۲۰ آبان ۱۴۰۵

آخرین اخبار

نمازی: تنگه هرمز هزینه ادامه جنگ را برای دشمن افزایش داده است

شفقنا-عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به...

دیپلمات روس از آمادگی ایران برای مذاکره صلح با واشنگتن حمایت کرد

شفقنا- نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی از ایران در...

سناتور مسلمان آمریکایی خواستار استعفای هگست شد

شفقنا - سناتور منتخب آمریکا، عبدال السید، از پیت...

از رسانه ها/ وقتی ابتذال به قلابی برای فروش کالا تبدیل می‌شود

شفقنا رسانه- روزنامه خراسان در گزارشی با انتقاد از...

رییس جمهور وارد ترکیه شد

شفقنا-رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس...

گزارش شفقنا از چهارمین کنگره بین المللی حقوق کودک در قم؛ مبلغی: حمایت از کودک به معنای مالکیت یا سلطه بر او نیست/ جلالیان: کلکسیونی از نقض های بین المللی در جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران صورت گرفت/ رئیس کانون وکلای دادگستری قم: کارگروه تخصصی مشترک حقوق کودک تشکیل شود/ مقدادی: نیازمند مطالعات در زمینه حق کودک بر آینده دیجیتال قابل زیست هستیم

شفقنا- چهارمین کنگره بین المللی حقوق کودک صبح امروز در دانشگاه مفید با حضور تنی چند از خانواده شهدای میناب آغاز بکار کرد.

تصاویر شفقنا از چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق کودک 

گزارش شفقنا از روز اول این کنگره را بخوانید:

عضو مجلس خبرگان رهبری: حمایت از کودک به معنای مالکیت بر او یا سلطه بر او نیست

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک که در دانشگاه مفید برگزار شد، به تبیین مفهوم «حقوق کودک به مثابه ارزش و روح کرامت انسانی» پرداخت و اظهار داشت: «روح شریعت» یک حقیقت واحد در ورای احکام شریعت است که همه آن احکام تجلیات تشریعی این روح هستند. روح شریعت، منطق جهت‌دهنده، اولویت‌ دهنده و انسجام‌ بخش به احکام شریعت است که در هر حوزه ای تجلی ویژه ای دارد؛ شناخت این روح، به استنباط دقیق‌تر، کشف احکام ناشناخته و پویایی شریعت در مواجهه با تحولات زمانه کمک می کند.

وی افزود: روح شریعت در حوزه کودک به صورت منطقی خاص آشکار می شود و رابطه کودک با جامعه انسانی، رابطه کودک با آینده جامعه انسانی و رابطه کودک با خداوند را آشکار می کند و احکام کودک اقتضائات این منطق به مثابه روح شریعت در قبال کودک است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، نظریه «جایگاه کودک در روح شریعت» را اینگونه ارائه کرد که کودک شخصی صاحب حق و کرامت انسانی است که هنوز ولی خود نیست و به همبن دلیل در برابر آسیب نیازمند حمایت است. حمایت از کودک به معنای مالکیت بر او یا سلطه بر او نیست بلکه ولایت شکاف خودولایتی کودک را می خواهد پر کند.

وی افزود: کودک در فضای عاطفه و انس و معاشرت رشد می کند و صلاحیت او در رابطه با او شناخته می شود نه با داوری انتزاعی و کلی و از دوردست. کودکی که بزرگ می شود همان شخص است در زمان دیگر؛ پس حال او کرامت دارد، آینده او امانت است و هیچ یک از این دو زمان فدای دیگری نمی شود. غایت حمایت از او، انتقال تدریجی کودک از وابستگی به مسئولیت پذیری است که همه این مسیر ذیل سه عنصر «نظارت»، «شفافیت» و «مصلحت» انجام می گیرد.

وی، سطوح لایه های نظریه خود را پنج سطح دانست و بیان کرد: نخستین سطح «بنیاد وجودشناختی کودک» است، اصل الاصول در این سطح آن است که «کودک صاحب حق است، نه موضوع حق دیگران». این نگاه بنیادین برخلاف تصور رایجی است که والدین را صاحبان حق اصیل و کودک را متعلقِ آن حقوق می‌پندارد.

وی افزود: از دل این اصل الاصول، احکام بلندی چون به رسمیت شناختن مالکیت کودک، صیانت از شخصیت، نفی ابزارانگاری، هویت و کرامت وی استخراج می‌شود. در همین راستا، قرآن کریم با تعابیر روشنی چون حفاظت از اموال یتیمان (فَانْفِضُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، کودک را مالک و صاحب شخصیت حقوقی مستقل می‌شمارد.

مبلغی با اشاره به جنایات هولناک علیه کودکان در منازعات مسلحانه معاصر توسط رژیم صهیونیستی و حامیانش، با استناد به آیه شریفه «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلَاقٍ» تأکید کرد: حق حیات کودک بر همه ملاحظات اقتصادی، شرایط سخت و حتی وضعیت‌های جنگی مقدم است. قرآن کریم فقر و شرایط دشوار را نیز مجوزی برای نادیده گرفتن حیات و حقوق کودک نمی‌داند.

وی دومین سطح از این نظریه را «ساختار حمایتی و وضعیت آسیب‌پذیری کودک» عنوان و خاطرنشان کرد: در این سطح نیز محور اصلی بر پایه نیاز کودک به حمایت، تأمین و هدایت استوار است.

وی با استناد به آیات سوره مبارکه ضحی (وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدَیٰ وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغْنَیٰ) یادآور شد: خداوند منت نهاده و نیازمندی‌های پیامبر در دوران کودکی را به سه دسته «پناه»، «هدایت» و «تأمین نیازهای مادی و روانی» تقسیم کرده است؛ اموری که پیش‌فرض نیاز هر کودکی در جامعه اسلامی به شمار رفته و جامعه را در قبال تأمین همه‌جانبه آن مسئول می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه این نظریه علمی شامل پنج سطح تحلیل است، استمرار بحث درباره لایه‌های دیگر را به نشست‌های آتی موکول کرد.

