شفقنا-دادگاه عالی ریاض حکم اعدام ۱۴ نفر از معترضان شیعه قطیف این کشور را به اتهام مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز این منطقه در سال ۲۰۱۱ میلادی تایید کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از شبکه المنار، پدر یکی از متهمان این پرونده در این باره با اشاره به اینکه پسرش و دیگر متهمان مجبور به حضور در جلسات محاکمه سری شده اند، تاکید کرد که دولت از حضور بستگان متهمان و وکلای آنها در جلسه محاکمه متهمان جلوگیری کرده است.
ز سوی دیگر سازمان های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و سازمان «ربریف» فاش کرده اند که رژیم عربستان با زدن برچسب تروریسم به معترضانی که خواهان حقوق مشروع و اصلاحات در این کشور هستند، علیه آنها حکم اعدام صادر می کند.
این در حالی است که نیروهای سعودی همچنان به محاصره شهرستان العوامیه در قطیف که از هفده روز پیش آغاز شده است، ادامه می دهند.
اسامی محکومان به اعدام در ذیل آمده است:
۱-حسین محمد ال مسلم
٢- محمد منصور ال ناصر
٣- مصطفى أحمد درویش
۴- فاضل حسن لباد
۵- سعید محمد السکافی
۶- سلمان أمین آل قریش
٧- مجتبى نادر السویکت
٨- منیر عبدالله آل ادم
٩- عبدالله سلمان آل سریح
١٠- أحمد فیصل آل درویش
١١- عبدالعزیز حسن آل سهوی
١٢- أحمد ال ربیع
١٣- حسین حسن ال ربیع
١۴- عبدالله هانی ال طریف
این در حالی است که گروههای حقوق بشری میگویند که حاکمان ریاض از قانون موسوم به «قانون ضد تروریستی» برای سرکوب اعتراضات در این کشور استفاده میکنند.
صدور این احکام موجی از اعتراضات را در شهر العوامیه منطقه قطیف به همراه داشته است که در طی ماههای اخیر بارها از سوی نیروهای رژیم عربستان سرکوب شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ماه جاری میلادی از عربستان خواست تا از این قانون علیه معترضانی که به صورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند، سوء استفاده نکند.