استاد حوزه علمیه قم: آیت الله صانعی «مهندسی فقه» و «استنباط» را متحول کرد

شفقنا- استاد حوزه علمیه قم در یازدهمین نشست فقه پژوهی گفت: در نوع مسائل، آقای صانعی چهره فقه را تغییر داده و مهندسیِ فقه و استنباط را متحول، و راه را برای ما باز کرده و «فهم جدید» به ما داده است.

به گزارش شفقنا، متن سخنرانی آیت الله حسین عرب کاشانی در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های فقه پژوهی، با موضوع «مبانی و روش شناسی اجتهاد در آراء و آثار آیت‌الله العظمی صانعی» که در روز پنجشنبه نهم مهرماه در دفتر مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی برگزار گردید، به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین؛ و الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المکرمین، سیما بقیه الله فی الأرضین؛ و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

برایِ بنده جایِ بسی خوشبختی و سعادت است که در این جمعِ نخبگان، علمایِ بزرگوار، فقها، اندیشمندان و محققین، توفیقِ حضور پیدا کردم. یادِ همه بزرگانِ گذشته؛ مرحوم آیت‌ الله العظمی صانعی و آن طود عظیمِ علم، مرحوم آیت الله العظمی آقایِ شبیری زنجانی را که چند روزی است از دارِ فانی رحلت کرده‌اند، گرامی می‌داریم. بدیهی است در رابطه  با فقیهی که عمر شریفش بالغ بر ۸۰ سال بوده است، اگر بخواهیم در رابطه‌ با آرا، اندیشه‌ها و روش‌هایِ علمیِ او صحبت کنیم، وقت کم است؛ لذا باید با اشاره بسنده کرد و البته اشاره برایِ جمعِ متوسمین و تیزهوشان، کفایت می‌کند؛ «ان فی ذلک لآیات للمتوسمین».

چون در رابطه‌ با مبانی، بحث از عقل و عقلا و مباحثِ مربوط به حسن و قبحِ عقلی و مانند آن، مطرح می‌شود، مقدمه‌‌ای بسیار کوتاه و به نظر خودم ضروری، عرض می‌کنم و آن، تفکیک بین حوزه مسائلِ «عقلی» به معنایِ فلسفی و مسائلِ «عقلایی» است. اینها دو حوزه جدا از یکدیگرند و خلطِ بینِ آنها گاهی در نتیجه و استنتاج، گرفتاری ایجاد می‌کند. بعضی از بزرگان، رعایتِ این تفکیک را نکرده‌اند. اگر بخواهیم مثال بزنیم، شاید معروف‌ترینِ آنها در میانِ متأخرین، مرحوم آخوند خراسانی، صاحبِ «کفایه» در این کتاب است. ملاحظه فرموده‌اید و حتماً بعضی از عزیزان، هم در سطح و هم در خارج «کفایه» فرموده باشند که ایشان مسائلِ فلسفی را به ادنی مطلبی، با اصول در آمیخته در حالی‌ که اصول یک دانشِ عقلایی است، نه دانشِ عقلیِ فلسفی.

قاعده‌ای در فلسفه هست به نامِ «الواحد لا یصدر عنه إلا الواحد». صاحبِ «کفایه»(ره) که کتابش در طول صد سال، محور درس سطح و خارج واقع شده، از این قاعده استفاده کرده است، در حالی که اصلاً ربطی به اصول ندارد درحالی که از بحث‌هایی چون «بسیط الحقیقه، صادر اول و حقیقت محمدیه(ص)» در بحث صحیح و اعم، بهره برده و فرموده جامع صحیحی باید یک چیز باشد؛ چون «الواحد لا یصدر منه الا الواحد» یا در جایی که تعدّدِ شرط و اتحادِ جزا هست، ذیل «اذا خفی الجدران فقصر» فرموده چون جزا و نتیجه، یکی است، علت هم باید یکی باشد؛ چون «الواحد لا یصدر منه الا الواحد». یا در شرط متأخر، تلاش بسیار کرده و تضحیه نموده تا انخرام قاعده عقلیه و تقدم معلول بر علت را با تکلف شدید، در بحث بگنجاند.

