شفقنا رسانه_ صفحه یک روزنامهها به عنوان ویترین در مقابل چشم خواننده است به همین جهت انتخاب تیتر، عکس و مطالب فرعی در این صفحه اهمیت زیادی دارد تا خواننده را به داخل متن بکشاند و همراه خود کند. در این گزارش سعی کردیم با نگاهی به روزنامههای امروز، آنهایی که دارای مطالب خوب و مخاطب محور و یا محل نقد و بحث هستند، مورد بررسی قرار دهد.
«روزگار ناملایم ماهیگیران اسپندان» تیتر روزنامه شرق است که گزارشی میدانی از مصائب تولیدکنندگان خرد روستایی تا سرمایهگذاران بزرگ آبزیان در مازندران کار کرد و نوشت: «آقابزرگ که علامت میدهد، ماهیگیرها به سمت آب هجوم میبرند. تور را با هیاهو بالا میکشند. ماهیهای آزاد و کپور سرگنده با جثههای درشت تقلا میکنند و آب با شتاب به سر و صورت ماهیگیرها میپاشد. چند ماهی از تور درمیروند و آقابزرگ بچهماهیها و لاکپشتهای سبز را از تور میکند و دوباره به آب میاندازد. هر تور را که بالا میکشند، ۲۰ تا ۲۲ تن ماهی میدهد. ماهیها را در سبدهای پلاستیکی میریزند و روی باسکول میگذارند. سبدهای پلاستیکی را لابهلای بلوکهای یخی که در قسمت بار نیسان آبی قطار کردهاند، جای میدهند. دقت میکنند فلس ماهیها آسیب نبیند؛ چون گویا مشتریها روی این موضوع حساس هستند. زندگی ماهیگیران روستای اسپندان سخت میگذرد؛ آقابزرگ شبها از درد روماتیسم و استخواندرد نمیتواند بخوابد و آقا وحید سیاتیک دارد؛ خودش میگوید بس که جعبههای بزرگ و سنگین ماهی را جابهجا میکند، کمر برایش نمانده است. ماهیگیران مستأجران آببندها هستند و براساس اعلام تعاونی شرق و آبزیپروران گرمابی استان مازندران، ماهیگیران مازندرانی سالانه چیزی بالغ بر ۸۴۰ میلیارد تومان اجاره برای آببندانها به دهیاریها میپردازند که برای عمران و آبادانی روستاها هزینه میشود. ماهیگیران میگویند برای اجاره و لایروبی آببندانها و خرید قایقها گاهی خانه و اتومبیلشان را فروختهاند یا وام گرفتهاند و تا خرخره مقروض شدهاند. وقتی آقا رضا از تنگدستی ماهیگیران حرف میزند، دهان بیدندانش نمایان میشود؛ آنهم زمانی که تنها ۳۵ سال دارد. قایقهای صیادی ماهیگیران سالهاست که سهمیه سوخت نمیگیرند و آنها بنزین را با نرخ آزاد میخرند.»
«هزارتوی سیاستگذاری پولی» تیتر روزنامه دنیای اقتصاد است که با استفاده از نظر اقتصاددان ها به این سوال پاسخ داد که آیا بانک مرکزی میتواند بانکها را به رعایت قوانین پایبند کند. این روزنامه نوشت:«کمتر دورهای در سالهای اخیر میتوان یافت که سیاستگذار پولی همزمان با این حجم از متغیرهای متعارض روبهرو بوده باشد؛ متغیرهایی که هر تصمیم را به معادلهای چندمجهولی تبدیل کردهاند. در میانه بحرانهای مختلفی که کشور با آنها دستوپنجه نرم میکند، سیاستگذاری پولی نیز سختتر شده است. از یکسو، برخورد بانک مرکزی با برخی بانکها بهدلیل رعایت نکردن مقررات کارسازی تراکنشها و اعمال جریمه و احکام انضباطی، نشانهای از تلاش برای تثبیت اقتدار نظارتی بر شبکه بانکی است. از سوی دیگر، پرونده بهمراتب دشوارتری روی میز قرار دارد: تصمیم درباره نرخ بهره. تداوم نرخ بهره حقیقی منفی، سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده و زمینه رانت و فساد در تخصیص تسهیلات را فراهم کرده است؛ اما اصلاح ناگهانی این نرخ نیز میتواند بدهکاران را با شوک مواجه کند، انتظارات تورمی را دامن بزند و در نهایت به بازگشت نرخ بهره حقیقی به محدوده منفی منجر شود. جنگ نیز بر دشواری این معادله افزوده است؛ تحریمهای تشدیدشده و نااطمینانی حاصل از تحولات منطقهای، هم فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش دادهاند و هم دامنه انتظارات تورمی را گسترش دادهاند؛ بهگونهایکه هر تصمیم درباره نرخ بهره اکنون باید در سایه این متغیرهای بیرونی نیز سنجیده شود.»












