شفقنا- معاون دریایی سازمان بنادر با بیان اینکه هر دو جعبه سیاه سانچی در اختیار سازمان بنادر قرار دارد، گفت: هیچ اطلاعاتی از این جعبه ها پاک نشده است.
به گزارش شفقنا به نقل از مهر، هادی حق شناس در بیست و پنجمین همایش ارگان های دریایی با بیان اینکه این همایش متاثر از حادثه سانچی بود و ۳۰ نفر از دریانوردانمان را از دست دادیم، گفت: برای مردم سوال بود که چرا سازمان بنادر به این موضوع ورود کرد. ما بر اساس کنوانسیون سولاس جزو ذینفعان این پرونده بودیم که شامل کشور صاحب پرچم کشتی (پاناما)، کشوری که شناور در ساحل یا آب های آن کشور غرق شده (چین)، کشوری که کشته های سانحه در تابعیت آن کشور باشند (ایران و بنگلادش که بنگلادشی ها بررسی پرونده را به ایران واگذار کردند) و کشور صاحب پرچم کشتی مقابل (هنگ کنگ) می شود.
وی با بیان اینکه هر دو VDR (جعبه سیاه) کشتی های سانچی و کریستال در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، ادامه داد: هیچ اطلاعاتی از آنها پاک نشده و تا چند ماه آینده علت دقیق سانحه تشریح خواهد شد.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: همه شرکت های صاحب کشتی از جمله شرکت ملی نفتکش طبق قانون و کنوانسیون های جهانی مکلف هستند تا سوانح و حوادث را به سازمان بنادر و دریانوردی اطلاع دهند. این سازمان نیز سه مرکز تجسس، امداد و نجات در بنادر شمالی، جنوبی و تهران دارد که در این سانحه به کمک شرکت ملی نفتکش آمدند.
حق شناس در بخش دیگری از اظهارات خود به معرفی سواحل مکران ایران پرداخت و گفت: سواحل دریای عمان (مکران) در مقایسه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان از توسعه یافتگی کمتری برخوردار است. جمعیت کشور ما از ابتدای انقلاب تاکنون ۲.۵ برابر شده است اما جمعیت کشورهای مقابل ما در جنوب دریای عمان ۶ برابر شده است. از سویی هیچ یک از شهرهای ما در سواحل جنوبی جمعیت بالای یک میلیون نفر ندارند، بنابراین توسعه جمعیتی در این سواحل الزامی است.
عضو هیات عامل سازمان بنادر یادآور شد: نیروی دریایی ارتش در بندر جاسک در حال احداث زیرساخت هاست که به توسعه سواحل مکران کمک می کند.
وی وجود منطقه آزاد در چابهار و اراضی پس کرانه در این بندر را از نقاط قوت زیرساخت های لازم برای توسعه سواحل مکران عنوان و اظهار کرد: اگر چه هماهنگی ارگان های دریایی در حال افزایش است اما از نقاط ضعف آن عدم وجود ضمانت اجرایی برای اجرای قطعنامه های همایش های پیشین است.
حق شناس با بیان اینکه نهادی که بتواند همگونی و هماهنگی میان بخش های دریایی را ایجاد کند وجود ندارد، پیشنهاد کرد یک نهاد فراگیر برای تحقق اقتصاد دریا پایه زیرمجموعه شورای اقتصاد ایجاد شود تا به هماهنگی میان ارگان های دریایی کمک کند.