جلالیان: کلکسیونی از نقض های بین المللی در جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران صورت گرفت

به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر عسکر جلالیان در چهارمین کنگره بین المللی حقوق کودک که در دانشگاه مفید برگزار شد اظهار داشت: آنچه که در میناب اتفاق افتاده یک مجموعه آموزشی است شامل سه طبقه واحد آموزشی؛ طبقه اول که دبستان پسرانه است، طبقه دوم که مدرسه دخترانه است و در کنار این ها هم یک پیش دبستانی قرار داشت که در روز حادثه تعطیل بود.
وی با بیان اینکه ۴۰۳ دانش آموز در این مدرسه مشغول تحصیل بودند، گفت: تمام کادر آموزشی و تعدادی از والدین شهید شدند و تعدادی از دانش آموزان این مدرسه که بیشتر آنها پسر هستند به شهادت رسیدند.
وی موشک های اصابت کرده به این مدرسه را دو موشک پیشرفته هوشمندی عنوان کرد که ضریب خطای بسیار پائینی در اصابت کردن به هدف دارد.
وی ادامه داد: آنچه در دنیای امروز ما با آن مواجه هستیم اتفاقاتی بسیار نگران کننده است. درحالیکه توسل به زور از سال ۱۹۲۸ در مجمع عمومی سازمان ملل منع شده و دولت ها متعهد شدند برای حل و فصل اختلافات به زور متوسل نشوند و با مذاکره و گفتمان مشکلات خود را حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از آن، این اجماع ارزشمند در منشور ۱۹۴۵ نهادینه شده و بعد از آن اسناد و کنوانسیون ها و موافقتنامه های چندجانبه متعددی در حوزه بین الملل شکل گرفت تا جنگ را منع کند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: قاعده ای وضع شده که اگر بنا به هر دلیلی جنگی رخ داد، دو آیتم باید تصریحا مورد توجه قرار بگیرد; حقوق بر جنگ و دیگری حقوق در جنگ. حقوقی بر جنگ حاکم شود که جنگ تا جای امکان انسانی باشد و آسیب های انسانی کمتر باشد.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: در این جنگی که علیه این کشور رخ داده و الان بیش از یک سال هست درگیر آن هستیم، نه قاعده حق بر جنگ یک جا احراز و اثبات شده و نه قاعده حق در جنگ.
وی تاکید کرد: نقض هایی که در این جنگ رخ داده، یک کلکسیونی است از انواع این نقض های بین المللی که در جنگ متصور است.
وی به بمباران اتمی در هیروشیما اشاره کرد و گفت: همانگونه که بمباران اتمی هیروشیما تحول سنگین و ژرفی در حقوق بین الملل ایجاد کرد، جنگ علیه ایران نیز اتفاقی بسیار مهم تر و عمیق تر در حوزه بین الملل ایجاد خواهد کرد.

آنچه رخ داده، مصداق بارز تجاوز بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نقض ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در تعریف جنایات جنگی است.

جلالیان افزود: این فاجعه علاوه بر نقض کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی و مقررات کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در زمینه حفاظت از اماکن فرهنگی و آموزشی، با نقض تعهدات ناظر بر منع به‌کارگیری مین‌های ضد نفر در نزدیکی مناطق مسکونی و مدارس همراه بوده که شواهد میدانی آن در بازدید از منطقه ثبت و مستندسازی شده‌است.

وی در ادامه با قدردانی از هم‌افزایی دستگاه قضایی، کانون‌های وکلای دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای مدنی، اقدامات اجرایی ثبت‌شده در سطح ملی را برشمرد و بیان کرد: مکاتبه رسمی برای ثبت ملی سازه مدرسه میناب در فهرست میراث تاریخی، راه‌اندازی «ستاد ملی میناب»، چاپ تمبر یادبود با همکاری وزارت ارتباطات و گنجاندن رخدادهای این جنایت در سرفصل‌های کتب درسی دانش‌آموزان از جمله مصوبات اجرایی این حوزه است.

وی پیگیری گنجاندن این مناسبت در گاه‌شمار رسمی کشور از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از نگارش بیش از ۱۰ فیلم‌نامه در سازمان سینمایی و تعریف سرفصل درس «حقوق کودک» در دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه فرهنگیان را از دیگر اقدامات تقنینی و ترویجی مرجع ملی برشمرد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در تشریح پیگیری‌های دیپلماتیک گفت: با هماهنگی وزارت امور خارجه و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، مستندات حقوقی فاجعه میناب در اختیار نهادهای تابعه سازمان ملل شامل یونیسف، یونسکو، سازمان جهانی بهداشت و رئیس کمیته حقوق کودک قرار گرفت و زمینه طرح رسمی آن در نشست‌های شورای حقوق بشر فراهم شد.

وی با اشاره به ۲ دستاورد رسمی این پیگیری‌ها خاطرنشان کرد: موضع‌گیری رسمی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر محکومیت قاطع این تجاوز، نخستین دستاورد این دیپلماسی حقوقی است که هشدار دادند بی‌عملی جامعه جهانی می‌تواند به حاکمیت منطق قدرت بر حقیقت منتهی شود؛ دستاورد دوم نیز تصریح کمیته حقیقت‌یاب بر وقوع «جنایت جنگی» و انتساب مستقیم مسئولیت حقوقی آن به دولت ایالات متحده آمریکاست.

وی ، ضرورت تداوم مستندسازی و تولید روایت‌های علمی، درمانی، روان‌شناختی و هنری پیرامون فاجعه میناب توسط نخبگان دانشگاهی را یادآور شد و تأکید کرد: ثبت این واقعه در حافظه تاریخی ملت‌ها مانع از تحریف واقعیت و تکرار تعدی به حقوق کودکان در مخاصمات خواهد شد.