با حفظِ احترامِ مقامِ آخوند، عرض می‌کنم تمامِ «محالاتِ ذاتی» که آخوند خراسانی گفته؛ مثل «اجتماعِ ضدین»، «اجتماعِ نقیضین»، «دور» و «تسلسل»، هیچ‌کدامش محال نیست؛ به خاطرِ اینکه تمامِ «محالاتِ ذاتیه» شرطِ عمده دارند و آن، وجودِ خارجی است، نه وجودِ ذهنی. افزون بر این، برخی از این موارد هم اصلا صغرا ندارد. ایشان حتی در پاسخ به سوال: «آیا «قصدِ امر در متعلق امر، اخذ می‌شود یا نه؟» معتقد شده که دچار دور است؛ چون امر متوقف بر قصد امر است و قصد امر، متوقف بر خود امر؛ پس دور لازم می‌آید. این درحالی است که اصلا دوری به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اصلاً یکی «حملِ اولیِ ذاتیِ آمری» است و یکی «حملِ شایعِ صناعیِ مأموری» و اصلا صغرا ندارد.

یا در بحثِ «جمع بینِ حکمِ ظاهری و حکمِ واقعی»، می‌فرماید اگر حکمِ واقعی مثلاً وجوبِ جمعه است و حکمِ ظاهریِ هم وجوب جمعه، اجتماع مثلین لازم می‌آید که به اجتماع نقیضین باز می‌گردد که محال است. اما این محال نیست و شرط اصلی اجتماع مثلین، تسلسل و دور، وجود خارجی است؛ حتی خود فلاسفه نیز تسلسل تعاقبی را محال نمی‌شمارند؛ چون از باب تخصیص نیست بلکه تخصصا خارج است؛ زیرا شرط استحاله را ندارد؛ یعنی باید در وجود خارجی باشد؛ فعلیت داشته باشد؛ بین سلسله علل و معلول هم علیت و معلولیت، برقرار باشد و بی نهایت باشد. لذا هر تسلسلی، محال نیست.

بنابر این، تمامِ آن‌چه که مرحوم آخوند به عنوانِ استحاله، دور، تسلسل، علت بر معلول، و تاخر شرط، استفاده کرده، جملگی از دیدگاه فلسفه، محال نیست؛ هرچند که ممکن است برخی از آنها لغو باشد.

این نکته‌ای است که باید بدان توجه کرد و کسانی مثل امام خمینی و علامه طباطبایی که به هر دو فن، عالم بوده‌اند، تذکر داده‌اند و توجه داشته‌اند. خوشبختانه مرحوم آیت الله العظمی صانعی این زیرکی را توجه را داشته که حوزه مسائل فقه و اصول، حوزه ادراکات عقلائی است و بنای عقلا، حسن و قبح عقلی و مانند آن، مسائل عقل عملی به شمار می‌روند و حوزه‌اش با حوزه عقل نظری که برهان است، کاملا جداست؛ لذا باید اینها را جدا بحث کرد و این تفکیک را تا پایان، حفظ نمود. به نظرم باید این را به عنوان ضرورت شمرد که نه می‌توان مسائل عقلی فلسفی را وارد مسائل فقه و اصول و مبانی عقلائی ساخت و نه مباحث عقلائی را به حوزه فقه و اصول برد، اما برخی به عکس، چنین کرده‌اند. مثلا در کلام نمی‌توان همه چیز را با حسن و قبح عقلی سنجید؛ چون در واقع، «حسن و قبح عقلائی» است و ما آن را «حسن و قبح عقلی» می‌نامیم و مبنایش آراء محموده و بنای عقلاست که در حوزه ادراکات عقل عملی می‌گنجد. ما با حسن و قبح عقلی ثابت می‌کنیم که خدا یکی هست یا نیست؟ یا ضرورتاً باید خدا باشد یا نباشد؟ آری، شاید بتوان گفت که بخشی از بحث عدالت، به حسن و قبح عقلی بر می‌گردد اما در واقع، همان طور که محقق اصفهانی فرموده، تعبیر «حسن و قبح عقلائی» صحیح‌تر است. اینها بحث‌های برهانی است؛ لذا نه فلسفه را می‌توان وارد فقه و اصول کرد و نه مسائل عقلایی را به آنجا برد، بلکه حتما باید بین این دو حوزه، تفکیک کرد و تا جایی که بنده دیده‌ام، این هوشیاری را مرحوم آیت الله العظمی صانعی داشت و این تفکیک را رعایت می‌کرد؛ هرچند که بدان، تصریح نفرموده باشند اما استاد عالی‌قدرشان امام خمینی در جلد سوم «کتاب البیع» به صراحت فرموده: «الخلط بین المباحث الحقیقه و المسائل الاعتباریه موجب لمفاسد کثیرۀ» فرموده این خلط، موجب مفاسد کثیری می‌شود که برخی مثل صاحب «کفایه» را سردرگم ساخته و شارحان «کفایه» و کسانی که آن را در سطح خارج، تدریس می‌کرده‌اند، فرصت‌های بسیاری، گرفتار این مباحث شده‌اند درحالی که هیچ نیازی به این خلط و واردسازی فلسفه در اصول یا در فقه نیست.

