نظام سرمایه داری دولتی ناکارآ مد است

شفقنا- محمدکاظم فلاح زاده؛ پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی با عنوان «نظام سرمایه داری دولتی ناکارآ مد است» در روزنامه قانون نوشت، ایدئولوژی توسعه اقتصادی از اوایل دهه چهل در ایران شکل گرفت و منجر به تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد و هدف از تشکیل آن، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تاسیس صنایع بود که به مرور زمان، آن صنایع را در طی سال‌های پیش‌رو به بخش خصوصی واگذار کند تا از ایجاد سرمایه‌داری دولتی بزرگ جلوگیری شود و به نوعی، اقتصاد دولتی شکل نگیرد که عامل توسعه‌یافتگی کشور باشد. عملا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همراه دیگر نهادهای دولتی گسترش پیدا کرد و باعث کنار گذاشتن ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری دولتی در ایران نشد و بزرگ‌ترین عامل توسعه‌نیافتگی کشور را پدید آورد.
بار دیگر با تاسیس سازمان برنامه که هدف آن توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در کشور بود و باید به میزان ۹۰ درصد از درآمدهای نفتی در اختیار این سازمان قرار می‌گرفت که این تصمیم، رویکردی درست و منطقی را پیاده‌سازی می کرد ولی کاملا رعایت نشد و همچنین با افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آن در بودجه‌های دولتی، اقتصاد را هرچه بیشتر دولتی کرد و در آخر، منجر به تغییر رویکرد این سازمان از برنامه به بودجه شد. در صورتی که درآمدهای نفتی باید در کارهای عمرانی و زیربنایی صرف می‌شد نه در بودجه دولت و نهادهای دولتی. نتیجه این اتفاق را در طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که چیزی جز افزایش تورم و ورشکستگی بنگاه‌ها را درپی نداشته است.
با این تفاصیل، تورم مقررات را هم باید مانع بزرگی در مسیر توسعه دانست که باعث ایجاد سرمایه‌داری دولتی شده و افزایش هزینه‌های اقتصادی را در حوزه کسب و کار به‌وجود خواهد آورد. ازاین رو، آسیب‌های تورم مقررات یا عدم اجرای مفاد قانونی، دور زدن مقررات را به‌دنبال داشته و سرمایه‌گذار را به سمت اقتصاد غیررسمی خواهد برد و در آخر، سبب از بین رفتن ارزش قانون و قانون‌مداری خواهد شد که شامل همان تغییر رویکرد و هزینه کردن درآمدهای نفتی در بودجه نهادهای دولتی است و کارهای عمرانی و زیربنایی کشور را به فراموشی خواهد سپرد.
نظریه‌های اقتصادی عده‌ایی روشنفکر که با ایدئولوژی‌های غیرسرمایه‌داری و با شعارهایی از قبیل وابسته بودن به سرمایه‌داری غربی و ضد مردمی، در جامعه مصادره به مطلوب کردند، ضدیت با بخش خصوصی و عدم ایجاد سرمایه‌داری غیردولتی را در افکار عمومی نهادینه کرد. در نتیجه با چنین فضایی، شاهد آن خواهیم بود که تمام بنگاه‌های اقتصادی و حتی بانک‌ها هم دولتی و شبه‌دولتی باقی بمانند و حتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را هم در ایجاد خصوصی‌سازی تحت تاثیر قرارداده و به نوعی کشور را به‌جای بهره‌مند کردن از سطوح دولت توسعه‌دهنده، به دولت مردد تغییر دهند.با راهکارهایی همچون از بین بردن درک نادرست از نظام اقتصادی و همچنین بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، می‌توان از شرایط اقتصادی فعلی خارج شد و با منطق روشن و اقتصاد سرمایه‌داری بخش خصوصی، کشور را به سمت توسعه پایدار سوق داد.