شفقنا افغانستان- بخش بانکی افغانستان در سال‌های اخیر با یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین ادوار تاریخی خود روبه‌رو بوده است. اگرچه نهادهای رسمی تحت اداره طالبان، از جمله د افغانستان بانک و اتحادیه بانک‌های افغانستان، اخیراً از رشد نسبی شاخص‌های مالی خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند که پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها به نزدیک سه میلیارد دالر رسیده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ اما این آمارهای رسمی با واقعیت میدانی و احساس عمیق ناامنی در میان شهروندان همخوانی کامل ندارد. در پشت این ارقام، بحرانی خاموش اما عمیق در جریان است: بحران اعتماد. مردم افغانستان به دلایل متعدد تاریخی، سیاسی و اقتصادی، نسبت به امنیت سپرده‌های خود در بانک‌ها بدبین هستند و این بی‌اعتمادی، شالوده هرگونه توسعه اقتصادی پایدار را تهدید می‌کند.
سایه شوم ناامنی بر سپرده‌های مردم
اصلی‌ترین دغدغه شهروندان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، «امنیت سپرده» است. پس از تحولات آگست ۲۰۲۱، بانک‌های خصوصی با محدودیت‌های شدید نقدینگی مواجه شدند. اگرچه د افغانستان بانک در ماه‌های اخیر محدودیت‌های برداشت را کمی تعدیل کرده و سقف برداشت ماهانه از حساب‌های شخصی را به یک میلیون افغانی افزایش داده است، اما همین وجود «سقف برداشت» به خودی خود یک زنگ خطر روانی برای سپرده‌گذاران است. وقتی یک شهروند نتواند در هر زمان که بخواهد به تمام سرمایه خود دسترسی داشته باشد، مفهوم «بانک» به عنوان یک صندوق امانت امن، مخدوش می‌شود. این محدودیت‌ها باعث شده است که بسیاری از مردم ترجیح دهند دارایی‌های خود را به صورت پول نقد در خانه نگهداری کنند، به بازار طلا و ارز روی بیاورند یا از سیستم‌های مالی غیررسمی و سنتی مانند «حواله» استفاده کنند که اگرچه سریع‌تر هستند، اما هیچ‌گونه پوشش نظارتی یا ضمانت قانونی برای بازگشت سرمایه ارائه نمی‌دهند.
ریشه‌های بحران اعتماد: از حافظه تاریخی تا واقعیت امروز
بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی افغانستان ریشه‌ای عمیق و چندلایه دارد. نخست، حافظه تاریخی ملت از ورشکستگی‌های بزرگ بانکی در دو دهه گذشته، به‌ویژه فاجعه «کابل بانک»، هنوز تازه است. آن بحران نه تنها میلیاردها دالر از سرمایه‌های مردم را نابود کرد بلکه نشان داد که نظارت‌های بانکی می‌تواند تحت تأثیر نفوذ سیاسی و فساد اداری قرار گیرد. دوم، تغییرات مکرر رژیم‌های سیاسی در کشور این باور را در ذهن مردم تقویت کرده است که با هر تغییر قدرت، قوانین و ضمانت‌های مالی نیز ممکن است به طور ناگهانی تغییر کنند یا نادیده گرفته شوند. سوم، ضعف در شفافیت و ارتباطات مؤثر از سوی بانک‌های خصوصی باعث شده است که شایعات درباره ورشکستگی قریب‌الوقوع یک بانک به سرعت منجر به «هجوم بانکی» (Bank Run) و تخلیه گسترده سپرده‌ها شود.
سیاست‌های د افغانستان بانک و محدودیت‌های ساختاری
د افغانستان بانک (DAB) در شرایطی بسیار دشوار تلاش می‌کند تا ثبات را به بخش مالی بازگرداند. این نهاد گزارش داده است که سرمایه بانک‌های خصوصی کشور در یک سال گذشته ۱۵ میلیارد افغانی افزایش یافته و منابع مالی آن‌ها رشد داشته است. با این حال، این بانک با یک مانع استراتژیک بزرگ روبروست: انزوای مالی بین‌المللی و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان در خارج از کشور. به دلیل این محدودیت‌ها، بانک مرکزی نمی‌تواند به عنوان «وام‌دهنده نهایی» عمل کند و در مواقع بحران نقدینگی از بانک‌های تجاری به طور کامل حمایت نماید. این ناتوانی ساختاری، ریسک سیستماتیک را در بخش بانکی بالا نگه می‌دارد و به سپرده‌گذاران این پیام را می‌دهد که در صورت بروز یک شوک اقتصادی بزرگ، پشتوانه‌ای قدرتمند برای نجات سپرده‌های آن‌ها وجود نخواهد داشت.
چشم‌انداز آینده
تداوم بحران اعتماد به سیستم بانکی، نه تنها یک چالش مالی بلکه یک تهدید امنیتی-اقتصادی است که سرمایه‌های خرد و کلان را به سمت اقتصاد زیرزمینی و بازارهای غیرمولد (مانند سفته‌بازی ارز و طلا) سوق می‌دهد و چرخه توسعه ملی را فلج می‌کند. بدون ایجاد یک چارچوب نظارتی کاملاً شفاف، مستقل از نفوذهای سیاسی و بدون رفع انزوای مالی بین‌المللی که بتواند ضمانت‌نامه‌های سپرده را معتبر سازد، هیچ آمار رسمی از «رشد سپرده‌ها» قادر به بازگرداندن اعتماد واقعی و احیای نقش بانک‌ها به عنوان موتور محرک اقتصاد افغانستان نخواهد بود.