شفقنا- تصویب چند بند از پیشنویس قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری در دولت در روزهای اخیر در محافل رسانهای خبرساز شده است. نخستین خبر را در اینباره، حسین انتظامی، معاون سابق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. یادداشت او در یک کانال تلگرامی با انتشار مشروح چند ماه مصوب دولت در لایحه جدید مطبوعات و خبرگزاریها نشان میداد که در یکی از این مادهها اختیارات تازهای برای صاحبان خبرگزاریها پیشبینی شده است. آنها میتوانند در صورت تصویب این قانون در مجلس انتشار اخبار اختصاصیشان را در سایر رسانهها مشروط به رضایت خبرگزاریها کنند.
روزنامه شهروند نوشت، این ماده ٧٧ پیشنویس لایحه دولت برای روزنامهها و خبرگزاریها برای نخستینبار به خبرگزاریها این امکان را میدهد که بر چگونگی انتشار مطالب اختصاصیشان در سایر رسانهها نظارت بیشتری اعمال کنند. بر اساس این ماده «نشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاریها در مطبوعات یا پایگاههای خبری، رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا ۴٨ ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری ممنوع است؛ مگر با رضایت خبرگزاری.»
در این پیشنهاد همچنین جرایمی برای متخلفان پیشبینی شده: «متخلف علاوه بر جبران ضررهای معنوی و مادی خبرگزاری، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد پنج برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از یکصد تا پانصدمیلیون ریال محکوم خواهد شد.»
این نخستینبار است که در قانون مطبوعات برای استفاده از مطالب خبرگزاریها در سایر رسانهها چنین شرایطی پیشبینی شده است. تا پیش از این و بهویژه پس از افزایش شمار خبرگزاریها و پایگاههای خبری در ایران، عمدتا پایبندی به اصول اخلاق حرفهای بود که سایر رسانهها را ملزم به ذکر منبع اصلی خبر در بازنشر مجدد اخبار میکرد. اصلی که در نبود پشتوانههای قانونی، بسته به رویکرد و رویه رسانهها، اجرا شده یا نادیده گرفته میشود. درباره قانون جدید مطبوعات که قرار است دولت به مجلس ارایه کند، بحث و نظرها فراوان بوده و در ماههای اخیر فعالان صنفی از اینکه در فرآیند تدوین این لایحه و تلاش دولت برای تصویب قانون تأسیس سازمان رسانهای طرف مشورت قرار نگرفتهاند، انتقاد کردهاند. در چنین فضایی مصوبه اخیر دولت و انتشار مواد تازهای از لایحه پیشنهادی، نقد و نظرها را به سمت دیگری سوق داده است. یکی از آنها همین ماده ٧٧ است. درواقع این خبرگزاریها هستند که براساس این قانون میتوانند درباره چگونگی انتشار مطالب اختصاصیشان در رسانهها تصمیم بگیرند و در صورتی که مطالب آنها بدون اجازه در این رسانهها منتشر شود، علیه خاطیان اقامه دعوی کنند.
یک روز پس از یادداشت حسین انتظامی، این ماده پیشنهادی بیش از همه در فضای شبکههای اجتماعی مورد نقد و نظر قرار گرفت و اهالی رسانه و روزنامهنگاران به آن واکنش نشان دادند. تعدادی از آنها اجرای این قانون را با در نظر گرفتن شرایط فعلی رسانهها در ایران ناشدنی توصیف کردند. گروهی هم نوشتند این قانون در حالی که بخش عمده خبرگزاریهای کشور وابسته به نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی هستند، موجب فربهتر شدن خبرگزاریهای دولتی و نحیفشدن رسانههای بخشخصوصی خواهد شد. برخی دیگر این تحلیل را مطرح کردند که با استناد به قانون جدید، خبرگزاریها میتوانند دسترسی به بخشی از اخبار و اطلاعات را مشروط به پرداخت هزینه و فروش اشتراک کنند و به این ترتیب دست خبرگزاریها در جیب روزنامههایی میرود که در حال حاضر با شرایط بسیار دشوار اقتصادی دستبهگریبان هستند و به این ترتیب از نفس خواهند افتاد.
