شفقنا افغانستان – دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه احکام بازداشت چهار مقام طالبان، از جمله رهبر و دو وزیر کابینه این گروه را علنی کرد. احکام بازداشت وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان برای نخستینبار منتشر شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ دادگاه کیفری بینالمللی در اعلامیهای گفته است که شعبه مقدماتی دوم این دادگاه با صدور تصمیمی، چهار حکم بازداشت صادرشده در ارتباط با وضعیت افغانستان را از حالت محرمانه خارج کرده است.
بر اساس اعلامیه دادگاه، احکام بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه، در ۸ جولای ۲۰۲۵ صادر و در همان زمان علنی شده بود.
احکام بازداشت حبیبالله آغا، وزیر معارف، و ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، نیز در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بود، اما تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶ محرمانه باقی مانده بود.

دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که شعبه مقدماتی دوم این دادگاه تشخیص داده که دلایل معقولی برای باور به مسئولیت کیفری این چهار نفر در صدور دستور، تحریک یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریتِ آزار و پیگرد وجود دارد.
به گفته دادگاه، این آزار و پیگرد بر مبنای جنسیت علیه دختران، زنان و دیگر افرادی صورت گرفته که با سیاست طالبان درباره جنسیت مطابقت ندارند. همچنین افرادی که از دید طالبان بهعنوان «متحدان دختران و زنان» تلقی میشوند، بر مبنای سیاسی هدف قرار گرفتهاند.
دادگاه گفته است که گمان میرود این جنایتها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ در قلمرو افغانستان رخ داده و دستکم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
شعبه مقدماتی دوم دادگاه کیفری بینالمللی همچنین گفته است که مظنونان، در مقام نمایندگان طالبان، سیاستی را اجرا کردهاند که در ارتباط با اقداماتی شامل قتل، زندانیکردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری، به نقض شدید حقوق و آزادیهای اساسی غیرنظامیان افغانستان منجر شده است.
واکنش طالبان
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اعلامیه دادگاه کیفری بینالمللی درباره احکام بازداشت مقامهای این گروه، گفته است که «افغانستان هیچ محکمهای را به عنوان دادگاه بینالمللی جرایم به رسمیت نمیشناسد و به مواقف آن ارزشی نمیدهد.»
مجاهد در پیامی در ایکس نوشته است که اداره طالبان صدور احکام بازداشت رهبر و سه مقام دیگر این گروه را محکوم میکند.
سخنگوی طالبان گفته است که رهبران این گروه «هیچ کاری انجام ندادهاند که مستوجب بازداشت یا مجازات از سوی کدام محکمهای باشند.»
او افزوده است که طالبان «تابع احکام شریعت اسلامی و محاکم آن است، نه نهادهای استخباراتی و محاکم بنام.»
این گروه از دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است که «برای حفظ حیثیت و اعتبار خود، ادعاهایی فراتر از صلاحیت و اختیارات خویش مطرح نکنند.»
سایر واکنشها
شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری از علنیشدن احکام بازداشت مقامهای طالبان استقبال کردهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، احکام بازداشت رهبران طالبان را «بسیار مهم» خوانده است.
او در ایکس نوشته است که اهمیت این تصمیم تنها به صدور احکام بازداشت رهبران طالبان محدود نمیشود.
بنت افزوده است: «تحلیل دادگاه درباره آزار و پیگرد افراد براساس جنسیت و تطبیق آن با سیاستها و عملکرد طالبان نیز بسیار مهم است.»
سازمان حقوق بشری رواداری نیز از علنیشدن حکم بازداشت حبیبالله آغا، وزیر معارف، و ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، استقبال کرده است.
این نهاد با نشر اعلامیهای گفته است که این تصمیم را «گامی مهم و تاریخی در راستای تقویت پاسخگویی، مبارزه با مصونیت از مجازات و تأمین حق قربانیان برای دسترسی به عدالت» میداند.
رواداری از دولتها خواسته است که تصمیم دادگاه کیفری بینالمللی را جدی بگیرند و نقش و مسئولیت خود را در حمایت از عدالت بینالمللی ایفا کنند.
به گفته این نهاد، حمایت از روندهای قضایی بینالمللی، مبارزه با مصونیت از مجازات و تضمین دسترسی قربانیان به عدالت، بخشی از مسئولیت مشترک جامعه جهانی است.
اجرای احکام بازداشت چقدر امکانپذیر است؟
سران طالبان در فهرستی قرار دارند که ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز در آن قرار دارند؛ یعنی دادگاه کیفری بینالمللی برای پوتین و نتانیاهو نیز حکم بازداشت صادر کرده است، اما این دو نفر آزاد هستند.
دادگاه کیفری بینالمللی در حالی حکم بازداشت رهبر طالبان را صادر کرده است که او تاکنون در ملأعام ظاهر نشده است؛ در حالی که از پنج سال به این طرف بر افغانستان حکومت میکند.
رهبر طالبان حتی تاکنون حاضر نشده است با مقامهای خارجی دیدار کند و در این صورت، انتظار نمیرود به خارج از کشور سفر کرده و زمینه بازداشت او فراهم شود.
وزیران طالبان نیز در حالی که در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند، آزادانه به کشورهایی که با این گروه ارتباط دارند، سفر میکنند و ظاهراً هیچ هراسی از بازداشت و محاکمه در دادگاه کیفری بینالمللی ندارند.
با این حال، اجرای حکم بازداشت رهبران و مقامهای طالبان در عمل بسیار دشوار و ناممکن به نظر میرسد.











