شفقنا رسانه- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات، با ارزیابی کلی مثبت از وضعیت پوشش شبکه تلفن همراه، ریشه بخشی از اختلالات و افت کیفیت خدمات را در ضعف نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات دانست و گفت: قطع برق و از مدار خارج شدن سایت‌ها نشان می‌دهد در بخش‌هایی مانند تأمین و نگهداری باتری سایت‌های ارتباطی کوتاهی شده است؛ موضوعی که به اعتقاد او نیازمند «بازنگری اساسی به لحاظ ساختاری» است.
احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات، در پاسخ به سیتنا درباره وضعیت شبکه تلفن همراه کشور و ادعای قدیمی بودن ریشه بخشی از مشکلات این شبکه، با اشاره به شرایط شبکه در ابتدای دهه ۸۰، گفت: زمانی که وزارت ارتباطات را در سال ۱۳۷۹ تحویل گرفتیم، حدود ۷۰۰ هزار تلفن همراه در کشور وجود داشت و شبکه نیز با مشکلات متعددی از جمله قطعی‌های فراوان مواجه بود.
وی افزود: با استفاده از مشاوران داخلی و خارجی، شبکه اصلاح شد و تعداد مشترکان تلفن همراه نیز به حدود هفت و نیم میلیون رسید. همچنین با صدور مجوز برای ایرانسل، هم قیمت‌ها کاهش یافت و هم کیفیت خدمات بهبود پیدا کرد.
معتمدی با بیان اینکه به اعتقاد او تا چند سال پیش مشکل جدی در شبکه تلفن همراه مشاهده نمی‌شد، درباره وضعیت فعلی اپراتورها، اظهار کرد: شبکه و پوشش فعلی را در مجموع مناسب می‌دانم، اما مسئله اصلی به نگهداری و به‌روز نگه داشتن تجهیزات بازمی‌گردد.
وزیر اسبق ارتباطات، ادامه داد: تجهیزات شبکه در سراسر کشور پراکنده هستند و مانند یک خودرو، حتی اگر بهترین تجهیزات هم باشند، بدون رسیدگی و نگهداری مستمر دچار مشکل می‌شوند.
باتری سایت‌ها باید در زمان قطعی برق دوام بیاورد
معتمدی یکی از نمونه‌های ضعف در نگهداری شبکه را موضوع باتری سایت‌های ارتباطی دانست و گفت: باتری‌ها باید بتوانند در زمان قطع برق برای مدت قابل توجهی، حتی تا ۲۴ ساعت، شبکه را سرپا نگه دارند؛ اما وقتی با قطع برق، شبکه نیز از کار می‌افتد، نشان می‌دهد در این بخش کوتاهی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت این وضعیت متوجه چه نهادی است، گفت: همه چیز امروز در اختیار اپراتورهاست و اپراتور دیگری وجود ندارد که بتوان مسئولیت را به آن نسبت داد.
انتقاد از نگاه صرفاً سودآورانه به زیرساخت‌های ارتباطی
معتمدی با اشاره به تغییر ساختار مالکیت و مدیریت بخش‌هایی از مخابرات و حوزه ارتباطات، تأکید کرد: نگهداری و توسعه شبکه نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است و اگر فقط با دید سودآوری به آن نگاه شود، این رویکرد اشتباه است.
وی با اشاره به تجربه خود در وزارت ارتباطات، گفت: در آن دوره، درآمد همراه اول صرفاً برای خود این بخش مصرف نمی‌شد و بخشی از درآمد برای تلفن ثابت، فناوری اطلاعات و پست نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما پس از جداسازی این بخش‌ها و ورود همراه اول به بورس، ساختار تأمین مالی و تخصیص منابع نیز تغییر کرد.
«شرکت‌های خصولتی و رانتی» زیر ذره‌بین وزیر اسبق ارتباطات
وزیر ارتباطات دولت اصلاحات در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از ساختار شرکت‌های دولتی و خصولتی، گفت: «وقتی هر پروژه ای را به این شرکت‌های به صورت رانتی بدهید، نتیجه‌اش همین است.»
معتمدی البته تأکید کرد که منظور او صرفاً اپراتورها نیست و گفت این مسئله را باید در سطح ساختار اقتصادی کشور دید؛ از پتروشیمی و صنعت نفت و فولاد گرفته تا حوزه مخابرات.
وی افزود: شرکت‌های خصوصی واقعی در برابر عملکرد خود پاسخگو هستند و دولت نیز باید بر آنها نظارت کند، اما شرکت‌های خصولتی و حکومتی در شرایطی قرار دارند که نه کاملاً خصوصی هستند و نه مانند دستگاه‌های دولتی، ساختار پاسخگویی مشخصی دارند.
تعرفه‌های بالاتر و کیفیت نامتناسب؛ انتقاد اصلی معتمدی
معتمدی همچنین درباره افزایش تعرفه‌های ارتباطی و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم گفت: «این مقداری که دارند تعرفه‌ها را بالا می‌برند، با این کیفیتی که به دست مردم می‌رسد، همخوانی ندارد.»
وی در عین حال از یکطرفه شدن قضاوت درباره عملکرد اپراتورها پرهیز کرد و گفت: اپراتورها در برخی بخش‌ها عملکرد قابل قبولی دارند و نباید تمام نقاط قوت آنها را نادیده گرفت.
این وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به کیفیت قابل قبول ارتباطات همراه در برخی مناطق و استفاده گسترده مردم از اینترنت همراه، تصریح کرد که اپراتورها در مقایسه با برخی خدمات دیگر، از جمله اینترنت ثابت، عملکرد بهتری داشته‌اند.
شبکه نیازمند «بازنگری اساسی ساختاری» است
وی با اشاره به تجربه توسعه شبکه تلفن ثابت در دوره وزارت خود گفت: در آن زمان تقریباً تمام کشور به‌روز شد و تنها برخی نقاط محدود مانند مناطقی از کرج و خیابان میرداماد تهران نیازمند توسعه بیشتری بودند.
معتمدی تأکید کرد: شبکه ارتباطی، چه تلفن ثابت و چه تلفن همراه، بدون نگهداری، سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی مستمر نمی‌تواند کیفیت مطلوب خود را حفظ کند.
او در جمع‌بندی گفت: «به نظر من یک بازنگری اساسی به لحاظ ساختاری نیاز داریم.»