رئیس دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک: نیازمند مطالعات در زمینه حق کودک بر آینده دیجیتال قابل زیست هستیم

به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر محمدمهدی مقدادی دبیر علمی کنفرانس در چهارمین کنگره بین المللی حقوق کودک که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، سخنرانی خود را با طرح این پرسش آغاز کرد که آیا نظام حقوقی که برای کودکان و حمایت از حقوق آنها فراهم کردیم با شرایط کنونی جهان هماهنگ است و آیا می توان آینده سالم و مطلوب را با توجه به وضعیت کنونی برای آنها فراهم کنیم؟

وی افزود: این پرسش به این معنا نیست که دستاوردها و سازوکارهای موجود و راهکارهای تدوین شده را کم اهمیت جلوه دهیم بلکه مساله این است که جهان با سرعت بیشتر از سازوکارها و فعالیت نهادها در حال حرکت است و از سوی دیگر، قوانین و ضمانت اجراهای تدوین شده در برابر چالشها و آسیب ها ناتوان شده اند. امروز کودک در بستر محیط هایی است که تاکنون نبوده است از جمله محیط دیجیتال، سامانه های هوش مصنوعی، ساختارهای پیچیده اقتصادی و سیاسی و بحران جنگ. بنابراین باید در خصوص حمایت ها، نهادها، ضمانت اجراها و راهکارها بازاندیشی کنیم.

وی ادامه داد: امروز کودک در برابر آسیب های ناشی از فناوری و توسعه تکنولوژی و طراحی ساختارهای زیانبار برای رشد کودک قرار گرفته است. امروزه کودک در شرایط و تهدیدهایی قرار گرفته که تاکنون سابقه نداشته است. هوش مصنوعی و تحولات آموزشی این ابزارها در کنار فرصت های خلاقانه که دارد تهدیدهایی را پیش روی کودک قرار داده است.

رئیس دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک در قم بیان داشت: هنوز بسیاری از آثار بلندمدت هوش مصنوعی بر رشد شناختی و اجتماعی کودکان به درستی بررسی نشده است و شواهد کافی در خصوص آنها در دسترس نیست. ما نیاز داریم که در خصوص حق کودک بر آینده دیجیتال قابل زیست تفکر کنیم.

وی با بیان اینکه نیازها و حقوق جدیدی فراهم آمده است که نیازمند هم اندیشی صاحبنظران است، گفت: امروزه مسائل زیادی سلامت روانی کودکان را نشانه گرفته است و نیاز است تا درباره سلامت معنوی کودکان تامل کنیم چون سلامت جسمی، عاطفی، اجتماعی و روانی درتعامل با یکدیگرند و مغفول ماندن هریک از این ابعاد موجب تحمیل آسیب های غیر قابل جبران بر سلامت کودک می شود.

وی با بیان اینکه بحران جنگ و مسائل زیست محیطی و نابرابری ها مسائل دیگری است که ما را در حال حاضر به تفکر وا داشته است، گفت: براساس آمارهای منتشره، ۴۱۲ میلیون کودک در فقر شدید به سر می برند. امروزه کودکان بیش از هرزمانی در مسیر تبعیض و نابرابری و آسیب ناشی از اخبار جنگ و مخاصمات و تهدیدات قرار دارند. اینجاست که باید تفکر کنیم چگونه می توان کودکان را در برابر این آسیب ها محافظت کنیم.

وی به تعداد مقالات ارسالی به این کنگره اشاره کرد و افزود: بیش از ۴۰۰ چکیده مقاله به دبیرخانه کنگره رسیده و از این تعداد، ۱۲۰ چکیده مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

مقدادی، مساله کودکان را اولویت پویا و پایدار دانست و به اهداف این کنگره اشاره کرد و گفت: این کنگره با هدف تحلیل اهداف حقوقی حمله تجاوزکارانه به مدرسه میناب و بیان مسئولیت های بین المللی در حمایت از کودکان و تقویت بحث مطالبه گری، شناسایی آسیب های جنگ و مخاصمات مسلحانه بر سلامت روان کودکان و ارائه راهکارهای حقوقی، تقویت سازوکارهای حقوقی برای حمایت از کودکان در بحث جنگ و پیشگیری از نقض حقوق آن، هوش مصنوعی و بررسی مخاطرات و فرصت های آن و بیان الزامات حقوقی برای حفاظت از حریم خصوصی و داده ها و حفظ کرامت کونان در فضای دیجیتال، شناسایی بحران های موضوعی و ارائه راهکارهای محافظت از کودکان و کاهش آسیبها، ایجاد بستر گفتگو میان صاحبنظران و کنشگران حقوقی برای تبادل تجربیات و تقویت آموزش های تخصصی و تبیین ضرورت و تبدیل حقوق کودک به عنوان اولویت پایدار و پویا برگزار شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری قم: حقوق کودک آزمونی برای وجدان جمعی و کارآمدی نهادهای مسئول است

حسین سعیدی در چهارمین کنگره بین المللی حقوق کودک که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب این پرسش را مطرح کرد که نظام عدالت را چگونه باید سنجید؟ و ادامه داد: حقوق کودک یکی از روشنترین معیارهای پاسخ به این پرسش است چون فاصله میان به رسمیت شناختن این حق و تحقق آن در زندگی، می تواند به تفاوت میان امنیت و آسیب یا رشد و محرومیت و حتی میان آینده امیدوارکننده و سرنوشتی آسیب پذیر منجر شود . کودک صرفا موضوع حمایت بزرگسالان نیست بلکه دارای حق و کرامت ذاتی است و باید بتواند از حقوق قانونی خود برخوردار باشد. حقوق کودک را نمی توان به حمایت از کودکان بی سرپرست، رسیدگی به کودکان محروم یا چندگروه آسیب پذیر محدود کرد بلکه مجموعه ای از حقوق پیوسته ای است که حق حیات، سلامت، امنیت جسمی و روانی، آموزش، هویت، تابعیت و برخورداری از کانون خانوادگی مناسب، حریم خصوصی، مصونیت از خشونت و دسترسی به عدالت را پوشش می دهد.

