شفقنا-درهای کابینه و پارلمان را به روی مخالفان بسته و تمامی صداهای ناهمساز را خاموش کردهاند؛ بهسان آن دست از پروندههای قضائی که فساد حاکمان را فریاد میزدند. اما با وجود این تدابیر، در برابر معترضانی که خیابانها را اشغال کردهاند، دستبستهاند. خیابانهای کوالالامپور، پایتخت مالزی، در حالی روز گذشته برای دومین روز پیاپی شاهد حضور دهها هزار شهروند معترض آن کشور بود که دولت نجیب رزاق، نخستوزیر آن کشور و نیروهای امنیتی تحت امرش، اینبار برخلاف سه دوره پیشین اعتراضات که با موج گسترده بازداشتها و ضربوشتم معترضان همراه بود، نظارهگری آرام بیش نبود.
روزنامه شرق نوشت: خیابانهای مرکز کوالالامپور در شرایطی روز گذشته زردپوش شده بودند که درخواست معترضان مالزیایی مبنی بر استعفای نخستوزیر، باوجود اطلاعیه پلیس مبنی بر غیرقانونیبودن راهپیمایی و همچنین ممنوعیت استفاده از تیشرتهای زردرنگ و لوگوی مخصوص معترضان، تقریبا هیچگونه برخوردی از سوی نیروهای دولتی بهدنبال نداشت. هزاران نفر از معترضان زردپوش که شامگاه یکشنبه را در خیابانهای اطراف میدان استقلال کوالالامپور گذرانده بودند، البته انتظار آن را داشتند تا صبح روز بعد با جمعیتی همسنگ روز پیش روبهرو شوند؛ انتظاری که با نظر به مسدودشدن وبسایت اصلی سازماندهندگان اعتراضات، یعنی جنبش تحولخواه پاکیزگی، محقق نشد. فعالان جنبش پاکیزگی در حالی شمار راهپیمایان روز شنبه را قریب به ٢٠٠ هزار نفر اعلام کرده بودند که سیمون تام، یکی از وکلای سرشناس فعال در این جنبش، اظهار امیدواری کرده بود حضور دوباره مردم در خیابانها، پیام معترضان را با جدیت بیشتری به گوش دولت برساند. با این حال، معترضان جنبش پاکیزگی که راهپیمایی روز شنبه چهارمین و البته موفقیتآمیزترین تلاش آنان برای رویارویی با فساد و سرکوب دولتی از سال ٢٠٠٧ تاکنون بوده است، روز گذشته نیز تنها نماندند. آنان که با شعار مبارزه با «یکی از بزرگترین رسواییهای مالی چندمیلیارد دلاری در تاریخ مالزی و همچنین شدیدترین سرکوب دولتی علیه آزادی بیان»، شب را در خیابان گذرانده بودند، روز گذشته نیز شاهد پیوستن تعداد کثیری از شهروندان مالزیایی به اعتراضات بودند که اگرچه در قیاس با روز اول راهپیمایی، بسیار اندک مینمودند، اما بسیار مصممتر از پیش خواهان استعفای نخستوزیر بودند. نجیب رزاق که از زمان آغاز بهکار خود در سال ٢٠٠٩، همواره در نوک پیکان انتقادات فعالان سیاسی و اجتماعی مالزی قرار داشته است، در یک ماه اخیر بیش از هر برهه زمانی دیگری سایه استعفا را بر سر خود احساس میکند. اگر مخالفت با نظام انتخاباتی مالزی که به ائتلاف حاکم اجازه داده است بهراحتی برای ٥٨ سال زمام امور را در دست گیرند، برای ربودن آرامش حاکمان کفایت نمیکرد، اکنون اعتراض به رسواییهای مالی و سیاستهای جدید مالیاتی ائتلاف حاکم را بهشدت نگران کرده است. فشار بیسابقه مخالفان درست از آن هنگام آغاز شد که روزنامه والاستریت ژورنال در ابتدای ماه جاری میلادی با انتشار اسنادی، مدعی شد از سال ٢٠١٣ تاکنون مبلغی نزدیک به ٧٠٠ میلیون دلار به حساب بانکی شخص نخستوزیر واریز شده است. این روزنامه مدعی شده بود مبلغ واریزی درحقیقت بخشی از سرمایههای صندوق دولتی توسعه «برهاد» است که مسئولیت تأمین مالی پروژههای اقتصادی در مالزی را برعهده دارد. صندوق توسعه برهاد مالزی که از سال ٢٠٠٩ و توسط شخص نخستوزیر تأسیس شده است، اکنون نام رزاق را در جایگاه رئیس هیأت مشاوران خود میبیند. منتقدان که از مدتها پیش خواستار شفافیت مدیران دولتی این صندوق در توضیح چرخه اقتصادی این سازمان دولتی بودند، پس از آن بهشدت برآشفتند که برخی از وزرای کابینه به دفاع از نخستوزیر برآمده و مبلغ واریزی به حساب شخصی رزاق را که بلافاصله مسدود شد، اما به منابع دولتی بازگردانده نشد را کمک مالی برخی اشخاص و سازمانها در منطقه خاورمیانه اعلام کردند. رزاق نیز که اتهامات وارده را دستاویز مخالفان برای درخطرانداختن امنیت ملی خوانده و بهشدت رد کرده بود، در تلاشی برای ساکتکردن منتقدان، نهتنها چهار نفر از وزرا، دادستان کل و معاون خود را برکنار کرد، بلکه دو روزنامه مطرح آن کشور را نیز توقیف کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند اعتراضات اخیر که بنابر شواهد فقط حمایت بخشی از جمعیت شهری را با خود همراه دارد، در سرنوشت نجیب رزاق چندان تعیینکننده نخواهد بود. ابراهیم سوفیان، تحلیلگر سیاسی مالزیایی، با اشاره به آنکه جمعیت روستایی مالایی ستون فقرات حامیان سیاسی ائتلاف حاکم را تشکیل میدهد، اظهار کرد تا مادامی که نارضایتی پنهان بومیان روستایی و حاشیهنشین از اقتصاد روبهافول کشور با نارضایتیهای سیاسی و اقتصادی شهرنشینان درهم نیامیزد، نجیب رزاق همچنان میتواند با اتکا به نیروی پلیس، پارلمان و دستگاه قضائی به آینده سیاسی خود امید داشته باشد؛ چشماندازی که با حضور غیرمنتظره ماهاتیر محمد در میان جمعیت معترضان، نخستوزیر سابق و محبوبی که تا سال ٢٠٠٣ برای ٢٢سال ریاست کابینه را برعهده داشت و اکنون صدای مردم بیصدا در اعتراض به فساد و سوءمدیریت دولتی شده است، تا حدودی رنگ میبازد.