این نکته اول است.

حق و انصاف این است که استاد عالی‌قدر، مرحوم آیت الله العظمی صانعی واقعاً یک سلسله افق‌های جدید را در استنباط گشوده که قابل استفاده است؛ مخصوصاً برای فقها و مجتهدین جوان البته اگر تعصبات و حجاب معاصرت بگذارد. اگر تعصبات و حجاب‌های معاصرت اجازه بدهد، آنچه که می‌توان گفت آقای صانعی(ره) مهندسی استنباط و اجتهاد را تا حدودی، تغییر داده و روش او اصلاً روش دیگری شده است.

رئوس مسائل مرحوم آیت الله صانعی را اگر بخواهیم عمدتاً بر شماریم، باید از چند امر نام برد:

– جایگاه عقل؛

– قاعده «عدالت» که ایشان آن را بر کل فقه حاکم می‌داند و جالب است که در دیدگاه ایشان یکی از مرجحات باید باشد.

– مسئله کوشش در کشف ملاکات احکام که در نظر ایشان اهمیت بسیاری دارد و سعی ایشان در جاهایی که کمتر بدان توجه شده، مشهود و مشکور است؛

– از نظرات ایشان استفاده می‌شود که در معاملات به معنای أعم، از مسئله تعبدی بودن در می‌آید و حتی در رابطه با بعضی از مسائل عبادی هم می‌بینیم ایشان کوشش می‌کند که به آن ملاک برسد؛

– توجه به جغرافیای کل شریعت و روح دین در استنباط احکام و عدم اکتفا به حتی یک حدیث صحیح الصدور.

به عنوان محور اول باید گفت بیشترین استفاده علمی فقهی آقای صانعی، از محضر امام خمینی بوده است ولی آرایشان نشان می‌دهد که مسلک فقهی ایشان با همه استفاده‌هایی که از استادش کرده و به رغم احترام و تواضع فوق‌العاده‌ای که برای امام قائل بوده و تا آنجا که ما می‌شنیدیم، تا اسم امام را می‌شنید، بلافاصله «سلام الله علیه» می‌فرمودند، مسلکشان مستقل بوده است.

یکی از محورهایی که فکر می‌کنم می‌شود چند تا مثال برایش ذکر کرد، مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب است. امام خمینی -همان‌طور که در اصولشان فرموده‌اند- به شهرت قدمای اصحاب نه متاخرین ایشان، بهای زیادی داده و بسیار به آسانی، از اخبار صحیح الصدور، عبور می‌کند؛ بدین علت که نزدیکان به عصر ائمه معصوم(ع) تا عصر شیخ طوسی، اگر شهرتی در بین قدمای اصحاب، محقق شده باشد، از روایت صحیح صرف‌نظر می‌کند و اگر روایت ضعیف باشد، شهرت را جابر ضعف سند می‌داند. اما مرحوم آقای صانعی به رغم همه استفاده‌ای که از امام کرده، این رویه را در برخی مسائل نمی‌پذیرد که مثال‌هایش را عرض می‌کنم.

یکی از مسائل، طهارت و نجاست اهل کتاب است. برای بنده، بسیار جالب بود که خود امام در جلد سوم کتاب «الطهاره» تصریح می‌کند روایاتی که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارد، از لحاظ سند و دلالت، کافی است و هیچ بحثی در دلالت و صدورشان نیست اما با این همه، روایات را کنار می‌گذارند.

یاد استاد دیگرمان آیت الله العظمی آقای جناتی را گرامی بداریم که آقازاده شریف و عزیزشان حضور دارند. ما حدود ۴۰ سال پیش، محضر ایشان را درک کردیم و می‌فرمودند: من در نجف، چند بار به محضر امام رفتم و با ایشان در رابطه با اهل کتاب، صحبت کردم اما نتیجه نداد که ایشان بر مبنای شهرت قدما قائل به نجاست اهل کتاب بودند.

