شفقنا آینده- یک کارشناس مسائل منطقه می گوید: آمریکا با اتکا به یک برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده، تلاش دارد تا با نزدیک شدن به انتخابات کنگره، فشارها را به نقطه اوج (اصطلاحاً کشیدنِ ماشه) برساند. نظام باید با اولویت‌بخشی به اتحادِ درونی و اقدامِ مقتدرانه علیه مفاسدِ داخلی، راه را بر هرگونه سوءاستفاده‌ی دشمن از شکاف‌های درونی ببندد. در مقطعِ حساس کنونی، مصلحت‌اندیشی‌های سنتی جای خود را به اقدامِ قاطع و قانونی داده است، چرا که بقای نظام در گروِ پیوندِ ناگسستنی میان «کارآمدیِ حاکمیت» و «رضایتِ عمومی» است.
استراتژی آمریکا در برابر ایران؛ ذیلِ یک کلان‌طرحِ امنیتی در منطقه خاورمیانه و اوراسیا تعریف می‌شود
دکتر میرقاسم مومنی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در خصوص آینده تنش ها میان ایران و آمریکا اظهار داشت: در واکاوی استراتژی ایالات متحده در قبال ایران، باید توجه داشت که رویکرد واشنگتن فراتر از تحریم‌های اقتصادی مرسوم بوده و در ذیلِ یک کلان‌طرحِ امنیتی در منطقه خاورمیانه و اوراسیا تعریف می‌شود. ایالات متحده با درکِ ماهیتِ رقابت‌های ژئوپلیتیک با چین و روسیه، در پی ایجاد ساختاری امنیتی است که بتواند قدرت مانورِ این دو رقیب را به‌طور همزمان محدود کند.
پیوند میان انرژی، امنیت منطقه و مهار چین
وی افزود: چین به عنوان اصلی‌ترین رقیب اقتصادی و نظامی ایالات متحده، برای تداوم رشد صنعتی خود به‌شدت به منابع انرژی خاورمیانه وابسته است. ایالات متحده با اشراف بر این وابستگی و با بهره‌گیری از اهرم‌های خود در ونزوئلا، تلاش دارد تا مدیریتِ زنجیره‌ی تأمین انرژی چین را در اختیار گیرد. در این چارچوب، خلیج‌فارس به عنوان کانون حیاتی این استراتژی، نیازمندِ بستری است که کشورهای عربی منطقه را بیش از پیش به همکاری‌های نظامی و امنیتی با واشنگتن سوق دهد. تولید و بازنمایی «تهدید ایران»، کارکرد اصلی در توجیهِ قراردادهای عظیم تسلیحاتی و ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید در این منطقه بوده است.
جنگ اوکراین و معماری امنیتی جدید
مومنی با بیان اینکه تحلیل تحولات پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که اروپا، علی‌رغمِ وابستگی به امنیتِ ایالات متحده، در سال‌های اخیر گرایش‌های استقلال‌طلبانه‌ای (نظیر تقویت یورو و کاهش وابستگی به دلار) از خود نشان داده است گفت: جنگ اوکراین در این میان، فراتر از یک مناقشه سرزمینی، ابزاری برای تضعیفِ همزمان روسیه و اروپا و در نتیجه، بازگشتِ ایالات متحده به محوریتِ تصمیم‌گیری‌های سیاسی-امنیتیِ این قاره عمل کرده است. واشنگتن با مدیریتِ این بحران، عملاً ابتکار عمل را در هر دو جبهه‌ی اروپا و خلیج‌فارس به دست گرفته و کشورهای منطقه را در موقعیتی قرار داده است که برای تأمین امنیت خود، چاره‌ای جز اتکا به ایالات متحده ندارند.
ماهیتِ اهداف آمریکا در قبال ایران
وی ادامه داد: در فضای کنونی، رویکرد واشنگتن را نمی‌توان «مذاکره» به معنای دیپلماتیک آن قلمداد کرد؛ بلکه هدفِ نهایی، دستیابی به امتیازات دائمی و همسوسازی کاملِ سیاست‌های ایران با منافع ایالات متحده است. این رویکرد که در ادبیاتِ تحلیلگران به «تسلیمِ راهبردی» تعبیر می‌شود، خواستارِ انقیادِ بدون قید و شرطِ تهران در حوزه‌های مختلف، از سیاست خارجی گرفته تا مدیریت منابع انرژی است. از منظر جمهوری اسلامی، پذیرش این شرایط به معنای از دست دادن ابزارهای دفاعی و استقلال ملی است. لذا، در مواجهه با محاصره‌ی همه‌جانبه‌ی اقتصادی (اعم از محدودیت‌های ارزی، بانکی، رمزارزها و کانال‌های انتقال مالی)، ضرورت دارد که نهادهای تصمیم‌گیر، با درکِ درستِ این واقعیت که طرف مقابل به دنبال تغییر رفتار بنیادین است، به یک اجماع و هم‌اندیشیِ راهبردی برای حفظِ منافع ملی دست یابند. آنچه امروز در جریان است، فراتر از یک تنش مقطعی است؛ بلکه نبردی است برای حفظِ جایگاهِ کشور در نظمِ امنیتی و اقتصادی آینده.
