شفقنا- «نیک دیردن» رییس سازمان مردمنهاد «عدالت اجتماعی اکنون» (Social Justice Now) در یادداشتی که وبسایت الجزیره انگلیسی منتشر کرده است، به واقعیت فرایند کمکهای مالی کشورهای غربی و چگونگی تاثیر آن در کشورهای دریافتکننده پرداخته است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا در این یادداشت آمده است:
دولت بریتانیا دو هفته پیش اعلام کرد که میلیونها پوند پول به عنوان کمک به شرکتهای مالی لندن سرازیر خواهد شد تا کشورهای در حال توسعه را در مقابل سیل و طوفان بیمه کنند. واکنش رسانههای زرد بریتانیا این بود که پولدارتر شدن خرپولهای شهر با پول مالیات ما را تیتر یک خود کردند. از سوی دیگر، خیریهها مثل همیشه از این پولهای کمکی حمایت کردند و آن را برای مقابله با فقر شدید لازم دانستند.
این ماجرا آنقدر تکرار شده است که دیگر سناریویش را میتوان از پیش نوشت. دولت طرحی را اعلام میکند که هدفش بیش از مبارزه با فقر، تولید سود برای شرکتهای بریتانیایی است. روزنامههای راستگرا، که برای لغو هزینههای امدادی تلاش میکنند، اشک تمساح میریزند و ناله سر میدهند که این کمکها به دست «فقیرترینها» نمیرسد. خیریهها، که بودجههایشان هر روز بیش از پیش به کمکهای دولتی وابسته میشود، در میآیند که این بهترین چیزی است که تاکنون اختراع شده است.
پشت این بحث و جدلهای همیشگی، جامعه هیچگاه اجازه نمییابد که وارد یک بحث جزئیتر و پیچیدهتر شود. کمکهای مالی، اگر ساختارش را از ریشه دگرگون میکردند و ترجیحا نام دیگری هم برایش پیدا میکردند، میتوانست نقشی بسیار ضروریتر در توزیع مجدد ثروت از جیب ثروتمندان به دست فقرای جهان ایفا کند، درست همانطور که مالیات در داخل کشور چنین کاری میکند. اما به جای آن، چیزی که همیشه برای دولتها وسوسهبرانگیزتر بوده است استفاده از آن برای پیشبرد منافع قدرتمندان بوده است.
طی ۱۰ سال گذشته، اندیشهی کمکرسانی مالی به چنگ ایدئولوگهای «بازار آزاد» افتاده است که تعصبات کهنهشان به آنها میگوید ثروتمندتر کردن ثروتمندان بهترین راه برای کاهش فقر فقرا است. آنها بر اساس این انگارهی باطل که رشد اقتصادی ناچار باید با چکه کردن ثروت از بالا به سمت پایین رخ دهد، همواره اینگونه کمکها را برای کمک به رشد بخش خصوصی (شما بخوانید شرکتهای چند ملیتی) پیشنهاد میدهند.
به همین دلیل است که پولهای کمکی بریتانیا برای تاسیس مدارس خصوصی و بیمارستانهای خصوصی در آفریقا و آسیا خرج میشود، از طریق عقد قرارداد به مشاوران بازرگانی ثروتمند واگذار میشود، یا به دست بازارهای مالی سپرده میشود تا در پاساژها و هتلهای باب میل پولدارها «سرمایهگذاری» کنند، و یا اینکه از این پولها استفاده میشود تا دولتهای کشورهای آفریقایی را «قانع کنند» که کار و بار را برای صنایع کشاورزی غربی راحتتر کنند. بماند که از همین کمکها قرار است استفاده کنند تا زیر پر و بال مرکز مالی لندن را پس از برکسیت بگیرند. یا اینکه اگر دولتی قصد مذاکره بر سر یک معامله با ما را داشت، با کمک همین پولها «ترغیب»ش کنند.
کمکهای مالی، به جای اینکه به کشورها اجازه دهد خودشان مسیر خروج از فقر را، آزاد از سلطهی قدرتهای غربی، طراحی کنند، خرج میشود تا آن کشورها را به مسیری از پیش طراحی شده برانند که خیلی خوب با منافع غرب مطابق است؛ یعنی مسیر وابستگی به بازارهای کشورهای ثروتمند، وابستگی به سرمایه بینالمللی، وابستگی به هوا و هوس غولهای تجاری.