آقای صانعی(ره) اولاً شهرت را حداقل در این مسئله قبول ندارد و ملتزم به شهرت قدما یا متأخرین نیست و روایات را ترجیح می‌دهد. ثانیا ما را به یک اجتهاد جدید می‌رساند و آن این است که اصلاً لُمّ مسئله چیست. حالا بگذریم که بعضی از بزرگانِ اساتید ما نجاستِ اهلِ کتاب با نجاست دیگر را متفاوت می‌دانستند، صرف‌نظر از آن مسئله ایشان می‌فرماید که چنین نیست و لم و علت مسئله این بوده که بزرگان گفته‌اند اگر جاهل مقصر باشد و تحقیق نکرده، باز حکم کفر را دارد و به نجاستش حکم می‌شود اما ایشان می‌فرماید چنین نیست و حتی اگر جاهل مقصر باشد ولی معاند نباشد، محکوم به طهارت است. محور و ملاک مسئله در تنجس اهل کتاب یا هر آدم غیر مسلمانی که نمی‌توانیم این‌ را به‌طور کلی بگوییم، عناد است و حتی اگر مقصر باشد ولی معاند نباشد، حکم به نجاستش نمی‌شود. این برای ما در این مسئله که جنبه بین المللی دارد و عام است، بسیار راهگشاست

در اینجا نه به‌شیوه‌ای که آخوند خراسانی مسائل فلسفی را وارد کرده بلکه شمیمی از مسائل کلامی استفاده می‌شود و تا حدودی می‌شود گفت بحث حقوق انسان و جایگاه انسان در یک فتوا به چشم می‌خورد و آن اینکه اصلاً لُمّ مسئله، عناد است و اگر معاند نباشد، نمی‌شود فوراً بگوییم نجس است آن‌هم با تکیه بر شهرت فتوایی قدما.

آری، اگر بخواهیم مثال تاریخی بزنیم، افرادی مثل ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها که می‌دانستند حق چیست و اعتراف داشتند و حق را درک کرده بودند؛ «و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعدما جائهم العلم بغیا بینهم»، از باب احتیاط واجب یا فتوا اینها حسابشان جداست ولی هر نامسلمانی، محکوم به این حکم نیست.

اگر بخواهیم یک مبنای کلامی هم به آن دهیم -که تقریباً شمیمی از مباحث کلامی از فتوای آقای(ره) استفاده می‌شود- این است که خود امام خمینی در بحث‌های مربوط به سعادت و شقاوت، برخلاف بعضی از عوام شیعه که هر نامسلمانی با مرگش به دوزخ می‌رود، نظر می‌دهند. قرآن نیز می‌فرماید: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً»؛ اگر کسی در واتیکان به دنیا آمده و در واتیکان هم از دنیا رفته، فورا نمی‌توان حکم داد که گرفتار عذاب و عقوبت اخروی می‌شود. اتفاقا امام خمینی در جلد سوم فلسفه‌ای که از ایشان چاپ شده و جلد سومش مربوط به شرح «اسفار» و بحث مباحث نفس است، موضوع سعادت و شقاوت را بحث کرده است. یک‌بار هم با مرحوم آقای صانعی بحث می‌کردیم و برای او بسیار جذاب بود. با اینکه استادش بوده و این مباحث را در اصول مطرح کرده بوده، ولی به این شکلی که مقرر از درس امام نوشته بود و مربوط به حدود ۹۰ سال پیش است، جالب است که می‌فرماید بحث سعادت و شقاوت به این صورت نیست که بگوییم هرکس به هر شکلی، نامسلمان از دنیا می‌رود را نجس و اهل شقاوت، عذاب و دوزخ بشماریم. این خلاف همان عدالتی هم هست که از نظر آقای صانعی بر کل فقه، حاکم است. بنابر این، ایشان یک باب جدید در این مسئله می‌گشاید.

مثال دیگری که نشان می‌دهد مسلک استاد و شاگرد با هم تفاوت دارد، مسئله طواف در حج و عمره است. امام خمینی(رض) فتوای قرص و محکمی در «تحریرالوسیله» و رساله دارند که طواف بین مقام و بیت را واجب می‌شمارد و طواف خلف المقام را باطل می‌شمارد. این چیزی بوده که فکر کنم تا آخرین لحظه عمر شریفشان به این مقاله و این فتوا معتقد بودند. این فتوا که به مشهور هم نسبت داده می‌شود و خیلی‌ها نیز آن را صادر کرده‌اند. اما این فتوا هیچ مستندی جز شهرت فتوایی ندارد. یک روایت داریم و آن روایت محمد بن مسلم است که به علت وجود «یاسی ضریر» ضعف دارد؛ چون طبق نظر اهل رجال، مجهول است و برخی هم خواسته‌اند با تکلف، او را از مجهولیت، بیرون آورند.

