گزاره‌های غایب درباره مؤسسات غیرمجاز

شفقنا- فرزانه بنی‌هاشم‌نژاد؛ روزنامه‌نگار در نوشتاری با عنوان گزاره‌های غایب درباره مؤسسات غیرمجاز در روزنامه شرق نوشت؛ معاون نظارت بانک مرکزی دیروز در نشستی با رسانه‌ها، گزارش ملی مؤسسات غیرمجاز را با جزئیاتی قابل تأمل بیان کرد. البته او توضیح نداد که مراد از گزارش ملی در این نشست چه بود، ولی شاید اشاره انضمامی وی به نقش‌پذیری مجموعه حاکمیت شامل هر سه قوه در پروژه پرچالش ساماندهی غیرمجازها، سبب انتخاب چنین نامی باشد. معاون نظارت بانک مرکزی درباره پیشینه شکل‌گیری مؤسساتی با فعالیت‌های مالی خرد و کلان، در چارچوبی خارج از نظارت بانک مرکزی توضیحات مبسوطی داد و هزاران صندوق قرض‌الحسنه و به تبع آن تعاونی‌های اعتباری و تفکراتی را که پشت شکل‌گیری و تقویت این دو نهاد یعنی سنت قرض‌الحسنه و نظام تعاونی بود، در شکل‌گیری فعالیت افرادی که بدون تخصص، راهی فعالیت‌های مالی و پولی در مقیاس بزرگ شدند، موتور محرکه این جریان دانست.
بدون تردید نیروهای اجتماعی همچون بازار و عقبه‌های سیاسی در شکل‌گیری این جریان به‌ظاهر اقتصادی، نقش مهمی داشته است که جای طرح آنها در این نشست نبود. مثلا حیدری نتوانست توضیح دهد که چرا همه دولت‌ها از قدرت‌گرفتن بانک مرکزی و نظارت بی‌چون‌وچرای آن، بر هر فعالیت مالی و پولی ابا داشته‌‌اند و هر کدام به مقادیری بر آن تبصره زده‌‌اند. در پایان سال ۹۶ که قصه پرغصه غیرمجازها، با انبوهی خسارت شخصی به میلیون‌ها نفر و خسارتی ملی در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان به پایان رسیده است، کماکان برابر قانون، بانک مرکزی از نظارت بر فعالیت مالی مؤسساتی ازجمله تعاونی‌های روستایی منع شده است.درواقع در روزهایی که قانون‌گذاران مدام نظارت بانک مرکزی را به چالش می‌کشند، بر اثر یک حفره قانونی که در خانه ملت ایجاد شده است، سوداگرانی می‌توانند از محل تطمیع روستاییان، سپرده‌های آنان را به تاراج ببرند. چنان‌که یک صندوق روستایی با ۲۰۰ شعبه توانسته است اموالی در مقیاس ده‌ها میلیارد تومان از سپرده‌های روستاییان را حیف‌ومیل کند و آنان را به خیل شاکیان پیوند زند.
فرشاد حیدری همچنین در این گزارش اشاره نکرد که در روزهایی که سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز در کوچه و خیابان و بانک مرکزی در رسانه‌ها درباره کلاهبرداری سهام‌دارانی که با سودهای نجومی و غیرواقعی فریاد می‌زدند، یک مؤسسه غیرمجاز به نام تعاونی ولی‌عصر میمنت‌آباد چگونه توانست در مدت کمتر از یک ماه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جمع کند و مادامی‌که این نظام طمع‌ورزی در جامعه چنین نهادینه است، هیچ نظارتی نمی‌تواند مانع از حضور سوداگرانی شود که یک‌روزه متولد می‌شوند و چونان حبابی آن‌قدر اموال از سپرده‌گذاران جذب می‌کنند که از درون متلاشی می‌شوند.
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که می‌پرسید چرا از سال ۹۲، چنین رویکرد فعالانه‌ای را در پیش نگرفتید، نتوانست بگوید که حضور همکاران وی در همان سال در صداوسیما و هشدار درباره تعاونی ثامن‌الحجج چگونه با واکنش ۹۰ نماینده وقت مجلس در حمایت از تعاونی مذکور و تذکر به رئیس بانک مرکزی روبه‌رو شد.
به‌هرروی، غیرمجازها در پایان سال ۹۶ به خط پایان رسیدند. پرواضح بود که از لجنزاری که در طول حدود دو دهه شکل گرفت، هر چقدر به خط انتها نزدیک‌تر می‌شدند، بوی تعفن بیشتری برمی‌خاست و درواقع هر کسی، هر وقت شروع می‌کرد در خط پایان، با چنین ملغمه‌ای روبه‌رو می‌شد و فقط این سیف بود که نخواست همچون اسلاف خود آن را به مدیران بعدی بسپارد.حیدری در گزارش ملی دیروز درباره خاستگاه شکل‌گیری این مؤسسات و روند آن توضیحات واضحی را ارائه کرد، اما هیچ نکته‌ای در این گزارش نبود که پیش‌تر در کمیسیون‌های مجلس یا در صحن عمومی تکرار نشده باشد. او فقط اطلاعات خبرنگاران دراین‌باره را به‌روزتر کرد. با این وصف، این پرسش باقی می‌ماند که با این همه اطلاعات روشن و مستند، نمایندگان از چه چیزی قانع نشدند و بانک مرکزی چه آماری باید می‌داد تا آنها مطمئن شوند که ساماندهی جز این مسیر راه دیگری پیش‌ِرو نداشت.
گزارش ملی بانک مرکزی، مخاطبانی ملی دارد. نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی، مدیران بانکی، مدیران حاکمیتی بیش از مردم مخاطب این گزارش بودند. آنها بی‌شک می‌توانند حرف‌های ناگفته بیشتری را در این گزارش ببینند؛ حرف‌هایی که مجال آسوده‌تر و منصفانه‌تری از فضای کنونی را می‌طلبد.