نگاهی کاملا متفاوت به امداد مالی
اگر قرار است اینگونه کمکها آیندهی ثمربخشی داشته باشد، باید رک و راست مسیر فعلی آن را به پرسش بکشیم. هرچه نباشد، اولین بار این فعالان خوشنیت عدالت اجتماعی بودند که خواستار اعطای کمکهای مالی شدند و در دههی ۱۹۶۰ به دولتهای صنعتی گفتند این وظیفهشان است که بخشی از ثروت خود را با توزیع مجدد به دست کشورهای فقیرتر برسانند، و به آنها کمک کنند تا توسعه یابند. در سال ۱۹۷۰، سازمان ملل متحد قطعنامهای تصویب کرد که خواستار اختصاص ۰٫۷ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها برای کمک به دیگر کشورها شد.
کشورهای بسیار اندکی به این هدف دست یافتهاند، اما یک کمپین عمومی مداوم باعث شد «حزب کارگر» بریتانیا هنگام کسب قدرت متعهد به افزایش کمکها شود، و بریتانیا سرانجام در سال ۲۰۱۳ به این هدف دست یافت. البته، بخشی از این پول همانگونه که باید مصرف میشود؛ یعنی برای گسترش آموزش، ایجاد مشاغل با درامد آبرومندانه، توسعهی دسترسی به خدمات پزشکی. اما بخش زیادی از آن، نه.
گزارشی جدیدی که سازمان «عدالت اجتماعی اکنون» منتشر کرده است نگاهی کاملا متفاوت به مسئلهی کمک مالی میافکند. این گزارش از خود معنای این کلمه شروع میکند. کمک، تصاویری از یک خیّر سخاوتمند را به ذهن تداعی میکند که به بیچارگان کمک میکند.
اما کار واقعی کمک این نیست. کمکهای مالی در مقایسه با ثروتی که جهان صنعتی از آفریقا، آسیا، و آمریکای لاتین بیرون کشیده است، بسیار ناچیز است. در طول تاریخ، ثروت غرب با استفاده از منابعی تولید شده است که از کشورهای در حال توسعه استخراج شده است. حتی همین امروز، دنیا بسی بیش از آنچه در جیب آفریقا میگذارد ثروت از این قاره استخراج میکند؛ چه از طریق فرارهای مالیتی شرکتهای چند ملیتی، چه از طریق قراردادهای تجاری غیر منصفانه، یا به خاطر تاثیرات گرمایش آب و هوا.
کمکهای مالی، حتی اگر درست خرج شود، مقدار اندکی برای جبران مافات است. و حتی اگر در خواب و خیال حساب و کتابهای بین این دو جهان تصفیه شود، یک جامعهی متمدن همواره باید ثروت را از دست ثروتمندها بگیرد و مجددا در بین فقرا توزیع کند، چون از این واقعیت آگاه است که همگان لیاقت آن را دارند که از یک استاندارد آبرومندانه برای زندگی و نیز از حقوق بشر برخوردار باشند.
اما این واقعا همان «امداد» در واقعیت امروزین خود نیست. این بیشتر شبیه یک نسخهی جهانی از همان نظام مالیاتی کشورهاست، و باید شکل ایدهآل کمکهای مالی را همینگونه تلقی کنیم. دولت رفاه ما هدیهای از سوی خرپولها نیست، که به خاطرش مالیات خود را خرج علائق شخصیشان کنند. به همین منوال، کنترل کمکهای مالی هم نباید در دست کشورهای ثروتمند باشد. مسئولیت این پولها باید به دست خود کشورهای دریافتکننده سپرده شود: به دست دولتها و جنبشهای شهروندی، آن هم به شیوهای دموکراتیک.