در مقابلش صحیحه حلبی را داریم که تصریح می‌کند که مقام ابراهیم و طواف خلف المقام، اشکالی ندارد. این فتوای قرص و محکمی که به مشهور نسبت داده می‌شود، مستندش همین روایت محمد بن مسلم است که ضعف دارد و همان‌طور که مبنای امام خمینی است، شهرت فتوایی جابر ضعف سند دانسته و فتوای قرص و محکم داده.

البته استاد عالی‌قدر دیگر ما مرحوم آیت الله العظمی آقای منتظری می‌فرماید این شهرت فتوایی قدما احراز نشده و می‌دانیم که تتبع ایشان در مباحث فقهی، کم‌نظیر یا بگوییم بی‌نظیر در حد خودش بوده و هر مسئله‌ای که وارد می‌شد، عمده‌های فقه عامه و خاصه را را زیر و رو می‌کرد تا بالاخره نظر بدهد. این روش آقای منتظری بوده و ایشان می‌فرماید افزون بر اینکه مشهور و منسوب به شهرت قدماست، برای ما احراز نشده. امام تصریح می‌فرماید از علمای حاضر در عصر معصومین(ع) تا عصر شیخ، شهرت را به دست می‌آوریم و شهرت فقها از آن به بعد، تمام می‌شود. اما مرحوم آقای منتظری می‌فرماید از قدما فقط شیخ طوسی و ابن برّاج، این طواف بین بیت و مقام را فتوا داده‌اند ولی چنین فتوایی از شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتضی و بعضی بزرگان دیگر، دیده نشده. ایشان پس از تتبع، چنین می‌فرماید و می‌افزاید که روایت صحیحه حلبی درست است و مشکلی ندارد.

این هم مسله دوم است که یک مقارنه بین استاد و شاگرد می‌توان انجام داد و تصریح کرد که امام به شهرت قدما کاملا ملتزم بوده ولی مرحوم آیت الله صانعی با مبانی خود و قرائن دیگر، این فتوا را قبول ندارد. البته من کتب اصولی ایشان را ندیده‌ام اما عملا چنین نظری دارند.

مثال سوم مسئله «کفایت غسل از وضو» است. همان‌طور که فقها و فضلای حاضر مستحضر هستند، دست‌کم شش یا هفت روایت صحیحه و موثقه در این باب وارد شده است با این مضمون که «‌ای وضوء اطهر من الغسل». مرحوم امام خمینی(ره) دو کار کرده؛ یکی اینکه کوشیده این روایات فقط حمل بر غسل جنابت نماید و دوم اینکه در نهایت، شهرت را مستمسک خود ساخته؛ یعنی این روایات را به واسطه شهرت، کنار می‌گذارد و کفایت از وضو را منحصر در غسل جنابت دانسته درحالی که این روایات هم هست، ولی ایشان از آنها عبور می‌کند. اما آیت الله صانعی مقید به این شهرت نشده‌اند و بدواً هم نیستند.

محور مهم بعدی، اینکه سعی ایشان مشکور است در باب قاعده «العله تُعَمِّم و تُخَصِّص» که از آن، بسیار استفاده می‌کردند و باید فهم جدید ایشان را در مسائل، ارزشگذاری کرد و ارج نهاد.

به «صلاه المسافر» مثال می‌زنم که تنصیص شده «المکاری، الکری، الراعی و الاشتغال» چهار گروهند که نماز را باید تمام بخوانند و علتش تصریح روایت صحیحه زراره است که فرموده: «لانه عملهم». اما این به چه معناست؟ اولا «العله تعمم و تخصص» و این، درست است که مسئله عبادت است، اما تصریح شده و در صورت تصریح، آن را به جای دیگر سرایت می‌دهیم. آقای صانعی(ره) از عبارت «لانه عملهم» کثرت سفر را استفاده کرده و فرموده به این افراد، اختصاص دارد و تعبدی نیست و شامل هرکسی است که کثیر السفر باشد.

ایشان در معنای «عملهم» یک فهم جدید به دست داده و آن اینکه «عمل» به این معناست که مبدأ کسب پول باشد یا به معنای کار؟ فقیه مشهور کاشان،

مرحوم حاج آقا رضا مدنیِ کاشانی(ره) –که از بابِ اتفاق، چند سالِ پیش در حاشیه‌‌اش بر کتابِ «الصلاه» حاج آقارضا همدانی ‌ را در کتابخانه، باز کرده و بعضی جاهایش را حاشیه زده- می‌فرماید «عملهم» به معنای منبع درآمد نیست بلکه «لانه عملهم» یعنی دیدن و کار ایشان است. مثلا کسی که زیاد گریه می‌کند، می‌گویند «کارش گریه است» آقایِ صانعی(ره) در صلات مسافر، مطابق با «العله تعمم و تخصص» هم این تنصیص را به مطلق کثیر السفر، تعمیم داده و یک فهم جدید را به ما عرضه داشته و می‌فرماید که عمل به معنای کسب پول و منبع درآمد نیست.

