زمان انتشار : ۱ دی ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۱:۱۷ | کد خبر : 501938 | پرینت

حسین مهرپور: حوزه در کمک به تصویب قوانین اجرایی کوتاهی کرده است/ قوانینی وضع کنیم که قابلیت اجرا داشته باشند

شفقنا- یک حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید قوانینی وضع کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و بتوانیم در دنیا ارائه کنیم. تاکنون این کار درست انجام نشده است. حوزه کوتاهی داشته در حالی که پایه و پشتوانه قانون گذاری مجلس حوزه و مراجع هستند.

«حسین مهرپور» از حقوق دانان شورای نگهبان در سال‌های ۵۹ تا ۷۱ در نشست دیه که صبح امروز در شهر قم برگزار شد با انتقاد از وضعیت قانون گذاری در ایران از حوزه‌های علمیه خواست با ارائه نظرات فقهی مطابق با شرایط روز به فقیهان شورای نگهبان برای تصویب قوانین کمک کنند.

وی در قسمتی از سخنان خو به موضوع دیه در قوانین موضوعه اشاره کرد و گفت: با این همه گستردگی اجتهاد و نظراتی که از فقهاء در نظرات مختلف نقل می شود چگونه است قوانین ما همچنان به این صورت است؟ یکی از این قوانین بحث دیه است. قانون حدود و دیات و قصاص جدا تصویب شد. وقتی آمدند اعیان شش گانه پرداخت دیه را مطرح کنند گفتیم الان زمانی نیست که گاو و شتر را به عنوان دیه مطرح کنید. گفتیم مبنایی بوده است که پیامبر ۱۰۰ شتر را مطرح کرده است و شما هم یک مبنایی را در نظر بگیرید. در روایت هم لاهل الغنم الغنم. انگار برای تسهیل کار اینگونه گفته شده است. من نتوانستم حرفم را به کرسی بنشانم. ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم که شما باید حل کنید.

بعدها که در این زمینه تحقیق کردم به کتاب برخی از کشورهای اسلامی برخورد کردم که در باب مسئولیت مدنی در قانون کویت دیدم همان زمان‌ها آوردند که ۱۰ هزار دینار کویتی دیه کامل است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه داد: ما در قبل از انقلاب بحثی به عنوان دیه نداشتیم اما ضرر و زیان ناشی از جرم داشتیم. در سال ۱۳۳۹ قانونی به نام مسئولت مدنی تصوییب شد که عمدتا از قانون سوئیس گرفته شده بود که در آن راجع به صدمات بدنی مطلبی مطرح شده بود.

او گفت: بعد از انقلاب قوانین جزائی تغییر کرد و بحث دیه مطرح شد. ۱۳۶۱ قانون دیات تصویب شد و ۱۳۷۰ مجددا همراه حدود و قصاص مجددا همراه قانون حدود تصویب شد. در آن قانون که تا قبل از ۱۳۹۲ وجود داشت گفتند دیه بر اساس یکی از اعیان ششگانه باشد و تصریح شده بود که در تبصره ماده ۲۹۷ گفته بود در صورت تراضی یا تعذر می تواند منجر به قیمت شود. در دادگاه کیفری ۱ رشت در سال ۶۲ در تصادف قطع پا، حکم به پرداخت ۱۰۰ حله یمانی داده شده بود و در مورد دیگری زنی که به قتل رسیده بود و خودش هم مقصر بوده بود گفته شده بود که ۵۰ حله پرداخت شود.

دکتر مهرپور افزود: مورد دیگر این بود که دیه زن مسلمان نصف مرد مسلمان است. مبنای دیگری که در قانون دیات بود مساله دیه مسلمان و غیر مسلمان بود. محاکم بر اساس فتاوای معتبر، حکم می‌کردند و درباره اهل کتاب ۸۰۰  درهم را مطرح می‌کردند. در غیر اهل کتاب نه قصاصی بود و نه دیه. برای شرکت به سمیناری به ژنو رفته بودم. در ژنو بحث تبعیض بود که متن حکم دادگاه ایران درباره‌ غیرمسلمان در چنین شرایط را پخش کردند و جو بدی شکل گرفت.