وی ادامه داد: در نظام حقوقی کشور، اصول قانون اساسی، قانون حمایت از اطفال، قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و  دیگر قوانین مرتبط با اطفال و نوجوانان، ظرفیت های مهمی برای حمایت از این حقوق را فراهم کرده اند. در سطح بین الملل نیز کنوانسیون های حقوق کودک و قواعد حقوق بین الملل در حوزه های مربوط چارچوب های مهمی برای تحکیم تعهدات حمایتی ارائه می کنند.

وی این پرسش را مطرح کرد که آیا وجود قانون به تنهایی تضمین کننده حق کودک است؟ و ادامه داد: مصلحت کودکان نباید عبارتی تشریفاتی در تصمیمات و مکاتبات اداری باشد بلکه باید معیاری واقعی برای تصمیم گیری در خانواده، دستگاه های حمایتی و مراجع نظامی و انتظامی باشد.

وی توجه به مصلحت کودک را به معنای نادیده گرفتن قانون و حقوق اشخاص ندانست و تاکید کرد: در تصمیماتی که بر زندگی کودک اثر می گذارد باید نیازهای رشدی، امنیت و سلامت و وضعیت خانواده و دیدگاه کودک متناسب با سن او مورد توجه قرار گیرد. عدالت درباره کودک تنها صدور تصمیم مطابق تشریفات قانونی نیست، تصمیم باید در عمل از حقوق او حمایت کند.

وی یکی از عرصه های مهم حقوق کودک را مواجهه با بزهکاری اطفال و نوجوانان دانست و گفت: در این حوزه باید میان ضرورت پاسخگویی به فعالیت مجرمانه و حمایت از فرآیند رشد  اصلاح پیوند برقرار کرد. نوجوانی که مرتکب جرم شده است باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق بزه دیده مورد رسیدگی قرار گیرد اما این رسیدگی نباید به واکنشی محدود شود که صرفا رفتار گذشته را مورد توجه قرار دهد بلکه امکان اصلاح و بازگشت اجتماعی او را نادیده نگیرد.

سعیدی ادامه داد: توجه به شرایط خانوادگی، محرومیت آموزشی، تجربه خشونت، وضعیت اقتصادی و دیگر عوامل زمینه ساز بزهکاری به معنای نفی مسئولیت نیست بلکه امکان انتخاب پاسخی مناسبتر و موثرتر را فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: در سوی دیگر، کودکانی قرار دارند که قربانی نقض قانون شده اند و مواردی چون خشونت خانگی، آزار جسمی و روانی، سوء استفاده های جسمی و جنسی، بهره کشی اقتصادی، قاچاق یا آسیب های فضای مجازی را تجربه می کنند؛ در این موارد  وظیفه نهاد قضایی صرفا شناسایی و مجازات مرتکب نیست بلکه تامین امنیت کودک، جلوگیری از تداوم آزار، حفظ محرمانگی هویت، دسترسی به خدمات درمانی و روانی، حمایت اجتماعی و پیشگیری از آسیب مجدد در فرآیند رسیدگی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: حمایت از کودک مستلزم پیوستگی، پیشگیری، شناسایی، مداخله، رسیدگی و بازتوانی است. هیچ یک از این مراحل به تنهایی جایگزین دیگر مراحل نیست. این مسولیت درمورد کودکان دارای معلولیت، کودکان فاقد سرپرست موثر، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان در معرض فقر و محرومیت و کودکانی که در محیط دیجیتال در معرض آسیب قرار دارند واجد اهمیت است.

وی تاکید کرد: نظام حمایت از کودک زمانی کارآمد است که هیچ کودکی به دلیل ناتوانی مالی خانواده، شرایط اجتماعی یا ناتوانی در مطالبه حق از حمایت قانونی محروم نماند.

وی به وضعیت و حقوق کودک در جنگ و مخاصمات مسلحانه اشاره کرد و گفت: کودک در جنگ تنها کودک مجروح شده نیست بلکه کودکی که از خانواده جدا می شود، از آموزش باز می ماند یا با اضطراب و آسیب های روانی ماندگار زندگی می کند به حمایت نیاز دارد.

وی تاکید کرد: قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه نیز بر حمایت از کودکان و سایر غیرنظامیان در جنگ تاکید دارد از این منظر مسئولیت جامعه حقوقی به اقدامات امدادی محدود نمی شود، مستندسازی آسیب های جنگ، حمایت حقوقی از خانواده های آسیب دیده و پیگیری موارد قابل رسیدگی از طریق مراجع ذیصلاح نیز می تواند بخشی از این مسئولیت باشد. این حمایت باید استمرار داشته باشد و بازگشت کودک به زندگی امن و آموزش و رشد طبیعی را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعدد نهادها به تنهایی تضمین کننده حمایت نیست، گفت: دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی و حمایتی، آموزش و پرورش، خانواده، نهادهای تخصصی و جامعه وکالت هریک مسئولیت مشخصی خواهند داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم نقش کانون وکلا را در این زمینه فراتر از ارائه خدمات حقوقی دانست و بیان داشت:  نخستین مسئولیت در این حوزه توسعه معاضدت حقوقی تخصصی است به نحوی که ناتوانی مالی خانواده مانع از دسترسی کودک به حمایت قانونی نشود. در کنار آن، آموزش تخصصی وکلا درباره حقوق کودک، دادرسی ویژه اطفال، شیوه ارتباط حرفه ای با کودک، حفظ محرمانگی و پیشگیری از آسیب زایی اهمیت دارد.همکاری با دانشگاه ها، نهادهای حمایتی، بررسی رویه های قضایی، شناسایی موانع ایجاد قوانین  و ارائه پیشنهادات اصلاحی از اهمیت فوق العاده برخوردار است.

