدار میتواند تمرکز بر «کاهش فرایندهای آسیبزا» باشد. وضعیت امروز اجتماعی، به ظرف پر شدهای میماند که هر شیء خارجی میتواند آب آن را لبریز کند. ولی علت اصلی لبریز شدن آب، شیء خارجی نیست؛ ظرف، پر شده است. به همین دلیل، راهکار اصلی، تحولی بنیادی است برای «بزرگکردن ظرف و ظرفیت مدیریت کشور و تکیه به همه منابع و توان ایران» از جمله کمتردیده¬شده¬ها و اقلیت¬ها؛ و تا آن زمان، از هر اقدامی که می¬تواند به «دستکاری جامعه» منجر شود، (مانند تقسیمات کشوری)، بدون مطالعات جامع پشتیبان باید پرهیز شود.
احیای نقش مردم در حل آسیبهای اجتماعی
نظام برنامهریزی، متمرکز و دولتمحور است، خود را موظف نمیداند با نهادهای مردمی هماهنگ کند و از دستگاهها هم واگذاری کارها به مردم را مطالبه نمیکند. بدون تغییر نگاه نظام برنامهریزی، اقدام فوقالعاده، یعنی استمداد از توان همه مردم برای حل مسائل اجتماعی، رخ نمیدهد.
مردم، مزیت جمهوری اسلامی (بویژه در انقلاب و جنگ) بودهاند و هر جا مردم را در امور مربوط به خودشان دخیل کردهایم، نتایج درخشان گرفتهایم. منظور از مردم، فعالان اجتماعی و محلی هستند، خیّرین، و مشارکتکنندگان در نهادهای مردمی، خیریهها و سمنهایی که سالهاست در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت میکنند، و باید به آنها در حل مسائل اعتماد شود. پیمایشهای اخیر تأیید میکند که مردم ایران بسیار دیندار و نیکوکار هستند. هنوز خیریهها و نهادهای مردمی بیشتر از دولت مورد اعتماد مردم و البته موفقترند، برای نمونه، در موضوع مواد مخدر، حداکثر بهبود اعتیاد در مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ و ماده ۱۶ که از دولت مجوز میگیرند، در عرض یک سال 10درصد است، اما در جمعیتهای غیردولتی چون انجمن معتادان گمنام و تولد دوباره، میزان بهبود و تداوم ترک اعتیاد چندین برابر است.
در انتها، باید گفت اگر چه آسیبها و مسائل اجتماعی کشور متعدد است، اما جامعه با عزم نظام، مشارکت تکتک مردم و افزایش سرمایه اجتماعی قدرت حل مسائل را دارد. سرمایه اجتماعی به سان اندوختهای است که ذرهذره ایجاد میشود و با یک ضربه از بین میرود. نباید به رضایت، امید و اعتماد مردم لطمه وارد شود. نتیجه آنکه برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، نظام باید ساختارهای موجود خود را بازبینی کند، همزمان با آن، جلوی فرایندهای آسیبزا را بگیرد، و حل مسئله آسیبها را تا حد امکان به مردم واگذار کرده و خود تنها ظرفیتسازی و نظارت کند.