وی گفت: در سال ۱۳۷۴ مبنای اعیان ششگانه عملا عوض شد. از مقام معظم رهبری استفتاء کردند و ایشان گفتند پرداخت شتر مشکل دارد و پیرو فتوای ایشان وزیر به محاکم بخشنامه صادر کرد که درهم و دینار دیگر موضوعیت ندارد، حله یمانی هم مورد تردید است و عناوین به شتر و گاو گوسفند محدود شد و گفتند در صورت تعذر مبلغ آن پرداخت شود. گفتند کارشناس قیمت گاو و شتر و گوسفند را محاسبه و هرکدام که کمتر بود را طرف انتخاب کند. قرار بود شش ماه یکبار تعیین شود اما بعد سال به سال شد. اکنون مشخصا دیه مبنایی است که با توجه به اوضاع و احوال رئیس قوه‌ی قضائیه مشخص می‌کند که دیه ۹۶ را ۲۱۰ میلیون تومان تعیین کردند.

عضو اسبق فقهای شورای نگهبان گفت: مساله‌ دیگر که در آن تغییر حاصل شد، برقراری دیه یکسان برای اهل کتاب در سال ۸۲ بود. مجلس تبصره ای به ماده ۲۹۷ ملحق کرد که شورای نگهبان رد کرد و در مجمع مصلحت آن را تصویب کرد که دیه اقلیت‌های دینی به اندازه دیه مسلمان تعیین شد.

وی ادامه داد: در مورد دیه زن و مرد، همچنان دیه زن و مرد یکی است. بیمه اجباری حوادث آماده و در صورت حادثه اگر کسی کشته شد بیمه گر باید همه بیمه را بپردازد. در آنجا تصریح شده است که باید دیه کامل برای زن و مرد پرداخت شود. سرانجام قانون مجازات اخیر در سال ۱۳۹۲ مطرح شد که تحولاتی داشت. دیه را تصریحا زمان و مسئولیت مدنی دانستند. قرار شد رئیس قوه قضائیه میزان دیه را مشخص کند. دیه اقلیت دینی را مساوی با اهل دینی دانستند. در این قانون علی الاصول دیه زن نصف مرد است اما عملا زن همه دیه را می گیرد. چون مابقی دیه را با عنوان دیگر می‌پردازند.

دکتر مهرپور به موضوع دیه در قرآن و روایات اشاره کرد و گفت: از دیه در آیه ۹۲ نساء نام برده شده است. آیا از این آیه نمی توان استفاده کرد کسانی که تابعیت ایران دارند و علیه کشور اقدام نمی کنند دیه برقرار کنیم؟

در مورد میزان دیه در آیه چیزی مطرح نشده و به احادیث برمی‌گردد. قدر مسلمی که از روایات استفاده می‌شود میزان دیه را ۱۰۰ شتر قرار داده‌اند. این چیزی است که مسلم است.بیشتر از این خیلی مسلم نیست و جای بحث دارد. از مزاق برخی از روایات برمی‌آید شاید دیه بر اساس عرف مشخص شده و از احکام امضائی بوده است. روایتی داریم که می گوید دیه در جاهلیت ۱۰۰ شتر بوده و پیامبر آن را تثبیت کرد یا اینکه روایاتی داریم که دیه برای بادیه نشینان ۱۰۰ شتر و برای شهر نشینان که پول دارند درهم و دینار. از این روایات نمی‌شود استفاده کرد که نه میزان و نه اعیان متعین نیست؟ نمی‌توانیم به این برسیم که دیه‌ جبران خسارات مربوط به صدمات بدنی است و میزان آن باید بنا بر وضعیت خسارات و وضعیت مجنی علیه مشخص شود؟ اگر این مساله حل شود مساله خسارات مازاد از دیه هم حل می شود.

عضو اسبق حقوقدانان شورای نگهبان گفت: نمی توانم نگرانی خودم را از وضعیت قانون گذاری که در این مدت داشتیم اعلام کنیم. فقه اسلامی غنی است و همه قوانین بر اساس موازین اسلامی است. باید قوانینی وضع کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و بتوانیم در دنیا ارائه کنیم. تاکنون این کار درست انجام نشده است. حوزه کوتاهی داشته است. پایه و پشتوانه قانون گذاری مجلس حوزه و مراجع است.

او گفت: در مورد یک قانونی در شورای نگهبان گفتیم اینطور تصویب شود. یکی از فقهاء گفت اگر تصویب کنیم جواب حوزه را چه بدهیم؟! پس شما باید راه را باز کنید و مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کنید.

وی با اشاره به جلسه‌ای که برای تعیین دادستان کل کشور با امام خمینی داشتند گفت: در جلسه‌ای که ۳۵ سال قبل در خدمت امام بودیم آیت الله موسوی اردبیلی موضوع را مطرح کردند.آنجا بعد از سخنانی که برخی درباره آقای صانعی مطرح کردند امام گفتند من در حضور شما آقای صانعی را به عنوان دادستان منصوب می کنم و ایشان را مجتهد می دانم.

انتهای پیام

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here