وی تاکید کرد: برای ایفای موثر این نقش باید بر همکاری کانون وکلا با دستگاه های اجرایی با حفظ استقلال تاکید کرد؛ بر همین اساس پیشنهاد مشخص اینجانب آن است که تشکیل کارگروه تخصصی مشترک حقوق کودک در استان قم با مشارکت کانون وکلا، دستگاه قضایی و دانشگاه ها مورد بررسی قرار گیرد.

سعیدی با بیان اینکه حقوق کودک آزمونی برای وجدان جمعی و کارآمدی نهادهای مسئول است، گفت: نتیجه این آزمون را در کیفیت زندگی کودکان باید دید. معیار ما این است که کودک محروم از فرصت رشد بی بهره نباشد و کودک مرتکب جرم از بازگشت به زندگی محروم نماند. آینده جامعه در سایه امنیت، کرامت و فرصت هایی شکل می گیرد که برای رشد کودکان در نظر گرفته می شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: حملات به مدرسه شجره طیبه عامدا و عالما صورت گرفته است

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان قوه قضاییه در این کنگره با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و خانواده‌های معظم شهدا، به ویژه شهدای دانش‌آموز و کودک، گفت: از روزهای نخست جنگ، مجموعه کارشناسی ما تمامی پیوست‌های حقوقی و میدانی این نبرد واقعی را به صورت حرفه‌ای دنبال کرده است؛ سفرها و رایزنی‌های متعددی در مجامع بین‌المللی انجام شده و مستندات متقنی پیرامون نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)، پروتکل‌های الحاقی (۱۹۷۷) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) تهیه گردیده است.

وی با اشاره به مفاد صریح کنوانسیون حقوق کودک، از جمله مواد ۶ و ۲۸ در خصوص حق ذاتی حیات، حق آموزش و اصول بنیادین تفکیک و تناسب در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تصریح کرد: اظهار تاسف در مجامع بین‌المللی دیگر کفایت نمی‌کند و باید به سمت اقدامات عملی و حقوقی بازدارنده حرکت کرد؛ امروز خون شهدای معصوم، بسترساز شکل‌گیری یک اجماع حقوقی بین‌المللی است.

وی با رد ادعاهای دروغین رژیم صهیونیستی و رسانه‌های حامی آن مبنی بر وجود اهداف نظامی در مناطق هدف، خاطرنشان کرد: گزارش‌های رسمی و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این حملات عمدا و عالما صورت گرفته است؛ چنان‌که در یکی از جنایات، پس از تجمع کودکان در نمازخانه مدرسه، موشک‌های دقیق به آن نقطه شلیک شده است.

وی از صدور قرار تامین محل و اجرای قرار کارشناسی تکمیلی با حضور قاضی رسیدگی‌کننده و ۱۴ کارشناس در ۱۰ رشته مختلف در محل مدرسه «شجره طیبه» خبر داد و تاکید کرد: این مستندسازی‌های دقیق و علمی، پشتوانه محکمی برای پیگیری حقوقی پرونده در محاکمان داخلی و بین‌المللی و محاکمه جنایتکاران خواهد بود.

استاد دانشگاه های عراق: حمله به مدرسه میناب جنایت کامل جنگی است

یک استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های عراق نیز با تبیین ابعاد حقوقی فاجعه حمله به مدرسه میناب، این رویداد را یک «جنایت جنگی کامل» توصیف کرد و بر ضرورت اقدام قاطع مجامع بین‌المللی برای محاکمه عاملان و تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت متبوع آن‌ها تأکید کرد.

رضی محمدعلی البلداوی با اشاره به بررسی دقیق ابعاد بین‌المللی این حمله از منظر اصول حقوق بشردوستانه، تصریح کرد: نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله «اصل تناسب» و «اصل احتیاط»، به وضوح در این فاجعه مشهود است و این اقدام مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال چنین اقداماتی غیرقابل انکار است، افزود: علاوه بر پیگیری‌های کیفری جهت محاکمه آمران و عاملان این جنایت در مراجع و دیوان‌های بین‌المللی، پیگیری مسوولیت مدنی، جبران خسارت‌های مالی و مادی و ارائه تضمینات لازم برای عدم تکرار این فجایع امری ضروری و مطالبه‌ای قانونی است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری، تقویت و توسعه پروتکل‌های بین‌المللی حفاظت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، یادآور شد: انهدام زیرساخت‌های آموزشی و مدارس، حمله به سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان جامعه است و نهادهای حقوقی بین‌المللی نباید در برابر این‌گونه جنایات سکوت کنند.

وی با اشاره به روایت تاثربرانگیز یکی از مادران داغدار این حادثه که دو فرزند خود را در مدرسه از دست داده است، خاطرنشان کرد: روایت این مادران از سکوت سنگین اتاق‌های خالی فرزندان شهیدشان، گواهی روشن بر ابعاد انسانی این فاجعه است که وجدان بیدار جهانی را برای تحقق عدالت و جلوگیری از استمرار این خشونت‌ها فرا می‌خواند.

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز: حمله به مدارس در مخاصمات مسلحانه جنایت جنگی است

رییس کانون وکلای دادگستری البرز با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار حمله موشکی به مدرسه میناب، این اقدام را مصداق بارز جنایت جنگی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، نهادهای حقوق بشری و مراجع قضایی جهانی برای محاکمه عاملان آن تأکید کرد.

رضا وطن‌خواه در ادامه با تشریح فعالیت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری البرز و ارجاع پرونده پیگیری حقوقی فاجعه میناب به این کمیسیون، به تبیین مستندات حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه حقوق مخاصمات مسلحانه با هدف حمایت از غیرنظامیان شکل گرفته است، تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی، اماکن آموزشی و مدارس تا زمانی که برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار نگیرند، اهداف غیرنظامی محسوب شده و از مصونیت و حمایت ویژه برخوردارند؛ صرف وابستگی سازمانی یک مرکز به نهادهای نظامی نیز نمی‌تواند موجب سلب مسوولیت و مشروعیت‌بخشی به حمله شود.

