شفقنا- دادستانی ایتالیا اعلام کرد که وزیر جنگ اسرائیل، یسرائیل کاتس، وزیر امنیت داخلی این رژیم، ایتامار بنگویر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، ایال زامیر و شماری دیگر از مقامهای اسرائیلی را در چارچوب تحقیقات مربوط به بدرفتاری با فعالان «ناوگان صمود» که برای رساندن کمکهای بشردوستانه به نوار غزه تلاش میکردند، مورد بررسی و تحقیق قرار داده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» گزارش داد که این پرونده ۱۳ مقام اسرائیلی را به دلیل نقض حقوق فعالان ناوگان صمود شامل میشود. به گفته دادستانی ایتالیا، این تحقیقات به اتهامهای احتمالی شکنجه، آدمربایی، وارد کردن صدمات جسمی، سرقت و وارد کردن خسارتهای دیگر مربوط است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که این تحقیقات در پی شکایت ۵۰ شهروند ایتالیایی آغاز شده است که در جریان مشارکت در دو مأموریت «ناوگان جهانی صمود» در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند. این پرونده علاوه بر کاتس و بنگویر، مقامهای ارشد ارتش، پلیس و سازمان زندانهای اسرائیل را نیز در بر میگیرد.
نیروی دریایی ارتش اسرائیل ۱۸ مه گذشته، کشتیهای «ناوگان آزادی» را که از ترکیه به سمت نوار غزه در حرکت بودند، توقیف کرد و به فعالان حاضر در این کشتیها حمله کرد. کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه در آن زمان اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی شرکتکنندگان را بازداشت کرده و دوربینها و تجهیزات تصویربرداری را بهصورت عمدی تخریب کردهاند تا مانع انتشار تصاویر و آشکار شدن حقیقت این حملات شوند. این کمیته همچنین خواستار تأمین عبور امن این مأموریت بشردوستانه شده بود.
۲۰ مه، ایتامار بنگویر ویدئویی منتشر کرد که در آن فعالان بازداشتشده با دستهای بسته و در حالی که روی زانو نشسته بودند، دیده میشدند. در این ویدئو، بنگویر در برابر یکی از بازداشتشدگان پرچم اسرائیل را تکان میداد و از نیروهای اسرائیلی تشکر میکرد؛ نیروهایی که یک زن فعال را پس از سردادن شعار «فلسطین آزاد است» با خشونت به زمین انداخته بودند. انتشار این تصاویر موجی از محکومیتهای بینالمللی را به دنبال داشت.
پیامدهای رفتار با فعالان ناوگان صمود به دیگر کشورهای اروپایی نیز کشیده شده است. دادستانی فرانسه هم روز ۶ ژوئن از آغاز تحقیقات مقدماتی درباره ظن شکنجه و ارتکاب جنایات جنگی در ارتباط با نحوه برخورد با شهروندان فرانسوی شرکتکننده در این ناوگان خبر داد.











