شفقنا- فصل انتخابات به نام شورای نگهبان در اذهان عمومی رنگ و جلایی دو چندان میبخشد و همه نگاهها از زمان تایید صلاحیت نامزدها تا تایید صحت انتخابات به این شورا دوخته شده است. شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار میآید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیشبینی شده است که با وجود برخی تفاوتها، از حیث ساختار و نوع مسئولیتها با یکدیگر شباهتهای فراوانی دارند. شورای نگهبان برمبنای اصل٩١ قانون اساسی تشکیل شده است. در قسمتی از اصل٩١ قانون اساسی آمده است که شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: ۶نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است. در بخش دیگری از اصل ٩١، در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است: «… ۶نفر حقوقدان در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوهقضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس انتخاب میشوند.»
ضرورت نظارت بر انتخابات
فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هرجا که تخلف، تقلب و خطای مجری قانون محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا میکند. بهعنوان مثال، در باب وقف، شخصی بهعنوان «متولی»، عهدهدار وظیفه نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز بهعنوان «ناظر» تعیین میشود تا بر کار متولی نظارت کند. در حقوق عمومی نیز مسأله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سهگانه کشور نظارت لازم را پیشبینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی میکند. قوه قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت میکند. با وجود اینکه وظایف هر یک از قوای سهگانه در قانون به روشنی بیان شده است، اما این مسأله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نکرده است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوءاستفاده یا خطاهای احتمالی، نظارت را مطرح کرده است. این درحالی است که قوای سهگانه کشور مستقل از یکدیگر هستند. نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجراست.
حال این شورا که نقش تعیینکنندهای در روند انتخابات دارد، اگر خود مرتکب تخلف شود یا با اعمال نفوذ صاحبان قدرت عدالت را در تایید صلاحیتها یا تایید صحت انتخابات قربانی مصالح خود کند، چه رخ خواهد داد؟ آیا قانونگذار برای مقابله با چنین مشکلاتی تدابیری اندیشیده است؟
وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا
با توجه به اصل تفکیک قوا و اینکه یکی از شروط اساسی در نظامهای مردمسالار اصل تفکیک قواست باید گفت که به موجب این اصل، حکومت به شاخههای مستقلی تفکیک و تقسیم میشود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخههای مختلف یک حکومت معمولا بهصورت قوه مجریه، مقننه و قضائیه هستند که موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد میشوند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانونگذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان درنظر گرفته شده است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ٩۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. بهعلاوه مطابق اصل ٩٣ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود. در بخش اختیارات قضائی، مطابق اصل ٩٨ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارد، زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است.
در بخش اختیارات انتخاباتی، طبق ماده ٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.
صلاحیتها چگونه بررسی میشود؟
طبق آییننامه داخلی شورای نگهبان، جلسات عادی شورا هفتهای دو روز تشکیل میشود. اما هنگام رسیدگی به انتخابات و لایحه بودجه و موارد مشابه علاوه بر روزهای معین، تعداد جلسات لازم توسط دبیر با توافق اعضای شورا تعیین میشود. جلسات فوقالعاده بر حسب ضرورت بنا بر تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای سه نفر از اعضا تشکیل خواهد شد.
حضور حداقل ٧نفر از اعضا، برای رسمیت یافتن جلسات این شورا الزامی است، ولی اخذ آرا جز در موارد ضروری یا حصول رأی لازم با حضور حداقل ٩نفر خواهد بود. در این بین، نامزدهایی که بتوانند اکثریت آرای اعضای شورای نگهبان (٧نفر از ١٢نفر) را کسب کنند، صلاحیتشان برای انتخابات ریاستجمهوری احراز خواهد شد و به صورت رسمی، در لیست اعلامی شورای نگهبان قرار خواهند گرفت.
حدود اختیارات شورای نگهبان
در انتخابات
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «شهروند» به بیان حدود و اختیارات شورای نگهبان در انتخابات پرداخت و گفت: در اصول قانون اساسی نظارت بر انتخابات سراسری ازجمله انتخابات ریاست جمهوری، جزو حقوق و تکالیف شورای نگهبان است. تفسیری که از این اصول در قوانین عادی بهویژه قانون انتخابات به عمل آمد حکایت از این دارد که نظارت شورای نگهبان در برگزرای انتخابات ریاستجمهوری از بررسی صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری آغاز میشود و بر نحوه برگزاری انتخابات و تایید یا رد برگزاری انتخابات در حوزههای شهری و روستایی و درنهایت تایید کل انتخابات پایان میپذیرد.
این حقوقدان در ادامه اختیارات شورای نگهبان در مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را مورد بررسی قرار داد و افزود: در مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای حایز شرایط ریاستجمهوری، شورای نگهبان برابر قانون اختیار دارد که درخصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کند. منتها شورای نگهبان پیش از اینکه اظهارنظری درخصوص صلاحیت یا عدمصلاحیت یک نامزد ریاست جمهوری کند از مراجع امنیتی، نظارتی و قضائی استعلامهایی را مبنی بر اینکه آیا شخص مورد استعلام از نظر سوابق کیفری یا سوابق امنیتی دارای سوابق سوء در آن مراجع است یا خیر به عمل میآورد. پس از وصول پاسخ استعلامهای به عمل آمده از آن مراجع و موافقت آنها با نامزدی شخص مورد استعلام، اعضای محترم شورای نگهبان درخصوص صلاحیت شخص نامزد، نظر خود را رسما به رسانههای گروهی اعلام میکنند.
این وکیل پایه یک دادگستری رفتار برخی از مسئولان در انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه در برخی از انتخابات سالهای گذشته اعم از انتخابات ریاستجمهوری یا انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد این بودهایم که مسئولان اعم از مسئولان اجرایی یا نظارتی و امنیتی یا قضائی به صورت علنی و آشکار اظهارنظرهایی را درخصوص یک یا چند نامزد این انتخابات در رسانههای گروهی مطرح کردهاند، درحالیکه باید هرگونه اظهارنظر مراجع نظارتی درخصوص هر نامزد انتخابات پس از وصول استعلام شورای نگهبان، بهصورت کاملا پنهانی و با رعایت اصول حفاظت گفتار و اصول اسناد محرمانه صورت پذیرد و مسئول مربوطه حق اظهارنظر درخصوص صلاحیت یا عدمصلاحیت یک نامزد را از طریق رسانههای گروهی نخواهد داشت. مراجع ذیصلاح میتوانند در صورت افشای اظهارنظر یک مسئول نظارتی یا قضائی درخصوص یک نامزد انتخابات نامبرده را مورد تعقیب قانونی قرار دهند.
عطار در پاسخ به این سوال که درحال حاضر تکلیف اظهارات کدخدایی مبنی بر دست داشتن حیدر مصلحی، وزیر امور خارجه دولت احمدینژاد در رد صلاحیت مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در انتخابات چه خواهد شد، گفت: آیتالله هاشمیرفسنجانی که درحال حاضر فوت کردهاند و اگر ایشان در زمان حیات خود مایل بودهاند به اینکه از حق شرعی و قانونی خود در این خصوص که همانا اظهارنظر غیرقانونی آقای مصلحی درخصوص ردصلاحیت آیتالله هاشمیرفسنجانی بوده است، استفاده کنند میتوانستهاند در همان زمانی که در قید حیات بودهاند از آقای مصلحی در مراجع ذیصلاح قانونی شکایت کنند. اما قاعدتا پیگیری این موضوع پس از فوت ایشان و گذشت زمان بسیار از وقوع این رخداد امکانپذیر نخواهد بود.
منبع: روزنامه شهروند