وی با اشاره به سه اصل بنیادین و الزام‌آور در حقوق مخاصمات مسلحانه شامل «اصل تفکیک»، «اصل تناسب» و «اصل احتیاط»، خاطرنشان کرد: طراحان و فرماندهان نظامی مکلفند پیش از هرگونه اقدام، از ماهیت نظامی هدف اطمینان حاصل کرده و تمامی اقدامات احتیاطی را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان به کار گیرند؛ اصول اساسی که در حمله ناجوانمردانه به مدرسه میناب به طور کامل نقض شده است.

وطن‌خواه با استناد به ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی به مدارس و اهداف غیرنظامی را مصداق بارز جنایت جنگی برشمرد و افزود: اگرچه موانعی همچون عدم عضویت برخی کشورها در دیوان بین‌المللی کیفری مطرح است، اما این امر مانع پیگیری حقوقی نخواهد بود؛ کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن نیز حمله به مدارس را از مصادیق نقض‌های فاحش حقوق کودکان می‌دانند.

وی با تاکید بر این‌که مدرسه صرفا یک ساختمان نیست بلکه تجسد حق حیات، امنیت، آموزش و آرامش است، پیشنهاد کرد: پیگیری این فاجعه از طریق طرح موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بهره‌گیری از ظرفیت گزارشگران ویژه، استفاده از دیوان بین‌المللی دادگستری و ایجاد فشارهای دیپلماتیک و حقوقی برای احقاق حقوق کودکان و محکومیت عاملان این جنایات با جدیت دنبال شود.

رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی: حقوق کودک در نظم نوین جهانی باید متحول شود

دکتر محمود عباسی رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی در چهارمین کنگره بین المللی حقوق کودک که در دانشگاه مفید برگزار شد، اظهار داشت: از سال ۱۹۲۴ که اولین کنگره حقوق کودک برگزار شد تا ۱۹۸۹ که کنوانسیون حقوق کودک متعاقب آن به تصویب رسید تا به امروز بشر گام های بلندی برای حمایت همه جانبه از حقوق کودک برداشته است اما در سالهای اخیر شاهد فروریختن ارزش های انسانی در این زمینه هستیم و منطقه ما فضایی را ایجاد کرده که دغدغه فکری جهان بشریت را فراهم کرده است. بیش از ۲۳ هزار کودک مظلوم فلسطینی و ۱۶۸ کودک مدرسه میناب و نیز جنگ های تحمیلی علیه ایران نشان دهنده ان است که ما دچار یک دگردیسی در این زمینه شدیم و نیازمند نگاه تحولی برای برون رفت از این وضعیت هستیم.

وی عنوان کرد: حقوق کودک در نظم نوین جهانی باید از الگوی حمایتی عمدتا واکنشی و مبتنی بر آسیب های شناخته شده به الگویی پیش بینی نگر، ساختاری، پاسخگو و مبتنی بر حقوق بنیادین کودک تحول یابد. الگویی که نه تنها از کودک امروز حمایت می کند بلکه از امکان شکل گیری آزادانه و شایسته آینده او نیز حفاظت می کند.

وی این سوال را مطرح کرد که چرا از دگردیسی پارادایم حقوق کودک صحبت می کنیم؟ و اظهار داشت: تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین الملل بشر بود. این کنوانسیون با شناسایی مجموعه ای بهم پیوسته از حقوق مدنیف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کودک را از موضوع صرفا مراقبت و حمایت به دارنده حقوق مستقل ارتقاء داد. چهار اصل بنیادین این کنوانسیون (منع تبعیض، منفعت عالیه و مصالح عالیه کودک، حق بر حیات و بقاء و رشد و مشارکت و شنیده شدن صدای کودک) همچنان ستون های اصلی هر نظام حقوقی مبتنی بر حقوق کودک هستند. با این حال باید میان ارتقای هنجاری این اصول و کیفیت شیوه های اجرایی آنها تمایز قائل شد. مشکل امروز فقدان کامل قواعد حقوقی نیست بلکه مشکل، فاصله میان قواعد موجود و واقعیت های پیچیده ای است که کودکان زندگی می کنند.

رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی با بیان اینکه در جهان امروز در حوزه کودک با ۵ ابرچالش مواجه هستیم؛ گفت: ابرچالش اول، بازگشت جنگ به مرکز تجربه کودکی در بخش های گسترده ای از جهان است. گزارش یونیسف درباره چشم انداز کودکان در سال ۲۰۲۵ با استناد به وضعیت سال ۲۰۲۳ برآورد می کند که بیش از ۴۷۳ میلیون کودک در مناطق متاثر از مخاصمات مسلحانه زندگی می کردند. گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کودکان و مخاصمات مسلحانه از ثبت ۳۸ هزار و ۵۵۸ مورد نقض شدید حقوق کودکان در سال ۲۰۲۵ خبر می دهد که مع الاسف این وضعیت در کشور و منطقه ما رقم خورده است. جنگ برای کودکان صرفا قرارگرفتن در معرض گلوله و بمباران و انفجار نیست بلکه از دست دادن والدین، فروپاشی شبکه های مراقبتی، محرومیت از آموزش، اختلال در دسترسی به دارو و غذا، آوارگی، ترس پایدار و آسیب به احساس کودکان را هم در بر می گیرد.

