شادی بروکسل از تحولات سیاسی یونان

استعفای الکسیس سیپراس و به روی کار آمدن رییس دادگاه عالی یونان به عنوان نخست‌وزیر موقت این کشور آن هم در چند روزی که تا انتخابات زودهنگام باقی مانده است، به نوعی یک چراغ سبز اطمینان‌بخش به بروکسل است تا بتواند سناریوی اقتصادی خود را در یونان به پیش ببرد.
به گزارش شفقنا، به نقل از ایلنا، دنیای روابط بین‌الملل در ظاهر مانند یک نظام هدفمند است که تمامی خطوط و سیاست‌های آن به صورت منظم نقطه‌گذاری و نهایتاً اجرا می‌شود اما در باطن این موضوع با سناریوهایی کانالیزه شده و هدایت می‌شوند که ممکن است به اجبار یا به اختیار طرفین که به عنوان یک بازیگر سیاسی در عرصه بین‌الملل محسوب می‌شوند، به مرحله اجرا درآید یا تعمداً به اجرای آن سوق داده شوند.
پرونده یونان در حالت فعلی پس از گذر از منحنی‌های متعدد همانند بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دیگری که در اقصی نقاط جهان رخ داده است، هم اکنون در حالت سکوت به سر می‌برد که برخی آن را را «سکته سیاسی» عنوان کرده‌اند و به نوعی یک آرامش قبل از طوفان را مطرح می‌کنند.
پس از این‌که الکسیس سیپراس در یونان به روی کار آمد و حزب سیریزا عملاً چیدمان مهره‌های خود را در بدنه و ساختار سیاسی دولت حاکم بر آتن صورت داد، گام نخست خود را برابر با تحقق شعارهای انتخاباتی مبنی بر براندازی نظام ریاضت اقتصادی برداشت و افکار عمومی یونان هم که از قبل تحریک شده بودند با سیاست‌های وی و حزب متبوعش هم صدا شدند تا بتوانند در مقابل اتحادیه اروپا قد علم کنند.
این در حالی بود که در یونان پول و نقدینگی قابل توجهی در صندوق ذخیره ارزی وجود نداشت و از طرفی دیگر می‌بایست سالیانه یا ماهانه مبالغ زیادی بابت قرض‌هایی که یونان از قبل داشت، پرداخت می‌شد و به تدریج یک نوع نارضایتی در مردم آشکار شد و منحنی نارضایتی زمانی به اوج خود رسید که سیپراس نتوانست شعارهایی که داده بود را عملی کند و اولین تفاهم و قرارداد را با اتحادیه اروپا بستند تا وامی را به یونان اعطا کنند.
برای ارزیابی این اقدام سیپراس، باید به این نکته اشاره کنیم که تمامی سناریوهایی که از سوی حزب سیریزا در یونان برنامه‌ریزی و اجرا شد، به نوعی یک تاکتیک «فشار حداکثری و امتیاز حداقلی» محسوب می‌شود تا بتواند به هر بهانه‌ای که شده در مرحله اول افکار عمومی یونان را تطهیر کند و در مرحله دوم با شلیک تیر اخطار به سمت حوزه یورو و کشورهای حاضر در اتحادیه اروپایی به آنها بفهماند که در آینده نزدیک ممکن است از اتحادیه اروپا جدا شود و یونانی مستقل را به تصویر بکشد.
این تاکتیک‌ها تا جایی پیش رفت که که آخرین کارت سیپراس و کابینه‌اش روی میز قمار با اتحادیه اروپا انداخته شد که به نوعی آخرین تلاش دولت وی را به نمایش گذاشت. همه‌پرسی «نه» که با رای منفی بیش از ۶۰ درصد مردم به شروط وام‌دهندگان مانند بمب خبری سراسر رسانه‌های دنیا را فرا گرفت، توانست یک پیروزی برای سیپراس و هم‌قطاران وی به حساب آید اما نخست‌وزیر جوان یونان نهایتاً پای میز مذاکره با شرکای اروپایی خود در حوزه یورو نشست و درباره بسته سوم نجات مالی به میزان ۸۶ میلیارد یورو در ازای اجرای برنامه‌های ریاضتی و اصلاحات اقتصادی در یونان موافقت کرد که همین موضوع باعث بروز شکاف در داخل حزب چپ‌گرای سیریزا شد و حزبی که با شعار «نه» به قدرت رسید، عملاً پس از شش ماه حاضر به عملی کردن تعهدات خود در مقابل دریافت بسته سوم نجات مالی از اروپا شد و شادی یونانی‌ها به سکوتی حیرت‌آور تبدیل شد.