در نوعِ مسائل، در بسیاری موارد می‌توانیم بفهمیم؛ یعنی اگر دقت کنیم، می‌توانیم علت حکم را فهم کنیم و از این حکمت، حکم را به موارد مشابه، سرایت دهیم البته نه به شکل قیاس استنباطی که ظنی و ملحق به قیاس ابوحنیفه‌ای باشد، بلکه به طور قطع و جزم می‌توانیم ملاک حکم را بفهمیم.

آری، در برخی موارد می‌توان به آسانی، ملاک را تشخیص داد؛ مثلا در روایات احتکار به جو، گندم و مانند آن، اشاره شده اما اگر کسی دارو و کابل برق و مانند آن، چنین جرمی رخ دهد، مصداق احتکار نمی‌دانیم درحالی که ملاک، نیازمندی جامعه است و هر چیزی که انسان بدان نیازمند باشد، می‌تواند محکوم به حرمت احتکار گردد. یا در سبق و رمایه نیز به آسانی می‌توان ملاک حکم را در یافت اما در برخی موارد، احتیاج به تأمل و دقت است تا انسان ملاک را فهم کند. ایشان کوشیده در معاملات بالمعنی العام و در بسیاری از مسائل عبادی، علت را به دست آورد و حکم را تعمیم دهد.

مسئله دیگر، این است که ایشان در بابِ مسئله عدالت می‌فرماید که عدالت جزوِ مرجّحات است؛ همان‌طوری که موافقتِ و مخالفت با قرآن، و موافقت و مخالفت با سنت قطعی از مرجحات به شمار می‌رود. در کلِ فقه نمی‌توان مسئله‌ای یافت که روایتی صحیح وارد شده اما خلاف عدالت یا قرآن باشد. مثلا در رد فاضل دیه اگر زن، قاتل باشد، «النفس بالنفس» خلاف قرآن است و خلاف عادالت هم محسوب می‌شود. در جایی که بحثِ مجرم هست و مجرم را باید مجازات کرد، برایِ او هم حقوقی قرار داده شده و نمی‌تواند خلاف عدالت، رفتار گردد. اگر خبر واحدی در کار باشد، حتی اگر صراحت داشته و دلالتش تام باشد اما خلاف عدالت، حق و قرآن باشد، نمی‌تواند مستمسک ما باشد. بنابر این، قاعده عدالت باید در کل فقه، حاکم باشد و اگر از طهارت تا دیات، حکم یا فتوایی حتی مستند به خبر صحیح السند باشد اما خلاف عدالت، محسوب شود، نمی‌توانیم بدان حکم دهیم. در فقه، حتی یک حدیث یا مسئله مسلم نمی‌تواند خلاف عدالت باشد.

ایشان از قاعده «العله تعمم و تخصص» و الغاء خصوصیت، استفاده بسیار کرده. در حج داشتم وارد حرم می‌شدم و ایشان درحال خروج از حرم بود. در آن برهه، نظر ایشان طبق چند روایت با مضمون «من صلی خلفهم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول الله(ص) فی الصف الاول» داشت ولی گمان می‌کنم که تغییری در این فتوا دادند. به من فرمودند: کجا می‌روید؟ گفتم: وقت نماز است و من به حرم می‌روم. فرمودند: بله، به آقاجلال آشتیانی گفتند طلبه‌ای گفته در دوران آخر الزمان، وقتی عقول، کامل شود، تکلیف ما روحانیون چیست؟ گفت: خاطر شما جمع باشد، به اندازه شام می‌ماند! مرادشان این بود که اگر پشت سر اهل سنت نماز می‌خوانی، عقلت هم به اندازه همان‌هاست. گفتند: وقتی می‌گویی «کان کمن صلی خلف رسول الله(ص) فی الصف الاول» یک علت دارد و آن اینکه «انهم یقولون هؤلاء شیعه جعفر بن محمد(ع)».

مدیر جلسه: ایشان فتوایشان را تغییر دادند.