وی با بیان اینکه حقوق بین الملل بشردوستانه سه اصل تفکیک، تناسب و احتیاط لازم را در حملات برای حمایت از غیرنظامیان و بویژه کودکان مقرر کرده است، ابراز داشت: حمایت حقوقی از کودک را نباید به لحظه توقف درگیری محدود کرد بلکه باید از پیشگیری و حفاظت در جریان مخاصمه تا درمان بازتوانی، آموزش و بازسازی اجتماعی و پاسخگویی مورد استناد قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در نظم نوین جهانی حمایت از کودکان در جنگ نباید به واکنش پس از فاجعه تقلیل یابد بلکه باید به یکی از معیارهای طراحی عملیات، ارزیابی پیامدهای انسانی و دسترسی بشردوستانه و پاسخگویی حقوقی تبدیل شود.

وی ابرچالش دوم را هوش مصنوعی دانست و گفت: نسل جدید در محیطی رشد می کند که سامانه های هوشمند بر تصور کودک می تواند تاثیر گذارد. این فناوری ها فرصت های ارزشمند برای آموزش شخصی سازی شده و دسترس پذیری بیشتر برای کودکان دارای معلولیت فراهم می کند اما همزمان مخاطراتی مانند نقض حریم خصوصی، تبعیض الگوریتمی، بهره برداری تجاری از داده ها و دستکاری و تولید محتوای آسیب زا را به همراه دارد.

عباسی گفت: در ۱۳ کشور اروپایی در زمینه نظارت بر هوش مصنوعی و فضای مجازی قوانین محدودکننده برای کودکان وضع کرده اند اما سالیان سال است که صدای رسای کنشگران حقوق کودک به جایی نمی رسد و بعد از کرونا دسترسی به فضای مجازی برای کودکان صدچندان شده است و دولتمردان و برنامه ریزان جامعه برای مدیریت این ابرچالش باید فکری کنند و چاره ای بیندیشند.

وی سومین ابرچالش را سلامت روان و بحران نامرئی تجربه کودکی دانست و گفت: توجه ناکافی به سلامت روان کودک در فضایی آکنده از نااطمینانی، مقایسه اجتماعی، فشار تحصیلی و بحران های خانوادگی و حضور دائمی در محیط های دیجیتال است. برای دهه ها بخش مهمی از سیاست های حمایتی بر بقای جسمانی، تغذیه، واکسیناسیون، آموزش و پیشگیری از خشونت متمرکز بوده است، این دستاوردها ضروری هستند اما باید اکنون درک جامعتری از سلامت کودک داشته باشیم.

عباسی، چهارمین ابرچالش را فقر کودک دانست و با بیان اینکه براساس گزارش یونیسف ۴۱۲ میلیون کودک در فقر شدید مالی به سر می برند، گفت: فقر کودکی را نباید صرفا فقدان درآمد خانوادگی تلقی کرد بلکه می تواند به سوء تغذیه، محرومیت از خدمات روانی، ترک تحصیل، کار کودک، ازدواج زودهنگام، محدودشدن فرصت های فرهنگی و کاهش امکان مشارکت اجتماعی منجر شود. این محرومیت ها غالبا یکدیگر را تقویت می کنند و در صورت استمرار نابرابری را از یک نسل به نسل دیگر تهدید می کنند.

وی تاکید کرد: نظام حقوقی نباید صرفا پس از وقوع خشونت و فروپاشی زندگی یا نقض حریم خصوصی وارد عمل شود، ارزیابی پیشینی آثار تصمیمات و سیاست ها بر کودکان باید جایگاهی جدی در قانونگذاری، مدیریت بحران و توسعه فناوری داشته باشد.

دگردیسی پارادایم حقوق کودک به معنای کنارگذاشتن دستاوردهای گذشته نیست بلکه به معنای وفاداری عمیقتر به همان اصولی است که جامعه بین المللی برای حمایت از کودکان به رسمیت شناخته است.

پیگیری حقوقی و کیفری جنایات بین‌المللی با استانداردهای نوین

عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز با استناد به موازین حقوقی بین‌المللی و با همکاری نهادهای تخصصی، پیگیری حقوقی و کیفری پرونده‌های مرتبط با شهدا و جنایات بین‌المللی را در مراجع داخلی و خارجی با استانداردهای نوین روز دنیا دنبال می‌کند.

مرتضی عبدی در تشریح اقدامات انجام‌شده، گفت: پرونده‌های متعددی در سه مرجع بزرگ و عالی در حال رسیدگی است و علی‌رغم تمامی چالش‌ها، با پیگیری‌های ریاست مرکز وکلا، گزارش‌ها و مستندات کامل به سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر و کمیته‌های ویژه بین‌المللی ارسال شده است که بسیاری از این اقدامات برای نخستین بار از سوی یک نهاد ملی وکالت صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده‌ها، افزود: دادخواست حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل تهران با درخواست خانواده معظم شهدا (مشتمل بر ۱۵۵ شهید گرانقدر) پیرامون مطالبه خسارات مادی و معنوی مطرح شده و روند دادرسی آن در جریان است؛ همچنین در بخش کیفری، پرونده‌ای با تلاش و همراهی خانواده شهدا و طی مراحل مقدماتی در دادسرای امور بین‌الملل تهران تشکیل شده که کیفرخواست آن به شماره ۹۷ صفحه در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای بین‌الملل تهران صادر و هم‌اکنون روی میز قاضی دادگاه انقلاب قرار دارد.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار مستندسازی‌های این پرونده با همکاری مشاوران حقوقی بین‌المللی (از جمله فائزه پادام و آقای ابوبکر محمد) و با نظارت مستقیم دادیاران، منطبق با استانداردهای روز دنیا و پروتکل‌های نوین کارشناسی رسمی اتحادیه اروپا (از جمله در حوزه‌های سلاح، مهمات، تسهیلات پدافندی و خسارات پزشکی قانونی) انجام شده است تا قابلیت استناد و بهره‌برداری در محاکم و مبادی بین‌المللی را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر پیگیری‌های داخلی، مراحل ثبت پرونده بین‌المللی در یکی از کشورهای اروپایی دارای صلاحیت جهانی جهت رسیدگی به جنایات بین‌المللی در حال انجام است و اقدامات مشابهی نیز در سایر کشورهای اروپایی پیگیری می‌شود.

