شفقنا آینده– مایکل بکلی استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه تافتس و ستون‌نویس نشریه فارن‌پالیسی در مقاله‌ای با عنوان «موتوری تازه برای توسعه» درباره روند رشد اقتصادی و توسعه کشورها در دنیای امروز نوشته که این روزها به نظر می‌رسد که دوران رشد آسان به سر آمده است، اما با این حال هنوز و هم‌چنان کشورهای ثروتمند و فقیر می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ در این مقاله که اولین بار در نسخه چاپی نشریه فارن‌پالیسی در شماره پاییز ۲۰۲۶ با تیتر «چگونه در این دنیای بی‌قانون- و بدون قواعد- دوام بیاوریم» منتشر شده؛ می‌خوانیم: در اواسط دهه ۱۹۸۰ بنگلادش گزینه‌ای بعید برای جهش صنعتی به نظر می‌رسید [در واقع اگر از هر کسی در این دنیا می‌پرسیدند که به نظرشان کدام کشور از پتانسیل رشد و جهش اقتصادی و صنعتی برخوردار است؛ بعید بود کسی در پاسخ نام کشور بنگلادش را ذکر کند]. این کشور به شدت فقیر بود؛ با یک رشد انفجاری و غیر قابل باور جمعیت؛ و میزان صادرات سالانه‌اش از ۳۰ میلیون دلار صادرات پوشاک ساده تجاوز نمی‌کرد. اما با این حال اقتصاد جهان نردبانی پیش روی این کشور قرار داد. اروپا پیش‌تر تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده بر پوشاک تولیدی بنگلادش را لغو کرد و آمریکا نیز با اعمال سهمیه‌بندی‌هایی برای دیگر صادرکنندگان آسیایی، خرده‌فروشان را مجبور به جستجو و پیدا کردن تأمین‌کنندگان جدید کرد.
[نتیجه این اقدامات این بود که] برندهای غربی که به دنبال تولیدات ارزان‌قیمت بودند، سیل سفارشات خود را روانه بنگلادش کردند و این سفارش‌ها نیز به نوبه خود، این امکان را ایجاد کردند بنگلادش به اعتبارات بانکی برای ساخت و توسعه زیرساخت‌ها دسترسی پیدا کند. هم‌زمان؛ شرکت «دوو»ی کره جنوبی نیز وارد عمل شد و نخستین نسل از مدیران صنعت پوشاک بنگلادش را آموزش داد. در نتیجه این روند؛ کارآفرینان می‌توانستند با اجاره یک طبقه از یک ساختمان و نصب چند چرخ خیاطی و استخدام چند کارگر، کار خود در زمینه صادرات را آغاز نمایند. [روندی که در نهایت کار را به آن‌جا رساند که] در سال ۲۰۲۲، صادرات پوشاک بنگلادش بیش از هزار برابر افزایش یافت و از مرز ۴۰ میلیارد دلار در سال گذشت- و هم‌زمان در این مدت برای حدود ۴ میلیون نفر نیز اشتغال‌زایی شد.
در کل؛ از سال ۱۹۹۰ تاکنون درآمد سالانه یک شهروند عادی بنگلادشی از میانگین نزدیک به ۳۰۰ دلار به حدود ۲۶۰۰ دلار افزایش یافته است.
یک نسل بعد، اتیوپی نیز تلاش کرد از همان نردبانی که زمانی بنگلادش از آن صعود کرده بود بالا برود؛ اما خیلی زود متوجه شد که پله‌های این نردبان شکسته است.
این کشور برای شروع روند توسعه یک میلیارد دلار وام خارجی گرفت و بخش عمده آن را هم صرف ساخت شش شهرک صنعتی جدید کرد [شهرک صنعتی که با عناوین دیگری چون ناحیه صنعتی یا منطقه تجاری-صنعتی نیز شناخته می‌شود، محدوده‌ای است که با هدف توسعه صنعتی پهنه‌بندی و برنامه‌ریزی شده است]. با این حال تا اواسط سال ۲۰۲۱، مجموع شاغلان تمام شهرک‌های صنعتی اتیوپی تنها حدود ۹۰ هزار نفر بود؛ آن هم در حالی که در این کشور همه‌ساله ۲ میلیون نیروی کار جدید وارد بازار کار می‌شوند!
بنگلادش، چین و ویتنام پیش‌تر بر حوزه تولیدات نیازمند نیروی کار فراوان تسلط یافته بودند، و این در حالی است که هند و فیلیپین نیز بخش عمده‌ای از تجارت خدمات کم‌هزینه را به خود اختصاص داده بودند. هم‌زمان با این روند اتوماسیون (خودکارسازی) نیز از ارزش نیروی کار ارزان می‌کاست. از جایی که کارخانه‌های جدید بیشترِ نهاده‌های تولیدی مورد نیاز خود را از کشورهای خارجی وارد می‌کردند، تأمین‌کنندگان محلی پرشماری شکل نگرفتند [و در واقع بازار کار و اشتغال‌زایی چندانی نیز ایجاد نشد].
با توجه به این که این شهرک‌های صنعتی هم‌زمان با این دشواری‌ها بار سنگین بازپرداختِ بهره‌هایی به مبلغ تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار را نیز بر دوش داشتند؛ این موضوع بحران شدیدی را بر این کشور حاکم ساخت و در نهایت، همه این‌ها باعث شد اتیوپی در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار نکول (ناتوانی در پرداخت) شود.
در حقیقت ضربه سه‌گانه همه‌گیری کووید ۱۹، جنگ داخلی اتیوپی و تعرفه‌های جدیدی که ایالات متحده اعمال کرده بود، سرمایه‌گذاران را فراری داد و کسب‌وکارها را به تعطیلی کشاند. این هم باعث شد درآمد سرانه اتیوپی در همان حد و حدود ۱۰۰۰ دلار در سال باقی بماند- و این کشور قادر به طی کردن مسیری نشود که پیش‌تر بنگلادش، چین و ویتنام پیموده بودند.
ادامه این مطلب و متن کامل آن را می‌توانید اینجا بخوانید