ج: ایشان قائل به تفصیل بود و می‌فرمود اگر کردستان و بلوچستانِ خودمان باشد، شرکت در جماعتشان اشکال ندارد چون ما را تحویل می‌گیرند، ولی اگر پشت سر اهل سنت در مکه، نماز بخوانید، ما را به سخره می‌گیرند؛ چون علتش وجود ندارد پس موجب اجزاء هم نیست. اما تاکید «من صلی خلفهم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول الله(ص) فی الصف الاول» با این علت است و بدون علت، حکم هم وجود ندارد. این تفصیل را قبول کردند و بعدش ظاهراً با گفتگوهایی، فتوا را تغییر داده بودند و تحت شرائطی، قائل به اجزاء بودند. در اینجا هم تمسک به «العله تعمم و تخصص» وجود دارد.

مسئله دیگری که ایشان برای به دست دادن ملاک، مسئله رباست. یک تاریخ را برایِ استادشان نقل می‌کنند که ظاهراً امام خمینی(ره) ابتدا حیل شرعیه را قبول داشته‌اند اما در «تحریر» هم می‌فرماید ما مجددا بررسی کردیم و دیدیم که حیل شرعیه (مثل اینکه ربای بین ۱۰۰ تومان به پرداخت ۱۵۰ تومان را با یک قوطی کبریت، حل کنند) با شدت و حدتی که در حرمت ربا وارد شده، سازگار نیست و حتی می‌خواهند بفرمایند «لا ربا بین الولد و الوالد» هم کارآیی ندارد و ممکن است ظلم در اینجا هم وجود داشته باشد اما قائل به تفصیل بین «ربای استهلاکی» و «ربای استنتاجی» شدند و ربای استهلاکی را مجاز نمی‌دانستند، مثل اینکه کسی ۱۰۰ به دیگری قرض داده و بعد از یک ماه، ۱۱۰ تومان باز پس می‌گیرد. شخص هم پول را گرفته و در بازار آشفته، گرانی و تورم بالا، زندگی‌اش تباه شده، اما صاحب پول، بی توجه به این موارد، خواهان بازگشت قرض خود با سود مقرر می‌شود. به نظر ایشان این حرام است اما اگر ربای استنتاجی باشد، محکوم به حلیت است؛ مثل کسی که ۱۰ تومان داده و قرار است ۱۱۰ تومان باز پس گیرد. گیرنده پول هم کار و تلاش کرده و ۱۰۰ تومان به ۱۲۰ تومان رسانیده، در اینجا می‌تواند ۱۰ تومان را به صاحب پول بدهد و ۱۰ تومان را خودش بر دارد. اینجا هم آقای صانعی ما را به یک ملاک کلی می‌رساند.

مسئله دیگر، مسئله‌ای است که شاید در یک جلسه دیگر هم عرض و گوشزد کرده‌ام که باید جرأت آیت الله صانعی را ستود. برای من جالب بود که در موضوع مورد اشاره (بحث ادراکات عقلائی و بنای عقلا) وقتی با علمای طرازاول قم و نجف، بحث کردم، در باطن، نظر آقای صانعی را دارند اما جرأت ابرازش را پیدا نمی‌کنند مسئله «بنایِ عقلا» در رابطه‌ با شرایطِ مرجعیت و حذفِ قیدِ رجولیت، مورد نظر من است. به یکی از بزرگانِ معاصر و مراجعِ موجود -که عمرِ او طولانی است و انشاءالله طولانی‌تر باشد- عرض کردم که شما می‌فرمایید: «العمده فی المسئله هی بناء العقلاء و سیره العقلائیه» درحالی که در سیره عقلاییه، فرقی بینِ جنسیت مطرح نیست تا بین رجل و مرأه، تفاوت قائل شویم. تخصص، تخصص است و فرقی بین زن و مرد ندارد. ایشان در پاسخ فرمودند: ما دیدیم مشهور، چنین نظری ندارند؛ و سرانجا هم فرمود: جرأت ابراز نداشتم. هم با بزرگان نجف و هم با بزرگان قم گفتم که در مسئله تقلید، چیزی جز مسئله سیره عقلا دلیلی دیگری نداریم؛ چون ادله لفظی را همه رد کرده‌اند و آقایِ مرحوم آیت الله آقایِ خویی هم تمامِ ادله لفظی لزومِ رجولیت را در بحثِ تقلید، رد می‌کند و چیزی می‌فرماید که آن هم می‌تواند محل نقض باشد و بنده به عنوان طلبه معالم‌خوان، در جای خود گفته‌ام. ایشان به مذاق شارع، استناد می‌کند اما تمام ادله را رد و بنای عقلا را قبول می‌کند. ایشان می‌فرماید: مذاق شارع اقتضا ندارد که زن، خودش را برای ریاست، عرضه کند درحالی که بحث ما ریاست نیست بلکه بحث از تقلید است و در اینجا بین فتوا و ریاست، خلط صورت گرفته. در اینجا هم جرأت آقایِ صانعی ستودنی است که آنچه را به دست آورده، ابراز می‌کند.