هنوز چند صباحی از استعفای سیپراس نگذشته بود که چند روز پیش شاهد رونمایی مهره دیگری از شطرنج سیاسی یونان بودیم که به نوعی می‌توان گفت تکلیف آینده یونان را تا حدودی مشخص کرده است و آن چیزی نبود جز به روی کار آمدن »واسیلیکی تانو» رییس دادگاه عالی یونان که به عنوان نخست‌وزیر موقت این کشور ادای سوگند کرد. به موازات آن «گیورگوس هولیاراکیس» از سوی نخست‌وزیر موقت یونان به عنوان وزیر دارایی این کشور منصوب شد. اما نکته‌ای که در اینجا وجود تنها این نیست که تانو اولین زنی است که در تاریخ یونان به صندلی نخست‌وزیری این کشور تکیه می‌زند بلکه موضوع قابل بحث و توجه این است که وزیر دارایی فعلی یونان که چند روزی است زمام امور اقتصاد ورشکسته یونان را به عهده گرفته است؛ کسی است که عضو گروه مذاکره کننده یونان برای دریافت وام و اعتبار از اتحادیه اروپا بوده است و البته دروس آکادمیک رشته اقتصاد را به خوبی فراگرفته. چراکه وی استاد دانشگاه یونان در رشته اقتصاد بوده و اشراف کاملی بر حوزه اقتصاد هم از لحاظ آکادمیک و تیوری و هم از حیث عملی و میدانی را دارد. خصوصاً اینکه با ادبیات اقتصادی کشورهای حوزه یورو و ساکنان بروکسل آشنایی کامل دارد.
به طور کلی اگر بخواهیم اوضاع یونان را با توجه به در پیش رو بودن انتخابات زودهنگام این کشور که قرار است ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ مصادف با ۲۹ شهریور سال جاری برگزار می‌شود، تشریح کنیم باید بگوییم که یونان در یک تلاطم سیاسی به سر می‌برد و مردم این کشور در یک حالت سرگردانی هستند و احزاب سیاسی یونان هم برنامه جدی به جز اجرای برنامه‌های ریاضتی اتحادیه اروپا ندارند. به این معنا که در انتخابات آینده مردم یونان باید بین بد و بد‌تر یکی را انتخاب کنند.
لذا اینکه امروز ما شاهد روی کار آمدن نخست‌وزیر موقتی هستیم که خاستگاه آن نظام حقوقی و دستگاه قضایی کشور یونان است، این خبر را به جامعه جهانی و خصوصاً اتحادیه اروپا و مردم یونان مخابره می‌کند که اوضاع این کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و حتی ممکن است در مقابل شورش‌ها و تجمعات داخلی نوعی سرکوب با حمایت قضایی همه‌جانبه صورت گیرد. از طرفی دیگر به روی کارآمدن رییس دادگاه عالی یونان نوعی جنگ روانی را در جهت مثبت‌سازی و آرام نگه داشتن جو و افکار عمومی این کشور به راه می‌اندازد تا به مردم یونان اطمینان داده شود که قرار نیست در انتخابات آینده تقلبی صورت گیرد چراکه یک نخست‌وزیر قانونمند به روی کار آمده است.
در انتها باید به آرامش و خنده سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد. به طوری‌که با وجود وزیر دارایی فعلی یونان که چهره‌ای نام آشنا در بین اتحادیه اروپا است، این اطمینان در درجه اول به آلمان و پس از آن به کشورهای دیگر اروپایی اعم از فرانسه و ایتالیا داده می‌شود که یک هم‌گرایی با این کشورها در جهت اعطای بسته سوم نجات مالی به یونان به وجود خواهد آمد تا هم یونان در حوزه یورو و اتحادیه اروپا باقی بماند، هم اینکه اتحادیه خیالش از بابت بازپرداخت وام‌های اعطایی به یونان آسوده شود.