این ماده پیشنهادی البته موافقانی را هم با خود همراه کرده است. موافقان کسانی هستند که معتقدند این قانون میتواند بسترهایی را برای توجه بیشتر به حقوق مولف در زمینه تولیدات رسانهای فراهم کند. مسألهای که بهویژه پس از گسترش استفاده از اینترنت در ایران به عنوان آسیبی فزاینده، هم منجر به تضییع حقوق نویسندگان خبرگزاریها شده و هم اینکه کیفیت محتوای رسانهای را تحتتأثیر رواج کپیکاریهای غیر قابل پیگیری تنزل داده است. از نگاه این گروه، در صورتی که قوانین سختگیرانهتری برای استفاده از مطالب خبرگزاریها در سایر رسانهها پیشبینی و اجرا شود، تولید محتوای کیفی در خبرگزاریها و سایر رسانهها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. همچنین شبکههای اجتماعی هم با وجود این قوانین در ورود به عرصه کار حرفهای خبری محدودتر شده و رسانههای رسمی تقویت میشوند. اینها محور بخشی از واکنشهایی است که نسب به ماده ٧٧ مطرح شده است، در حالی که همچنان به نظر میرسد، پیامدها و زمینههای اجرای این ماده پیشنهادی قابلیت بحث و بررسی بیشتری دارد.
مدیران خبرگزاریها چه میگویند
مدیران خبرگزاریها با وجود اینکه مخاطبان اصلی این ماده قانونی هستند، تا همین یک روز پیش از اینکه چنین موضوعی در قانون جدید مطبوعات و خبرگزاریها پیشبینی شده، بیخبر بودند. به همین دلیل است که بیشتر آنها ترجیح میدهند تا زمانی که جزییات بیشتری در اینباره منتشر نشده، منتظر بمانند و حرفی نزنند.
«مسعود حیدری» مدیرعامل خبرگزاری ایلنا یکی از آنهاست که اظهارنظر دقیق درباره این مصوبه دولت را منوط به اعلام جزییات بیشتری میداند: «لازم است جزییات بیشتری در اینباره منتشر شود تا بتوانیم درباره آن نظر بدهیم. در این ماده به این موضوع اشاره شده که رسانهها نمیتوانند از مطالب اختصاصی خبرگزاریها استفاده کنند، مگر با رضایت خبرگزاری. اولین ابهامی که به نظر من میرسد این است که این رضایت به چه شکل باید اعلام شود؟ رسانهها باید از خبرگزاریها اجازه شفاهی یا کتبی بگیرند یا خود خبرگزاری در این زمینه تصمیمگیرنده و تعینکننده است؟ آیا اینکه نوشته میشود «انتشار مطلب با ذکر منبع بلامانع است، کافی است» یا نه؟ اینها مواردی است که به نظرم ابهام دارند.»
با توجه به محتوای ماده ٧٧ به نظر میرسد، پیشنهاددهندگان دست مدیران خبرگزاریها را برای شرایطگذاری در این زمینه باز گذاشتهاند. در یک برآیند کلی این شرایط میتواند شامل تعهدات یا تفاهمنامههایی باشد که تعهداتی را بر دوش روزنامهها بگذارد از ذکر منبع گرفته تا پرداخت هزینههایی چون اشتراک. اگر چه در مضمون کلی قانون بحث فروش مطالب خبرگزاریها به سایر رسانهها به روشنی تصریح نشده اما با توجه به اینکه انتشار مطالب خبرگزاریها در سایر رسانهها مشروط به کسب رضایت خبرگزاریها شده، باب این تحلیل را گشوده که این قانون به نوعی با این هدف ضمنی پیشنهاد شده که دست خبرگزاریها را برای راهاندازی سرویسهای اشتراک و فروش محتوای خبری همانگونه که در سایر کشورها مرسوم است- باز میگذارد. رویکردی که تاکنون در روال جاری و حاکم بر فعالیت خبرگزاریهای ایران مورد توجه قرار نگرفته و این سازمانهای خبری اگر رقابتی داشتند عمدتا در زمینه میزان نفوذ خبری و قدرت جریانسازی آنها در فضای رسانهای کشور بوده است.
