شفقنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حمایتهای صوری از مستاجران، گفت: مطالبه ما از وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی، ارائه گزارش شفاف و قابل ارزیابی است. مستأجران به وعدههای تکراری نیاز ندارند؛ آنها به قرارداد قابلتحمل، وام قابل دریافت، عرضه بیشتر مسکن و سازوکاری نیاز دارند که در برابر تخلف و فشار بازار، واقعاً از آنان حمایت کند.
فرامرز شهسواری در گفت وگو با خبرنگار شفقنا، با انتقاد از فاصله جدی میان سیاستهای اعلامی و واقعیت بازار اجاره، بیان کرد: امروز مسکن و اجارهبها به یکی از اصلیترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. بسیاری از مستأجران در زمان تمدید قرارداد یا جابهجایی، با افزایشهایی مواجه میشوند که تناسبی با درآمد ثابت آنان ندارد. نمیتوان صرفاً با اعلام ضابطه، راهاندازی سامانه یا ارائه آمارهای کلی، مدعی حمایت از مستأجران شد؛ ملاک، اثری است که این سیاستها در قرارداد اجاره و زندگی روزمره مردم میگذارد.
وی افزود: مسئله اصلی این است که سازوکارهای پیشبینیشده برای مدیریت بازار اجاره، ضمانت اجرای روشن و قابل دسترسی برای مستأجران ندارد. مستأجری که با افزایش نامتعارف اجارهبها مواجه میشود، باید بداند از چه مسیر ساده، سریع و مؤثری میتواند حق خود را پیگیری کند. اگر سازوکار رسیدگی به شکایت مبهم باشد و مردم میان بنگاه، سامانه، دستگاه اجرایی و مراجع مختلف سرگردان شوند، نتیجه آن چیزی جز بیاعتمادی نخواهد بود.
شهسواری با بیان اینکه سامانه خودنویس و ثبت الکترونیکی قراردادها میتواند گامی رو به جلو باشد، اما نباید نقش آن را بیش از اندازه تصور کرد، افزود: سامانه زمانی مفید است که علاوه بر ثبت قرارداد، به شفافیت بازار، کاهش هزینههای تنظیم قرارداد، رصد روند اجارهبها و حمایت عملی از طرف ضعیفتر قرارداد کمک کند. لذا سامانهای که فقط اطلاعات را ثبت کند اما به ابزار نظارت، رسیدگی و تنظیمگری تبدیل نشود، بهتنهایی گرهی از مشکل مستأجران باز نمیکند.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید بهصورت شفاف اعلام کنند چه میزان از قراردادهای اجاره در سامانههای رسمی ثبت شده است، چه تعداد تخلف یا اختلاف ثبتشده مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه این رسیدگیها چه بوده است. همچنین باید روشن شود ضوابط اعلامی برای مدیریت رشد اجارهبها در کدام مناطق اجرا شده و چه ضمانتی برای رعایت آن وجود دارد؛ چراکه مردم حق دارند بدانند سیاستهای اعلامشده، در میدان عمل چه خروجی قابل سنجشی داشته است.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که مستأجر در عمل قدرت چانهزنی نداشته باشد، اما از او انتظار برود در برابر فشارهای بازار به تنهایی مقاومت کند. خانوادهای که نگران تأمین پول پیش یا اجاره ماهانه است، نمیتواند ماهها در انتظار رسیدگی اداری بماند. حمایت از مستأجر باید پیشگیرانه، سریع و قابل لمس باشد، نه اینکه پس از پایان قرارداد و جابهجایی اجباری، صرفاً در قالب آمار و گزارش مطرح شود.
شهسواری در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن، بیان داشت: یکی از مطالبات فوری، اصلاح دسترسی مستأجران به تسهیلات ودیعه مسکن است. بسیاری از متقاضیان به علت تشریفات پیچیده بانکی، مطالبه ضامنهای متعدد، طولانی شدن فرآیند اعتبارسنجی یا محدودیت منابع، عملاً موفق به دریافت وام نمیشوند. در حالی که تسهیلات ودیعه زمانی اثر دارد که پیش از موعد تمدید قرارداد، با فرآیندی روشن و متناسب با هزینههای واقعی رهن و اجاره، در اختیار خانوار قرار گیرد.
وی گفت: در کنار اقدامات فوری، دولت باید برای افزایش عرضه واحدهای اجارهای و مسکن استطاعتپذیر نیز برنامه زمانبندیشده ارائه کند. تا زمانی که عرضه مناسب شکل نگیرد، کنترل بازار اجاره فقط با دستور و بخشنامه امکانپذیر نیست. بنابراین تکمیل واحدهای نیمهتمام، فعالسازی ظرفیت زمین، توسعه مسکن اجارهای حرفهای و هدایت منابع بانکی به سمت ساخت مسکن، از جمله اقداماتی است که باید با گزارش اجرایی و زمانبندی مشخص دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه مالیات بر خانههای خالی باید از مرحله شعار خارج شود، گفت: البته اجرای این سیاست منوط به دادههای دقیق و اتصال کامل سامانههاست تا هم واحدهای خالی واقعی شناسایی شوند و هم حقوق مالکان و ساکنان تضییع نشود. یه عبارت دیگر اعلام تعداد شناساییشدهها کافی نیست؛ باید میزان مالیات وصولشده و اثر آن بر ورود واحدها به بازار اجاره نیز روشن باشد.
شهسواری در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه ما از وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی، ارائه گزارش شفاف و قابل ارزیابی است. مستأجران به وعدههای تکراری نیاز ندارند؛ آنها به قرارداد قابلتحمل، وام قابل دریافت، عرضه بیشتر مسکن و سازوکاری نیاز دارند که در برابر تخلف و فشار بازار، واقعاً از آنان حمایت کند.