ایالات متحده در مواجهه با ایران راهبرد «تهدید ترکیبی» (Hybrid Threat) را در دستور کار قرار داده است
این تحلیلگر مسائل منطقه با اشاره به اینکه ایالات متحده در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، تنها به فشارهای خارجی بسنده نکرده، بلکه راهبرد «تهدید ترکیبی» (Hybrid Threat) را در دستور کار قرار داده است اظهار داشت: این استراتژی بر دو محورِ «تضعیفِ تاب‌آوری داخلی» و «فرسایشِ توانِ تصمیم‌گیری نظام» استوار است. هدف قرار دادنِ زیرساخت‌های حیاتی و نخبگان: واشنگتن با هدف قرار دادنِ زیرساخت‌های نظامی و دوگانه، و همچنین اقدام به ترور یا حذف شخصیت‌های کلیدی و تصمیم‌ساز، تلاش می‌کند تا با ایجاد خلاء در سطوح مدیریتی، تهران را در موضع ضعف قرار دهد. هدف از این اقدامات، تحمیلِ مطالباتِ نهایی از طریقِ میانجی‌ها و در نهایت، سوق دادنِ نظام به پذیرش شرایطِ تحمیلی است. جنگ روانی و القای ناامیدی: همزمان، دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، بر شدتِ فشارهای اقتصادی افزوده و تلاش می‌کند با دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی، شکاف میان حاکمیت و مردم را به حداکثر برساند. تفرقه‌افکنی در ارکان تصمیم‌گیری: یکی از اهدافِ میان‌مدتِ آمریکا، ایجاد اختلاف در سطوحِ سیاسی (جریان‌های سیاسی و جناحی) است. واشنگتن با دمیدن در تنش‌های داخلی، در پی آن است که با تضعیفِ اجماع ملی، قدرتِ تحلیل و تصمیم‌گیریِ راهبردیِ نظام را مختل کند تا در بزنگاه‌های حساس، امکانِ واکنشِ یکپارچه از میان برود.
ضرورتِ وحدت رویه و بازسازیِ اعتماد عمومی
وی افزود: در برابر این توطئه‌ی چندلایه، راهکارِ خنثی‌سازی، «انسجامِ کامل» در ارکان حاکمیت است. عبور از اختلافاتِ سلیقه‌ای و جناحی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ امنیت ملی است. در این میان، بازیابیِ اعتمادِ عمومی از طریقِ اقداماتِ عینی و قاطع، کلیدی‌ترین گام است. نقشِ قوه قضاییه در بازگرداندنِ اقتدار: در شرایط کنونی، نقشِ قوه قضاییه به عنوان رکنِ ضامنِ عدالت و سلامتِ ساختار، حیاتی است. مبارزه قاطع با فساد و رانت: مقابله‌ی بدون تبعیض با مفسدانِ اقتصادی و کسانی که با رانت‌خواری، منابع ملی را غارت کرده‌اند، باید در اولویت قرار گیرد. این اقدام نه تنها یک وظیفه‌ی قانونی، بلکه یک ضرورتِ امنیتی برای کاهشِ نارضایتی‌های اجتماعی است. اصلاحِ رویه‌ها و ایجادِ فرصت‌های برابر: مردم باید به‌صورتِ ملموس و عینی، شاهدِ عزمِ حاکمیت برای اصلاحِ ساختارهای فسادزا، برچیدنِ امتیازاتِ ویژه و ایجاد فرصت‌های برابر باشند. اقدامِ عملی در برخورد با فساد در سطوحِ مختلف (از جمله نهادهای دولتی و حتی قضایی) باید به نحوی باشد که جامعه آن را لمس کند؛ چرا که در شرایطِ فعلی، «وعده و وعید» کارآمد نیست. آمریکا با اتکا به یک برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده، تلاش دارد تا با نزدیک شدن به انتخابات کنگره، فشارها را به نقطه اوج (اصطلاحاً کشیدنِ ماشه) برساند. نظام باید با اولویت‌بخشی به اتحادِ درونی و اقدامِ مقتدرانه علیه مفاسدِ داخلی، راه را بر هرگونه سوءاستفاده‌ی دشمن از شکاف‌های درونی ببندد. در مقطعِ حساس کنونی، مصلحت‌اندیشی‌های سنتی جای خود را به اقدامِ قاطع و قانونی داده است، چرا که بقای نظام در گروِ پیوندِ ناگسستنی میان «کارآمدیِ حاکمیت» و «رضایتِ عمومی» است.