از نگاه حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ایلنا خبرگزاریها در ایران در یک فضای رقابتی فعالیت میکنند و در چنین فضایی رویکرد اصلی آنها ارایه مطالبشان به کاربران با کمترین مانع بوده: «بحث درآمدزایی از خبر تاکنون برای خبرگزاریها ملاک و معیار فعالیت نبوده، مشخص هم نیست که این قانون اساسا با چنین رویکردی پیشنهاد شده باشد. نکته قابلتوجه در این ماده پیشنهادی بحث ۴٨ساعت محدودیت و ممنوعیت است، ممکن است این پیامد را ایجاد کند که خبرِ خبرگزاریها برای ۴٨ساعت اول که اتفاقا مهمترین زمان توزیع خبر است، بدون استفاده بماند؛ در حالی که پس از آن محدودیتی وجود ندارد، ۴٨ ساعت بعد از یک رویداد، انتشار آن خبر در روزنامهها لطفی ندارد و اساسا روزنامهها از چنین خبری استفاده نمیکنند و به همین دلیل ممکن است میزان مراجعه آنها به خبرگزاریها کمتر شده و گستره نفوذ و تاثیرگذاری خبرگزاریها کاهش پیدا کند.»
به گفته حیدری، اگر بحث حقوق مادی خبرگزاریها از طریق این قانون مورد توجه باشد، لازم است نخست به این موضوع توجه کنیم که چه کسانی مشتریان خبرگزاریها هستند: «مشترکان فعلی اخبار ما بخشی روزنامهها و بخشی هم شبکههای اجتماعی و شاید رادیو و تلویزیون هستند. بخش عمده این رسانهها بهویژه روزنامهها توان مالی خرید اشتراک از خبرگزاریها را ندارند. اینها موارد ابهامی است که درباره کارکردهای این قانون مطرح است و بهتر بود پیش از تصویب این ماده در جلساتی با حضور مدیران خبرگزاریها جزییات آن به بحث گذاشته میشد.»
تا پیش از فعالیت مجموعهای از خبرگزاریها و پایگاههای خبری، روزنامهها در ایران برای پیگیری بخشی از اخبار مربوط به رویدادهای روزانه از تلکس خبری خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یعنی ایرنا استفاده میکردند. افزایش تعداد خبرگزاریها در دهههای بعد و فعالیت خبرگزاریهای تخصصی در کنار خبرگزاریهایی که وابسته به ارگانها، نهادها و روابطعمومیها فعالیت میکردند، ساختار پیشین را به کلی تغییر داد و منابع اولیه خبری را در ایران متکثر کرد. بخشی از این تغییرات ناشی از تحولاتی بوده که عرصه اطلاعرسانی تحتتاثیر گسترش نفوذ اینترنت به خود دیده و بخش دیگری از موارد بحثبرانگیز سیاستگذاری حوزه رسانه در ایران است، اینکه اساسا فعالیت همزمان دهها خبرگزاری و نزدیک به یکصد پایگاه خبری آیا منجر به ارتقای کیفیت فعالیت حرفهای در ایران شده یا تنزل آن را بهدنبال داشته است؟
آنچه موجب شده موافقان این ماده پیشنهادی از آن دفاع کنند از همین راه میگذرد. اینکه ماده ٧٧ ممکن است از چند منظر منجر به ارتقای کیفیت محتوای تولیدی رسانهها شود: نخست اینکه حقوق معنوی خبرگزاریها در بازنشر مطالب به رسمیت شناخته شده و آنها ابزارقانونی برای پیگیری این حق را در اختیار داشته باشند، امکانی که درحال حاضر برایشان فراهم نیست. از منظر دیگری، به گفته موافقان به رسمیت شناخته شدن این حق میتواند در بلندمدت منجر به ارتقای کیفیت مطالب تولیدی خبرگزاریها شود، چرا که درحالحاضر بسیاری از نیروهای شاغل در این سازمانهای رسانهای به دلیل اینکه حقوق معنویشان در بازنشر مطالب تضییع میشود، انگیزه کافی برای تولید کیفی را از دست دادهاند. علاوه بر اینها خبرگزاریها میتوانند در آینده با اتکا به این قانون نحوه انتشار مطالبشان را در رسانهها مشروط کنند؛ برای مثال این قانون به آنها اختیار بیشتری میدهد تا برای فروش همه یا بخشی از مطالب تولیدی با سایر سازمانهای رسانهای وارد گفتوگو شده، تفاهمنامه همکاری امضا کرده و راهکارهایی را برای فعالیت حرفهای مبتنی بر بازده اقتصادیتر در عرصه خبری مورد توجه قرار دهند.
