شفقنا- رئیس قوه قضائیه در ادامه برنامه‌های سفر خود به دهلی هند جهت شرکت در اجلاسیه بریکس، با جمعی از تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و هندی دیدار کرد.
به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این دیدار طی سخنانی، با اشاره به سابقه کهن مراودات تجاری و بازرگانی میان ایران و هند، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا هیچ مانعی بر سر راه توسعه مراودات مالی و تجاری ایران و هند نباشد و چنانچه مانعی پیش آمد، با تلاش و همدلی سعی در مرتفع کردن آن داشته باشیم.
وی بیان داشت: من به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران به همراه همکارانم به نزد شما تجار و فعالان اقتصادی و تولیدی ایرانی و هندی آمده‌ایم تا مستقیماً مسائل و موانع توسعه مراودات تجاری میان دو کشور را از زبان خود شما بشنویم و با همفکری و تشریک مساعی بر این موانع غلبه پیدا کنیم.
وی با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و موانع پیش‌روی تجار هندی و ایرانی برای توسعه مراودات، ناشی از شرارت‌های استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکایی‌ها است که تروریسم اقتصادی پیشه کرده‌اند. دولت‌های ایران و هند با همکاری و مساعدت تجار و کنشگران اقتصادی دو کشور می‌توانند با تشریک مساعی و هم‌افزایی، بر عمده این موانع فائق شوند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز در این مسیر، از هیچ کمکی دریغ نخواهد ورزید.
وی بر حمایت‌های قضایی از فعالان اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا در فرآیند رسیدگی‌ها به پرونده‌های قضایی و حقوقی تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و هندی که فعالیت مشترک دارند، تسهیلاتی را ایجاد نماید و به این فرآیند، در چارچوب قوانین، سرعت بخشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن برشمردن برخی از مسائل که سبب تأخیر در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های اقتصادی می‌شود، اظهار کرد: ما اعتقاد داریم که تأخیر در رسیدگی‌های قضایی برای همگان، آفت و خسارت دارد، لکن این نقیصه و خسران برای تجار و فعالان اقتصادی مضاعف است؛ چرا که آنان در فرآیند کاری خود، پیوسته در گیرودار تعهدات مالی می‌باشند؛ فلذا هر تأخیر و توقفی، می‌تواند خسارات بعضاً هنگفتی را به آنان تحمیل کند؛ از همین‌رو ما در ایران متمرکز بر تسریع و تدقیق در تعیین‌تکلیف پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی و تولیدی شده‌ایم.
وی، به موضوع هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های اقتصادی نیز گریزی زد و بیان داشت: شما فعالان اقتصادی ایرانی و هندی که فعالیت‌های مشترک دارید، چنانچه نقطه نظراتی در باب هزینه‌های دادرسی پرونده‌های مالی در ایران دارید، به ما ارائه کنید؛ ما پذیرای نقطه‌نظرات شما هستیم. چنانچه از نظر شما این هزینه‌ها نیازمند تعدیل و اصلاح است نیز، مراتب را به ما اطلاع دهید تا ما در چارچوب قوانین و مقررات، در این حوزه اتخاذ تصمیم کنیم.
وی با اشاره به احتمال وجود قانون یا قوانینی که مخل تسریع در رسیدگی‌های قضایی هستند، گفت: شما تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و هندی چنانچه از قانونی در ایران و یا هند مطلع هستید که از منظر شما این قانون، سبب ایجاد پیچیدگی و تأخیر در رسیدگی‌های قضایی می‌شود و هزینه‌های دادرسی را بالاتر می‌برد، مراتب را به ما اطلاع دهید تا ما پس از احصاء این دست موارد، در باب آنها اتخاذ تصمیم کنیم و مقدمات را برای اصلاح‌شان فراهم آوریم.
وی عنوان کرد: تمام سعی خود را خواهم کرد تا مسائل و مشکلات کلان شما فعالان اقتصادی ایرانی و هندی را که به نحوی از انحاء مرتبط با امر قضا است با همراهی و همکاری دستگاه قضایی هند و در چارچوب بلوک بریکس، مرتفع سازم.
وی در ادامه، مقوله امنیت را لازمه توسعه دانست و خاطرنشان کرد: امنیت، زیربنا و لازمه هر فعالیت اقتصادی و تجاری است؛ فلذا فعالان اقتصادی و تولیدی در کشورهای عضو بریکس به ویژه ایران و هند باید از پیش‌قراولان کمک به تحکیم امنیت باشند و از هر فعالیتی که شائبه ضدامنیتی دارد، به جد بپرهیزند.
محسنی اژه‌ای، به برخی از مسائل مبتلابه میان جامعه تجار و تولیدکنندگان نیز اشاره و اظهار کرد: رقابت سالم میان تجار و تولیدکنندگان، بالذات موضوعی مطلوب و نافع است که به نفع اقتصاد کلان و مصرف‌کننده تمام می‌شود؛ لکن چنانچه تجار و تولیدکنندگان وارد مدار رقابت‌های ناسالم شوند، علاوه بر آنکه خودشان آسیب می‌بینند، دولت‌های متبوع آنان و دستگاه‌های قضایی کشورهای آنان نیز از حیث کثرت پرونده‌های حقوقی و کیفری، متحمل زیان می‌شوند.