بحثِ «حقوقِ انسان» و تفاوت‌هایی که مبنایِ درستی ندارد هم مورد دیگر است. من دیشب نگاه می‌کردم. حتی در باب ارث، تفصیلی قائل شده‌اند و در برخی موارد، مطلبی به عنوان حکمت حکم، معرفی شده، ولی ایشان حکمت حکم را قبول ندارد و اصلا اصل تفاوت را نمی‌پذیرد. در پاسخ به این سوال که: چرا زن نمی‌تواند از بنا ارث ببرد؟ گفته‌اند چون ممکن است زن جوانی باشد که ازدواج مجدد کند و چون مالک خانه شده، فرزند شوهر از ازدواج اولش را آواره سازد. اما ایشان معتقد است که این، حکمت حکم است نه علت آن. البته بسیاری از علما این حکمت را ذکر کرده‌اند ولی حکمت، دائرمدار حکم نیست، لذا گفته‌اند شاید علتش این باشد، ولی تقریبا شمیم تعبدی بودن مسئله را در تاریخ فقه می‌شنویم؛ یعنی آن را به عنوان یک مسئله تعبدی می‌پذیرند و علتش را نمی‌دانیم. اما آقای صانعی در این مسائل، تعبدیات را قبول ندارد و رد می‌کند. ایشان با یادی از مرحوم «آقارحیم ارباب» می‌فرماید: «موافقاً لبعض العلماء فی اصفهان (آقارحیم ارباب)» و روایات را هم در اینجا بنای مشهور می‌داند و بحث تفاوت انسان با انسان را در این مسئله، مردود می‌داند و بنای حقوق انسان را مطرح می‌سازد.

می بینیم که در نوع مسائل، آقای صانعی چهره فقه را تغییر داده و مهندسیِ فقه و استنباط را متحول، و راه را برای ما باز کرده و «فهم جدید» به ما داده است.

یک مثال دیگر می‌زنیم. در آلت ذبح، موثقه عمار ساباطی می‌گوید: «انما الذکات بالحدید» که ظاهرا امام خمینی هم طبق آن فتوا داده که باید از آهن باشد و لذا ذبح با استیل را باطل می‌دانست. اینجا هم مسئله، تعبدی است اما اولا همان طور که صاحب «جواهر» فرموده، حصر در اینجا حصر اضافی است نه حقیقی؛ یعنی در زمان صدور روایت، بریدن با شیشه و سنگ که چندان برنده نبوده، ذبح می‌کرده‌اند لذا روایت به این صورت، صادر شده. «انما الذکات بالحدید» آیا به این معناست که باید جنس آهن باشد یا مرادش برندگی است و اگر با استیل هم باشد، اشکالی ندارد؟ آیت الله صانعی می‌فرماید که فلز، یک امر تعبدی نیست بلکه منظورش برندگی است؛ چون اولا حصر، اضافی است نه حقیقی و ثانیا مرادش این است که آلت ذبح باید برنده باشد و کار آهن را بکند. حتی از مراجع بزرگوار معاصر هم دیده‌ایم که در  این مسئله، دچار تردیدند که آیا می‌توان ذبح با فلز دیگر یغیر از آهن، انجام داد یا نه.

آخرین مثال ما در مورد قربانی در مناست تا نشان دهیم که مرحوم آیت الله صانعی برای من به عنوان یک طلبه کوچک تا مجتهدان و علمای طرازاول، این راه را گشوده تا به ملاکات احکام برسیم.

سال‌های سال و حتی قرن‌ها گوشت قربانی را از منا خارج نمی‌کردند و دفن می‌کردند و این به عنوان یک مسئله تعبدی، تلقی می‌شده درحالی که اصلا تعبدی نیست. مِنا در زمانی، منطقه مسکونی و فقیرنشین بوده؛ لذا دستور داده‌اند که گوشت قربانی از این منطقه، خارج نگردد و به مصرف فقرای همانجا شود. همین طور مسائل دیگری هم وجود دارد که مرحوم آقای صانعی راه برای ما باز کرده اگر حجاب معاصرت، مانع نشود.