شورای عالی اشتغال به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری آخرین وضعیت بازار کار را مورد بررسی قرار داد و در آن لزوم استفاده از همه ظرفیت ها برای تسریع در روند اشتغالآفرینی مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش شفقنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، حجتالاسلام والمسلمین دکتر روحانی در این جلسه که روز سهشنبه برگزار شد، با اشاره به گزارش ارایه شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای اشتغال جوانان و بانوان، بویژه در این حوزه، بر گسترش استفاده از فناوری آیسیتی در دستگاهها و وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت نیرو، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کشاورزی تأکید کرد.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: حوزه آیسیتی از بخشهای بسیار مهم و تحولآفرین در حوزه اشتغال است و ضرورت دارد همه دستگاهها دست به دست هم داده و از نیروی انسانی بااستعداد ایرانی در این حوزه استفاده بهینه شود تا از این طریق بتوان اشتغال متناسبی برای جوانان بوجود آورد.
در ابتدای این جلسه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از افزایش میزان سهم زنان در اشتغال و نیز نرخ مشارکت و افزایش بخش خدمات، خدمات مولد و همچنین سهم بنگاههای خرد و کوچک در جذب نیروی کار ارایه کرد.
در این جلسه برنامههای افزایش اشتغال پایدار با تأکید بر تقاضای کار بویژه در حوزه مهارتآموزی در محیط کار واقعی و برنامه اشتغال کارورزی و نیز مشوقهای دولت برای تحرکبخشی به بازار کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این حوزهها اتخاذ گردید.
همچنین در این جلسه گزارشی از برنامههای دولت برای اشتغال در حوزه آیسیتی و فناوری اطلاعات ارایه گردید که براساس مصوبات این جلسه، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری موظف شدند در کلیه استانها با تأکید بر مناطق محروم اشتغال در حوزه آیسیتی را مورد توجه قرار دهند. جذب سرمایهگذاری در استانها و ایجاد اتصال بین شرکتهای ایجاد شده در سطح ملی و بینالمللی از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال در حوزه آیسیتی بود.
براساس گزارش ارایه شده، در ۶ ماهه اول سال جاری، در استانهای مورد مطالعه، ظرفیتهای بسیار مناسبی در حوزه آیسیتی، ایجاد شده که موجب عرضه نرمافزارهای تولید داخل در بازارهای جهانی و درآمد ارزی شده است. لذا در این جلسه هدفگذاری برای اشتغال در حوزه آیسیتی برای سال ۱۳۹۶، ۱۲۰ هزار اشتغال در نظر گرفته شد.
در این جلسه همچنین ضرورت کاستن از مقررات و قوانین غیرضروری در حوزه اشتغال مورد تاکید قرار گرفت و وزارت اقتصاد مکلف شد، این موضوع را بررسی و به هیأت دولت گزارش دهد.
کاهش زمان ارایه مجوز برای سرمایهگذاری در استانها، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای عالی اشتغال بود و مقرر شد دستگاههای مربوطه، این موضوع را بررسی و ترتیبی اتخاذ کنند تا مجوز لازم و قانونی برای تقاضای سرمایهگذاری در کوتاهترین زمان صادر شود.
در این جلسه همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، نسبت به اثربخش بودن واحدهای کارآموزی و اتصال آنها به جریان کارورزی، بررسیهای لازم را انجام داده و گزارش آن را در جلسه آینده شورای عالی اشتغال ارایه دهند.