این عضو مرکز وکلا ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران این روند حقوقی، ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های علمی و دانشگاهی در نهادهای آکادمیک داخلی و خارجی جهت تبیین ابعاد این پرونده‌ها با قوت ادامه یابد.

مدرس دانشگاه آزاد: مصونیت مدارس و بیمارستان‌ها در مخاصمات با هیچ بهانه‌ای ساقط نمی‌شود

مدرس حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر این‌که کودکان نباید قربانی منازعاتی شوند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند، گفت: حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه صرفاً یک دغدغه اخلاقی یا بشردوستانه نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

چیا نعمتیان با بررسی ابعاد حقوقی وضعیت کودکان در جنگ‌ها، افزود: گسترش منازعات معاصر و بروز روندهای نگران‌کننده در نقض حقوق بنیادین کودکان، آزمونی جدی برای سنجش کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل و اعتبار وجدان بشری است؛ زیرا کودکان آسیب‌پذیرترین قشر در برابر پیامدهای ویرانگر جنگ هستند.

وی با اشاره به پیامدهای چند لایه جنگ بر سلامت جسمی و روانی کودکان، تصریح کرد: آسیب واردشده به کودکان تنها به صدمات جسمانی لحظه اصابت موشک یا سلاح محدود نمی‌شود؛ تخریب زیرساخت‌های حیاتی، محرومیت از درمان و آموزش، جدایی از والدین و تجربه استرس مزمن، مسیرهای رشد طبیعی، شناختی و تنظیم احساسات کودک را مختل کرده و عوارض پایدار روانی برجای می‌گذارد.

نعمتیان با یادآوری قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) پیرامون حفاظت از اماکن آموزشی و درمانی، خاطرنشان کرد: بر اساس موازین حقوقی، مدارس و بیمارستان‌ها از مصونیت و حمایت ویژه برخوردارند و حضور احتمالی نیروهای مسلح یا سوءاستفاده‌های نامشخص، مجوزی برای نقض ایمنی این مراکز ایجاد نمی‌کند؛ طرف‌های درگیر در هرگونه اقدام نظامی ملزم به رعایت سفت‌وسخت اصول «تمایز»، «تناسب» و «اقدامات احتیاطی» هستند.

وی با استناد به موارد شش‌گانه تخلفات شدید اعلامی از سوی سازمان ملل (شامل کشتار، به‌کارگیری کودکان به‌عنووان سرباز، خشونت، حمله به مدارس و ممانعت از کمک‌رسانی بشردوستانه)، تاکید کرد: جهان با بحران فرسایش سیستم‌های حمایتی و تضعیف احترام به موازین معاهداتی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو روبه‌رو است و مقابله با این بی‌کیفری، به تعهد الزام‌آور و عزم مشترک جامعه بین‌المللی نیاز دارد.

دانشیار دانشگاه مفید: ناکارآمدی سازمان ملل در صیانت از کودکان نیازمند دیپلماسی منطقه‌ای حقوق کودک است

دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در پیشگیری از فجایع انسانی علیه کودکان، گفت: ثبت بالاترین رکورد نقض حقوق کودکان در سال ۲۰۲۵ و ورود مستقیم دولت‌ها به این تخلفات، ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای و ایجاد ائتلاف حقوق کودک میان کشورهای اسلامی را دوچندان کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی میرمحمدی با مروری بر روند سه‌دهه‌ای فعالیت نهادهای بین‌المللی در حوزه کودکان و مخاصمات مسلحانه، گفت: با وجود گزارش‌های تاریخی و اثرگذار گذشته (مانند گزارش گراسا ماچل در سال ۱۹۹۶ که حتی چهره‌هایی همچون نلسون ماندلا را به میدان آورد)، بررسی اسناد و گزارش‌های تازه نماینده ویژه سازمان ملل و یونیسف در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که وضعیت حمایت از کودکان به نقطه‌ای بحرانی رسیده است.

وی با استناد به گزارش‌های اخیر نهادهای ناظر سازمان ملل، تصریح کرد: سال ۲۰۲۵ از نظر آمار آسیب‌های جدی به کودکان در مخاصمات مسلحانه، با ثبت رقمی نزدیک به ۳۸ هزار مورد تخلف شدید، رکورددار است؛ در حالی که پیش‌تر تخلفات عمدتا از سوی بازیگران غیردولتی سر می‌زد، امروز متاسفانه خود دولت‌ها به عاملان اصلی نقض حقوق کودکان و ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه تبدیل شده‌اند.

وی بهره‌گیری از سلاح‌های انفجاری مخرب در مناطق غیرنظامی (مانند فجایع میناب و غزه)، حمله هدفمند به مدارس و بیمارستان‌ها و ورود فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی به حوزه جنگ‌افزارها را از چالش‌های نوظهور برشمرد که ابعاد صدمات جسمی و روانی کودکان را به شدت وسعت داده است.

وی با تاکید بر این‌که سیاست سنتی سازمان ملل در «نام بردن و شرمسار کردن» (Name and Shame) دولت‌های متخلف دیگر کارایی ندارد و خود ناظران بین‌المللی درگیر منازعات شده‌اند، افزود: سیستم فعلی سازمان ملل پاسخگوی نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان نیست و جامعه جهانی با بحران بی‌عملی روبه‌روست.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید پیشنهاد داد: ایران به همراه نهادهای ملی از جمله مرجع ملی حقوق کودک، وزارت امور خارجه و کمیسیون حقوق بشر، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و دانشگاهی، پیش‌قدم شکل‌دهی به «دیپلماسی حقوق کودک در کشورهای اسلامی» شود تا با انسجام منطقه‌ای، مانع از تکرار فجایع و بی‌کیفری عاملان تجاوز به حقوق کودکان در مخاصمات شد.

اخبار مرتبط

پاسخ دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
نام خود را بنویسید