شفقنا- کامبیز نوروزی حقوقدان در روزنامه شرق نوشت: عدل و ظلم نقیض یکدیگرند؛ عدل باشد، ظلم نیست؛ ظلم باشد عدل نیست. ولی گاه عدالت می‌تواند عادلانه نباشد. شاید ساده‌ترین تعریف عدالت را بشود در حقوق سراغ گرفت که معیاری زمینی و ملموس دارد یعنی قانون. عدالت حقوقی یعنی اجرای برابر و بدون تبعیض قانون. حتی اگر قانون ناعادلانه هم که ماهیت قانون ندارد، بدون تبعیض اجرا شود، باز هم سطحی از عدالت وجود خواهد داشت.
اما چگونه عدالت ظالمانه می‌شود:
اول. تبعیض در اجرای قانون: وقتی قانون برای گروهی اجرا شود و برای گروهی دیگر نه، عدالت به بی‌عدالتی بدل می‌شود. کسی را مطابق قانون به خاطر خلافش محاکمه و محکوم می‌کنند. دیگری مشابه همان کارها یا بدترش را انجام داده است، کاری با او ندارند. اینجا آنچه به‌عنوان عدالت علیه اولی اجرا شده، رنگ و بوی بی‌عدالتی می‌گیرد. آن که بی‌کس‌وکار است باید طعم قانون را بچشد و آن که عزیزکرده یاران قدرتمند است، معاف از هر قانون می‌شود. در تبعیض قانون نیست که اجرا می‌شود، زور است که اِعمال می‌شود. عدالت موکول به مساوات و برابری است. وقتی مساوات نیست، بی‌عدالتی جانشین عدالت می‌شود.
دوم. گسیختگی زندگی عمومی: وقتی ارکان زندگی متزلزل می‌شود و انسان‌ها نمی‌توانند در ثبات و آینده‌ای قابل برنامه‌ریزی زندگی خود را سامان بدهند، آدم‌های زیادی در معرض تخلف از قانون قرار می‌گیرند. برای مثال:
کسی وامی می‌گیرد به امید اینکه کار و کاسبی راه بیندازد و با درآمد آن زندگی کند. تا این شخص کارش را بتواند سامان بدهد، تورم شدید ارزش پولش را کم می‌کند، برنامه‌اش به هم می‌ریزد و نمی‌تواند کارش را راه بیندازد. حالا او مانده است و یک بدهی با ۲۰، ۳۰ درصد بهره. دادگاه طبق قانون محکومش می‌کند.
کسی خانه‌ای اجاره کرده است. در طول مدت اجاره قیمت‌ها بالا می‌روند و هزینه ساده زندگی‌اش بالا می‌رود و از عهده پرداخت اجاره‌خانه برنمیآید. صاحبخانه هم حق دارد. دادگاه طبق قانون، مستأجر را محکوم می‌کند.
دریافت مهریه حق قانونی و شرعی زن است. شوهر از پرداخت قیمت دیوانه‌وار سکه طلا برنمیآید. دادگاه آن را قسط‌بندی می‌کند؛ مثلا هر شش ماه، نیم‌سکه یا ربع‌سکه. این مقدار هم از زن مشکلی را حل نمی‌کند و هم برای مرد دشوار است. در این مثال‌ها و موارد مشابهی که بسیار زیاد هستند، رأی دادگاه علیه این افراد کاملا قانونی است و پوسته‌ای از عدالت دارد. اما هیچ‌یک از محکومان دادگاه، خودشان در مصائبی که پیش آمده نقش فاعلی نداشته‌اند. با حسن نیت و سلامت اخلاقی و قانونی عمل کرده‌اند، ولی اوضاع از‌هم‌گسیخته اجتماعی زندگی آنها را خراب کرده است. مثال‌های دیگر هم هست: عده‌ای برای گریز از سختی‌های زندگی انتخاب‌های مجرمانه می‌کنند؛ می‌روند سراغ سرقت خانه‌ها، موبایل‌قاپی، کلاهبرداری، زورگیری و جرائم دیگر. دقت در زندگی بسیاری از این مجرمان نشان می‌دهد بستر زندگی آنها در هدایت ایشان به سمت تبهکاری و خلاف بسیار اثرگذار بوده است. جامعه نقش مهمی در تباهی آنها داشته است. کودکی علی بیجه که کودکانی چند را در بیابان‌های پاکدشت قربانی خود کرد، بدتر از قربانیانش بود. نظریات کهن و منسوخ جرم‌شناسی، جرم را صرفا محصول شیطانی‌بودن روان مجرم می‌دانستند و نقشی برای جامعه قائل نمی‌شدند. نزدیک به دو قرن است همگان دانسته‌اند نقش جامعه در تولید جرم چقدر اهمیت دارد. فقر، تبعیض، فساد دولتی، تناقضات ارزشی، بی‌ثباتی، حاشیه‌نشینی و خیلی عوامل دیگر وقتی زیاد شد، موقعیت‌های جرمزا بیشتر می‌شوند.
بسیاری از مجرمان، محصولات ستم جاری در جامعه‌اند که آنها را به انتخاب‌های خطا کشانده است. در نگاه اولیه حقوقی، وقتی مجرمی محاکمه و مجازات می‌شود، عدالت اجرا شده؛ چون قانون اجرا شده است. اما سهم وضعیت اداره جامعه و مسببانش که آن را سرشار از عوامل جرمزا کرده است، کجا دیده می‌شود؟ اگر آن همه عوامل جرمزا نبود، باز هم این همه آدم سراغ جرم می‌رفتند؟ «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». بین احتمال وقوع جرم و میزان ستم در جامعه رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ستم کمتر، جرم کمتر و ستم بیشتر، جرم بیشتر. وقتی عدالت ظالمانه شود، اثر اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد؛ یعنی بوی عدالت در جامعه نمی‌پیچد. از بالا تا پایین قبح خلاف می‌ریزد. هرکس می‌تواند به‌سادگی به کسی که از او ضعیف‌تر است، ستم روا بدارد و آن را توجیه کند. نقض قانون آسان می‌شود و چه در ساختار دولتی و چه زندگی مرسوم، آنچه می‌ماند قاعده زوری است که ظلم را عادی می‌کند.