از نگاه بهروز بهزادی، روزنامهنگار، اگر این قانون بتواند فضای تولید خبری را به سمت کیفیگرایی هدایت و اتکای روزنامهها به مطالب خبرگزاریها را کمتر کند، در مجموع دستاوردهای مثبتی در راستای تقویت عملکرد حرفهای حاصل میشود: «بخشی از بیمیلی مردم به روزنامهها در سالیان اخیر ناشی از این است که روزنامهها به سمت انتشار خبر خبرگزاریها رفتهاند، درحالیکه رسالت روزنامهها این است که تولیدکننده نظر باشند و کمتر به کار تولید خبر بپردازند، چرا که قید زمان دارند و نمیتوانند خبرها را به خوبی و درستی پوشش دهند و در خبر عقب میمانند اما از نظر تفسیر، گفتوگو و تحلیل میتوانند دست بالا را بگیرند. روزنامهها در ایران از زمانی که خبرنگاران پای کامپیوتر نشستند، کیفتشان را از دست دادند. برخی میگویند این ماده قانونی میتواند باعث کساد و تعطیلی بعضی از روزنامهها شود، حال آنکه روزنامهای که به این دلیل بسته شود، همان بهتر که زودتر این اتفاق برایش بیفتد. روزنامهای که نتواند مخاطب داشته باشد، بهتر است که بسته شود. روزنامهها باید با هم تفاوت داشته باشند و هر کدام دنبال یک مقوله بروند تا وقتی در کیوسک روزنامهفروشی تیترها را نگاه میکنیم شاهد این حجم از شباهت با یکدیگر نباشیم. دنیا مدتهاست که به سمت گزارشهای تحقیقی حرکت کرده اما ما حتی یک گزارش تحقیقی در روزنامههایمان نداریم چون این فرهنگ وجود ندارد.»
بهگفته او، خبر بهعنوان کالایی که قیمت دارد باید به ارزش واقعیاش برسد و از طرفی باید از خبرگزاریهایی که بدون درآمد به کار خودشان ادامه و به خبرنگارانشان حقوق میدهند، پرسید این پول از کجا میآید و چه کسی پشتیبان آنهاست که بدون منبع درآمد به کار خودشان ادامه میدهند: «در هیچ کشوری با چنین شرایطی مواجه نیستیم و اگر قانون جدید منجر به تغییر رویکرد فعلی خبرگزاریها و به دنبال آن روزنامهها شود قطعا فضای بهتری را تجربه خواهیم کرد.»
همه این مزیتها یک روی ماجراست، روی دیگر اما و اگرهایی است که به شرایط کنونی فعالیت رسانهها و بهویژه خبرگزاریها در ایران بازمیگردد. شرایطی که تحقق استدلالهای موافق و خوشبینانه را با اما و اگرهایی مواجه میکند. یکی از مهمترین چالشها در این زمینه وابستگی بخش عمده خبرگزاریها به منابع مالی دولتی و حاکمیتی است. نکتهای که دکتر محمدعلی افخمی، استاد ارتباطات و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره آن به «شهروند» میگوید: «این قانون زمانی به کار میآید که ما خبرگزاریهای مستقل و خصوصی داشته باشیم. بنگاههایی که کار اصلی آنها تولید محتوای خبری و فروش است. آنچه اکنون در ایران میبینیم همه خبرگزاریهای وابسته به ارگانها هستند. آنها باید التماس کنند که روزنامهها خبرهایشان را کار کنند و خبرگزاریهای ما با شرایط فعلی علاقهمند به اجرای آن نخواهند بود، چرا که اگر روزنامهها و سایر رسانهها مطالب این خبرگزاریها را کار نکنند، آنها مشتری دیگری ندارند و کارکردشان را از دست میدهند و تعطیل میشوند.»
