شفقنا-وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت پیگیری قضایی جنایات جنگهای اخیر گفت: علاوه بر خسارات مادی همه مردم در جنگ تحمیلی اخیر خسارات معنوی متحمل شدند.
به گزارش شفقنا، امینحسین رحیمی روز چهارشنبه در همایش پیگیری بینالمللی «از میدان تا محکمه» با اشاره به نقش وکلا در دفاع از حقوق تضییعشدگان اظهار کرد: وقتی از وکیل مدافع صحبت میکنیم، ذهن به سمت فردی میرود که حقش تضییع شده و وکیل برای دفاع از او و احقاق حق وارد میدان میشود.
وی با اشاره به جنگهای اخیر ۱۲ روزه و ۴۰ روزه افزود: بر اساس قواعد حقوق بینالملل، استفاده از نیروی نظامی یا باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد یا کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است، در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام کند.
وزیر دادگستری ادامه داد: ایران به آمریکا حمله نکرده بود و رژیم صهیونیستی نیز نمیتوانست اقدام خود را با ادعای دفاع مشروع توجیه کند؛ بنابراین از منظر حقوقی، باید این موضوع و مسئولیت ناشی از آن بهطور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
رحیمی با بیان اینکه حتی پس از آغاز جنگ نیز اقدامات نظامی تابع قواعد حقوق بینالملل است، گفت: حمله به غیرنظامیان و اهدافی که تحت حمایت حقوق بینالملل قرار دارند، نمیتواند بدون پاسخ حقوقی و قضایی باقی بماند و در همین چارچوب باید جنایات جنگی مستندسازی و پیگیری شود.
وی با اشاره به حمله به محل اقامت رهبر شهید انقلاب در روز نهم اسفند اظهار کرد: بر اساس قواعد بینالمللی، حمله به رهبران سیاسی کشورها نمیتواند اقدامی عادی تلقی شود و باید مسئولیت عاملان آن مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر اینکه رهبر شهید انقلاب، رهبر سیاسی بودند، مرجع تقلید بسیاری از شیعیان در سراسر جهان بودند و در محل سکونت خود مورد حمله قرار گرفتند.
وزیر دادگستری همچنین به شهادت شماری از افراد در جریان حملات اخیر اشاره کرد و گفت: فردی که در زندان اوین مسئولیت داشت و همچنین وکیلی که برای انجام امور مربوط به یک مددجو در محل حضور یافته بود، از جمله شهدای این حوادث بودند. زندانها نیز بر اساس قواعد بینالمللی نباید هدف حمله قرار گیرند.
رحیمی با اشاره به حادثه مدرسه میناب و شهادت دانشآموزان در این حمله افزود: جنایات متعددی در جریان این حوادث رخ داده است و در برابر ظلمی که در این ابعاد صورت گرفته، دفاع حقوقی نیز باید متناسب، منسجم و جدی باشد.
وی با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع پیگیری قضایی این جنایات در سطح عالی دستگاه قضایی مطرح شد، گفت: برای ورود دستگاه قضایی به چنین پروندههایی، علاوه بر مستندسازی، باید شاکی و مدعی نیز وارد فرآیند شود تا امکان تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی فراهم شود.
وزیر دادگستری با تأکید بر مسئولیت جامعه حقوقی کشور در این زمینه تصریح کرد: وکلا و حقوقدانان در این موضوع صرفاً با یک پرونده عادی مواجه نیستند، بلکه با یک مسئولیت حرفهای و ملی روبهرو هستند و باید از همه ظرفیتهای حقوقی خود برای دفاع از حقوق آسیبدیدگان استفاده کنند.
رحیمی با تقدیر از اقدامات مرکز وکلا و کانونهای وکلا در مستندسازی و پیگیری این موضوع گفت: فعالیتهای انجامشده ارزشمند است، اما کافی نیست و باید این اقدامات در قالب یک سازوکار منسجم ادامه پیدا کند.
وی پیشنهاد تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی اقدامات حقوقی را مطرح کرد و افزود: باید برای تمام کسانی که در جریان این جنایات در کشور آسیب دیدهاند، امکان طرح شکایتهای کیفری و حقوقی و مطالبه خسارت فراهم شود و در نهایت آرای قضایی مستند و مستدل صادر شود.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در مرحله نخست نباید نگران اجرای احکام در کشورهای دیگر باشیم؛ مهم این است که پروندهها بهدرستی مستندسازی و آرای محکم و مستدل صادر شود. اگر قرار باشد حکمی در کشور دیگری شناسایی و اجرا شود، باید آن حکم از استدلال و مستندات کافی برخوردار باشد.
رحیمی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حقوق بینالملل افزود: نمونه اقدام آفریقای جنوبی در پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نشان میدهد که استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی امکانپذیر است و نباید این ابزار را نادیده گرفت.
وزیر دادگستری با قدردانی از وکلا و کارشناسانی که در زمینه جمعآوری اسناد و مستندات فعالیت کردهاند، گفت: قوه قضاییه از این اقدامات حمایت کامل خواهد کرد تا پیگیریهای حقوقی به نتیجه برسد و جنایات رخداده بدون پاسخ باقی نماند.