نظام مالیاتی بعث شد ما بتوانیم جوامع خود را در اروپا متحول کنیم. به لطف خدمات پزشکی همگانی، آموزش همگانی، مسکن اجتماعی، حمایت از سطح درامد، و تامین آتیهی سالخوردگان، مردم عادی دیگر مجبور نبودند که برای تامین نیازها و حقوق پایهی خود زیر یوغ قوانین بازار باشند. امروزه، امداد مالی باید برای ایجاد یک نظام خدمات پزشکی ملی برای کل کشورها، و نیز آموزش، مسکن، و درامد پایه، استفاده شود و همگی این موارد به عنوان یک حق عمومی به رسمیت شناخته شود. ما نه فقط پول که باید پزشکان، معلمان، و امدادگران اجتماعی را نیز در اختیار دیگر کشورها قرار دهیم.
جوامع تحصیلکرده و سالم خود به خود سرمایهها را جلب میکنند، که در صورت وضع صحیح مالیات و قوانین نظارتی، میتواند ثمربخش باشد. کمکهای مالی باید برای ایجاد آگاهی نسبت به این نظارتها خرج شود، نه اینکه، مثل الان، برای زورگویی به کشورها و رشوه دادن به آنها جهت حذف محدودیتهای نظارتی خرج شود.
به جای سرازیر کردن بودجهها به سمت طرحهای خصوصیسازی، یا اصطلاحا مشارکتهای «خصو-لتی»، باید از مشارکتهای دولتی-دولتی حمایت کنیم، که به سطوح مختلف مدیریتی اجازه میدهد در کنترل تسهیلات اقتصادی مهم، همچون انرژی، ارتباطات از راه دور، و امثال آن، سهیم شوند. با اطمینان خاطر از اینکه کنترل صنایع ملی صرفا در دست دولت مرکزی نیست، میتوان بر مشکلات فساد و عدم پاسخگویی فائق آمد.
ما به جای اینکه کار و بار را برای صنایع کشاورزی راحتتر کنیم، باید بودجهای برای استقلال غذایی به راه اندازیم و بدینوسیله فضا را برای کشاورزیهای خرد، که برای محیط زیست و جامعهی روستایی مناسبتر است، بیشتر فراهم کنیم. توزیع مجدد اراضی کشاورزی، شرکتهای تعاونی، دسترسی به بازارهای محلی، و شوراهای بازاریابی همگی میتوانند بیثباتی و آسیبپذیری را از بخش کشاورزی رفع کنند.
این نگاه آرمانی و تخیلی نیست. در واقع، همین الان هم نمونههایی وجود دارند که میتوان سرمشق قرارشان داد. یک شرکت خدمات آب در هلند به پایتخت مغولستان کمک کرده است تا یک نظام خدمات آب و فاضلاب عمومی و مدرن به راه اندازد. بودجههایی که به زامبیا اهدا میشود و مستقیما به دست پزشکان و معلمان میرسد. پروژهای در بریتانیا که تخصص موجود در «نظام خدمات پزشکی ملی» این کشور را با دیگر کشورها سهیم میکند، و و برنامهای از سوی سازمان ملل که از متخصصان مالیاتی حمایت میکند. پولهایی که مستقیما به دست خانوادهها میرسد تا فرزندانشان به جای کار بتوانند به مدرسه بروند. کشاورزانی که به یکدیگر یاد میدهند تا بهرهوری خود را به شیوهای ارگانیک و پایدار افزایش دهند.
اینها دانههایی است که در صورت رویش شکل بهتری از توزیع مجدد ثروت را رقم میزند. اگر پول کافی پشت سر چنین پروژههایی قرار میگرفت، و کنترل کافی به دست جوامعی که دریافتکنندهی آن هستند سپرده میشد، امکانش وجود داشت که با گذشت یک نسل فقر ریشهکن شود، و دنیا جایی بسیار دموکراتیکتر شود.
اما برعکس، اگر همچنان تظاهر کنیم که همه چیز خوب است و چشمبسته از کمکهای مالی حمایت کنیم، آنگاه کوچکترین آثار عدالت اجتماعی نیز ناپدید خواهد شد، و چیزی برایمان نخواهد ماند جز پول هنگفتی که برای ساخت یک جهان عادلانهتر، جز ضرر و زیان چیزی ندارد.
منبع: Aljazeera / Nick Dearden
ترجمه: شفقنا