به گفته افخمی، همه خبرگزاریهایی که در ایران فعالیت میکنند از نظر اقتصادی وابسته هستند و اقتصاد فعالی ندارند: «ما در ورطه دایره باطل قرار گرفتهایم و تعریفها جابهجا شده است، آنچه امروز در ایران بهعنوان خبرگزاری معرفی میشود، درواقع همه بولتن الکترونیک سازمانها و ارگانها و روابطعمومیهاست. در این سازمانها، خبر به دلیل محتوای کیفی خریدوفروش نمیشود بلکه برای استفاده از منابع مالی و دریافت سوبسید یا اهداف و منافع سیاسی و سازمانی تولید میشود. تعداد بسیار محدودی از مطالبی که در خبرگزاریها تولید میشود، واجد ارزش خبری هستند و میتوانند بهعنوان محصول یک سازمان خبری برای استفاده سایر رسانهها به فروش برسند و بخش عمده اخبار در خدمت جریانسازی است و به همین دلیل این شبهخبرگزاریها استقبال میکنند که مطالبشان در سایر رسانهها کار شود حتی در صورتی که منبع آنها ذکر نشده باشد.»
بهگفته او، بحث کپیرایت برای خبرگزاریها را زمانی میتوان مطرح کرد که آنها به معنای واقعی در چرخه تولید حرفهای خبر و محتوای رسانهای قرار گرفته باشند: «در شرایط فعلی اجرای این قانون به ضرر خود خبرگزاریهاست و آنها خودشان داوطلب اجرای این قانون نمیشوند. در فضای دولتی حاکم بر آنها رقابت برای کار کیفی معنادار نیست و اگر بخواهند استفاده از خبرهایشان را مشروط یا محدود کنند، حوزه اثرگذاریشان را در جامعه امروز که منابع اطلاعاتی در آن متعدد و متکثر است، از دست میدهند. شرایط امروز با گذشته که روزنامهها از تلکس خبر میگرفتند تفاوت کرده و حتی خبرگزاریهای بزرگی مانند رویترز هم نمیتوانند همه محصولاتشان را بفروشند و با تخصصیگرایی و تولید گزارشهای خاص خودشان را نجات دادهاند.»
آنطور که افخمی میگوید، چنین قانونی زمانی میتواند اثربخش باشد که خبرگزاریها نه در جایگاه سازمانهای دولتساخته بلکه در جایگاه سازمانهای رسانهای حرفهای شکل گرفته باشند: «خبرگزاریای مثل آسوشیتدپرس را تعاونی مطبوعات متشکل از ۶ روزنامه راه انداختند تا به نیاز خبری همان روزنامهها پاسخ بدهد، درواقع آن را روزنامهنگاران به وجود آوردند به همین دلیل است که آنها میتوانند محتوایشان را بفروشند اما در ایران خبرگزاریها بسته به تقاضای بازار و نیاز روزنامهها شکل نگرفتند، به همین دلیل هم ناموفق هستند. اینجاست که فعالیت سندیکاها و انجمنهای روزنامهنگاران اهمیتش را نشان میدهد.»
بهگفته او، در کشورهایی مانند ایران، محدود کردن یا مشروط کردن شرایط خبری به نفع سازمانهای خبری نزدیک به دولت میتواند زمینهساز محدودیتهایی برای اطلاعرسانی حرفهای باشد چرا که سازمانهای رسانهای ارگانی در شرایط بحرانی تحت کنترل دولتی قرار گرفته و تحتتاثیر سانسور و مصلحتاندیشیها قادر به ایفای مسئولیت حرفهای خود نیستند.
از نگاه افخمی، مهمترین مسألهای که امروز فعالیت رسانه در ایران را تحتتاثیر قرار داده، جابهجایی مفاهیم و به هم ریختگی مرزهای فعالیت حرفهای است: «در دنیا بین فعالیت خبرنگاران، کارکنان روابطعمومی و سازمانهای تبلیغاتی مرزهای روشنی وجود دارد، اما این شرایط در ایران به دلیل ضعف فعالیتهای صنفی و نبود سندیکاها در هم شکسته است. یکنفر نمیتواند همزمان در یک خبرگزاری و روابطعمومی کار کند اما میبینیم که در ایران این اتفاق میافتد. تا زمانی که این شرایط وجود دارد، این قوانین هم چیزی را تغییر نمیدهد چون زمینههای فعالیت حرفهای در این حوزه در ایران آسیبدیده است.»
امروز : شنبه 15آذرماه 1404 | ساعت : 22 : 03
خبر فوری
آخرین اخبار
نگاهی به ماده ٧٧ لایحه پیشنهادی دولت برای روزنامهها و خبرگزاریها/ ضربالاجل خبری
اخبار مرتبط